الدكتور حسن بسيونى يتقدم بطلب إحاطة عن غياب دور جهازى حماية المستهلك والمنافسة في أزمة كورونا
عوض العدوي
تقدم المستشار الدكتور حسن بسيونى عضو لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التموين والتجارة الداخلية والصناعة، بشأن غياب دور جهازى حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية في ظل جائحة كورونا.
وقال بسيونى في طلب الإحاطة، ان الآثار الإقتصادية السلبية التي نتجت عن أزمة فيروس كورونا المستجد، كشفت عن غياب تام لأجهزة الدولة المنوط بها حماية المستهلك من جشع التجار ومعدومى الضمير الذين يستغلون الأزمات لتحقيق مصالح خاصة، مشيرا الى أن الأزمة أدت الى حاجة المواطنين إلى بعض السلع الضرورية لمواجهة أزمة الفيروس مثل الكمامات والمطهرات والمستلزمات الطبية بالإضافة الى بعض السلع الغذائية، وهو الأمر الذى استغله بعض التجار والمصنعين معدومى الضمير، في تحقيق مكاسب خاصة بتخزين واحتكار تلك السلع ورفع أسعارها على المواطنين في ظل غياب الدور الرقابى من الأجهزة المختصة.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ان البرلمان الحالي لم يتردد في تعديل قانونى جهاز حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية خلال الفترة الماضية، وسارع بإجراء التعديلات اللازمة بهما والتي تحقق استقلاليتهما وتمنحهما الصلاحيات اللازمة التي تمكنهما لحماية المستهلك من جشع التجار والمصنعين وكذلك تحمى التجار والمصنعين انفسهم من أي منافسة غير شريفة أو ممارسات إحتكارية من جانب البعض، من شأنها الإضرار بباقى التجار والمصنعين، متابعا، ورغم ذلك غاب دور تلك الأجهزة في تلك الأزمة التي تواجه البلاد منذ عدة شهور.
وانتقد بسيونى، غياب الرقابة علي الصيدليات وتجارة الأدوية في تلك الأزمة والسماح لمصانع " بير السلم " بإنتاج مستلزمات طيبه مخالفة من حيث الجودة أو المواصفات وإعادة بيعها بأسعار خرافية، فضلا عن إعادة تدوير بعض تلك المنتجات كالكمامات وجمعها من صناديق القمامة.
واستطرد الدكتور حسن بسيونى، في بداية أزمة فيروس كورونا في شهر فبراير الماضى، ظهر رئيس جهاز حماية المستهلك يستعرض خطواته وإجراءاته للسيطرة على الممارسات المخالفة من جانب البعض، إلا ان على أرض الواقع لم يكن هناك أى تأثير أو نتيجة لتلك التصريحات، ما يؤكد وجود خلل ما في تطبيق الدور الرقابى المنوط به، متابعا، أصبح المواطن فريسة سهلة للتجار الجشعين في تلك الأزمة في ظل غياب الدور الرقابى عليهم.
