استثنائيا : محاكم القيم تعود للعمل لأغلاق ملف 175 قضية عالقه منذ سنوات

كتب مجدى عبد الرحمن
استثناء من احكام الدستور الجديد المطبق حاليا واضطراريا ،أعاد مجلس القضاء الاعلى تشكيل محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم لانهاء الفصل فى 175 قضية عالقه منذ الغاء المحكمتين فى الدستور الجديد لم يتم حسمها بعد واستنادا الى حكم الدستور الانتقالى باستمرار نظر هذه القضايا حتى صدور حكما نهائية فيها  لاتقبل الطعن ويتم بعد اعلان حل المحكمتين نهائيا حيث تقرر ربط استمرار شرعية القيم والقيم العليا بانتهاء القضايا العالقه امامهما وكانت محكمة القيم قد الغيت فى التعديلات الدستورية الاخيرة التى اجراها نظام الرئيس الاسبق حسنى مبارك وتحديدا عام 2008.
وقد وافق المجلس الأعلى للقضاء على قرار المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل  بإعادة تشكيل هيئتى محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم والتى يتكون تشكيلها من 5 قضاة و4 من الشخصيات العامة  للفصل فى 175 قضية فرض حراسة من بينها 95 أمام محكمة القيم و80 أمام المحكمة العليا للقيم.
يأتى ذلك على الرغم من مرور 8 سنوات على إلغاء محاكم القيم فى التعديلات الدستورية التى أجريت فى 2008 مع استمرارها لحين الانتهاء من الفصل فى القضايا المنظورة أمامها.
وتضمن قرار وزير العدل تشكيل المحكمة العليا للقيم برئاسة المستشار عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضوية أربعة قضاة هم  محمد خلف الله وأسامة إبراهيم وإبراهيم الزواوى وأحمد لبيب سماح الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة بجانب 4 من الشخصيات العامة وهم عزت خميس رئيس لجنة حصر أموال الاخوان السابق وجمال قيسونى رئيس محكمة جنايات سابق وفتحى حجاب نائب رئيس محكمة النقض السابق والدكتور محمد صلاح الدين سرور طبيب بشرى .
وتشكل محكمة القيم برئاسة عبد الجواد هاشم نائب رئيس محكمة النقض،
وكانت هذه  المحاكم  قد تأ سست بموجب قانون  "العيب" ويرجع تاريخ الظهور الاول لها الى  بعد ثورة 1952 بهدف العزل السياسي والتحفظ على أموال الملك فاروق وتطورت فى عهد الرئيس انور السادات إلى امكانية فرض الحراسة على المتهمين فى قضايا إفساد الحياة السياسية او من ينتقدوا سياسة الدولة وصولا لقرار الغائها فى عام 2008 بعد التعديلات الدستورية التى أجراها الرئيس الأسبق حسنى مبارك مع النص على استمرار عملها لحين انتهاء القضايا المتداولة امامها .
وقال المستشار عادل الشوربجى رئيس المحكمة العليا للقيم ان المحكمة ستعقد جلسة واحدة فى يوم السبت الثانى وتنظر المحكمة 80 قضية فى جلسة 12 ديسمبر المقبل
وأكد الشوربجى أنه فور انتهاء محاكم القيم والعليا للقيم من نظر القضايا المنظورة أمامها سيتم إلغائها وحل تشكيلها لأن قرار إلغاء ليس مرتبط بالاشخاص المشكلة منهم وإنما مرتبط بالقضايا المنظورة أمامها .