بوابة الدولة الإخبارية بوابة الدولة الاخبارية أخبار علي مدار الساعة
لجنة استرداد الإموال المهربة تفتح اتصالات ساخنة مع هونج كونج للتعرف على التحقيقات
كتب مجدى عبد الرحمن
فتحت لجنة إسترداد الاموال المهربة برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام خطوط إتصال ساخنه مع السلطات القضائيه الصينيه تطلب فيها الاطلاع على نتائج التحقيقات التى تجريها السلطات القضائية هناك فى ملف اتهام 15 مسئولا من كبار رموز نظام الرئيس الاسبق حسنى مبارك فى مقدمتهم نجليه علاء ومبارك ورجل الاعمال الهارب حسين سالم فى القضية المعروفه هناك بانتماء هؤلاء الى منظمة اجراميه دولية وارتكاب جريمة غسيل الأموال بمنطقة هونج كونج.
وقد عادت حالة الارتباك والحزن الشديد الى أسرة مبارك فى اعقاب االكشف عن الجريمة الجديده والتى جاءت بعد ايام من انتهاء ازمتهما فى قضية القصور الرئاسية فى ظل مايتردد عن احتمالية طلب السلطانت هناك محاكمتهما الا ان تحقيق ذلك مرتبط بالاتفاقيات الدولية التى تحكم ذلك وعلمت “بوابة الدولة الاخبارية” إن فريق دفاع مبارك القانونى بدأ فى دراسة الازمة الجديده لرسم خطة التحرك القانونى فى هذا الاتجاه
وكانت السلطات الصينية قد تلقت من اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة فى عهد المجلس العسكرى عام 2011 طلبًا بتجميد أموال رموز نظام مبارك الذين قاموا بتهريب ممتلكاتهم عبر شركات “الاوف شور” بمنطقة هونج كونج وقام القضاء الصينى على اثرها بفتح تحقيقات موسعة بناء على الطلب المصرى والتى كشفت عن قيام رموز مبارك بتحويل ما يقرب من 250 مليون دولار إلى البنوك الصينية خلال الفترة ما بين 2000 وحتى 2007.
وكشفت التحقيقات التى أجرتها هونج كونج وفقا لمصادرنا الخاصه قيام حسين سالم ونجله بتحويل مبلغ 95 مليون دولار إلى ثلاثة بنوك صينية فى هونج كونج خلال عام 2006 داخل حسابات سرية لا يمكن تعقبها من الحكومة المصرية .
وأكدت المصادر أن جهاز الكسب غير المشروع احتسب المبالغ المرصودة بالبنوك الصينية ضمن الممتلكات الخاصة بحسين سالم فى قضية التصالح مع الدولة مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية المتهم فيها بمصر.
وتمثل قضية غسيل الأموال الجديده الثالثة التى تحقق فيها دول أجنبية مع رموز نظام مبارك ،اسبانيا ثم سويسرا بالتحقيق مع 53 مسئول من بينهم مبارك وأسرته بتهمة غسيل الأموال على الاراضى السويسرية وجمدت هذه الدول أموال المتهمين.
وعلمت “بوابة الدولة الاخبارية” ان المستشار نبيل صادق سيشارك فى اعمال الدورة 22 للجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة “iap” فى الصين العام القادم و سيتم خلاله بحث قضية استرداد الأموال المهربة ويتوقع توقيعه على مذكرة تفاهم للتعاون القضائى بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها الصينية.
