بيان عاجل للنائب محمد سليم : يحذر الحكومة من التداعيات الخطيرة حول قرارها بوقف اعمال البناء6 أشهر

كتبت هايدى فاروق

حذر المستشار محمد سليم عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من تداعيات  وخطورة ،القرار الصادر من الحكومة ، بوقف أعمال البناء لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية ،وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية 
والذى سيترتب من ورائة أثار سلبية خطيرة على حركة الاستثمار العقارى ، و إرتفاع نسبة البطالة  ، وتحمل خسائر كبيرة لعدد من قطاعات العاملة، وتأخر تسليم الوحدات السكنية، وما يترتب على ذلك من زيادة أعباء العمالة غير المنتظمة، فضلاً عن الاضرار المحققة على الآلاف من العاملين بهذا القطاع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر و المهددين بالتشريد نتيجة توقف أعمالهم ، 
هذا بالإضافة للإنهيار الذى سيلحق بالمهندسين و المقاولين المرتبطين بعلاقات تعاقدية مع الأفراد والحكومة  يستحيل الإلتزام بها نتيجة هذا القرار ،كل هذا بخلاف الإضرار العمدى بسوق الخامات الأولية الداخليه في ،الصناعة من حديد و صلب و أسمنت و رمل و زلط و أدوات كهربائية و سباكة و نجارة، إلى آخر قائمة طويلة من الصناعات المكملة و المغذية لأعمال البناء . 

وأكد " سليم " ،في بيانة العاجل المقدم الى المهندس الدكتورمصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء، 
واللواء محمودشعرواى وزير التنمية المحلية، والمهندس الدكتورعاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، إن صدور قرار من وزير التنمية المحلية بوقف تراخيص البناء ، إعتبارا من 24 مايو 2020 و لمدة ستة أشهر يتسم بالبطلان لان السلطة التنفيذية فاجأت البرلمان وأعضائة ،واصفاً القرار بإنة ولد سفاحا" بلا سند من مشروعية قانونية أو دستورية فلاحقته شبهة البطلان المطلق لا محاله بما لا يرتب أثرا قانونيا لوجوده ، إلا أن صدوره سيرتب نتائج كارثية إقتصادية و إجتماعية يتعذر تداركها !! 

وتسأل " سليم " في بيانة العاجل كيف يصدر قرار باطل بطلانا" مطلقا"صادر من وزير التنمية المحلية برقم 181 لسنة 2020م ، والذى نص بتكليف المحافظين كلا فى نطاق إختصاصه بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تدعيمها للمساكن الخاصة مع إيقاف إستكمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية و الجراجات ....إلخ ،و تكليف الأجهزة التنفيذية من رؤساءالوحدات المحلية والأحياء والمدن والمراكز والإدارات الهندسية التابعة لها بمراجعة كافة التراخيص الصادرة السابقة وإلزام أصحابها بتنفيذها طبقاً للرخصة الصادرة وتنفيذ جراجات في تلك العقارات التي يتم بناؤها حتى تستوعب السيارات الخاصة بكل مبنى. 

طالب " سليم " في بيانة العاجل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء  بتكليف  السادة الوزراء المعنيين بهذة الازمة والكارثة ، بالحضور أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لإلغاء هذا القرار فورا دون تأخير، مع قيامهم بإرسال كتاب دورى للمحافظين لتحديد نوع المخالفات البنائية .