النائب السيد حجازى : قرار وقف تراخيص البناء الجاري تنفيذها غير قانونى

محمد عبدالهادي

تقدم النائب السيد حجازى عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن قرار وزير التنمية المحلية بتكليف المحافظين بوقف إصدار تراخيص البناء للمساكن الخاصة وان ذلك غير قانونى وفيه تغول على حقوق الغير
وقال حجازى أن وزير التنمية المحلية أصدر القرار رقم (181) لسنة 2020 بتاريخ 24 مايو الجاري، بإيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعاتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، مع إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها بمحافظه القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمدة 6 أشهر.
وأضاف حجازى "كان لزامًا علينا أن ننوه إلى أن الفقرة الثانية من القرار الذي شمل معه (إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها)، والتي صدر لها ترخيص مسبق مخالفه للقانون و الدستور، حيث أن رخصة البناء بمجرد صدورها من الجهة الإدارية، أصبحت أحد أوجه حق الملكية الذي تكفل الدستور بحمايتها في مادته رقم (35)" الملكية الخاصة مصونة… التي لا يجوز نزعها أو تعطيلها طالما إنها لم تتعارض مع الصالح العام.

واوضح حجازى، أنه بمجرد صدور الترخيص في ظل وضع تشريعي معين يكسب المرخص له مركزًا قانونيًا بمقتضاه أن يظل الترخيص ساريًا حصينًا لا يتأثر بقرار إداري ولا حتى تشريع يلغيه.

واشار حجازى الى انه وفقًا لما سبق فإن القرار الإداري الذي أصدره الوزير المختص، قد أخل بالنظام القانوني بأن أخل بالمركز القانوني لصاحب الترخيص، وخالف القواعد والضوابط التي صدر الترخيص في ظلها مطالبًا لبحث الأمر واتخاذ اللازم بإلغاء القرار وان الاستمرار فيه دون الغاء يترتب عليه اضرار جسيمة بالعاملين في مجال المقاولات ويعرضهم للحبس بعدم التزامهم مع المتعاقدين معهم بتسليم الوحدات فى المواعيد المحددة هذه واحدة
والثانية سيؤدى هذا القرار بارتفاع صارخ في اسعار الوحدات السكنية وفقا لقاعدة العرض والطلب
السؤال الذى يطرح نفسه من قام بتوفيق اوضاع الوحدات السكنية التى تحولت الى تجارية وبخاصة المساكن الشعبيه وكذلك تحويل الجراجات الى محال تجاريه ومن السبب في عشوائية البناء واين الرقابة منذ البداية ومن ومن ؟!
النائب السيد حجازى عضو مجلس النواب ونائب رئيس تحرير جريدة الأهرام