تفاصيل القرارات السعودية العاجلة لحماية الاقتصاد من أزمة كورونا

القسم الخارجى

أكد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم الإثنين، على ضرورة الإجراءات التي تستهدف حماية الاقتصاد السعودي، لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية. 
وأفاد وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية أن الحكومة مستمرة في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية المواطنين والمقيمين والاقتصاد بشكل مبكر للحد من تفاقم الأزمة وتبعاتها. وشدد معاليه أن الأزمة العالمية لانتشار الجائحة تسببت بثلاث صدمات لاقتصاد المملكة كل منها كفيل بإحداث تغيير مؤثر على أداء المالية العامة واستقرارها ما لم تتدخل الحكومة بإجراءات لاستيعاب هذه الصدمات، مشيرًا إلى أنه نتج عن انتشار الوباء وما اتخذته دول العالم من إجراءات احترازية صدمة أولى تمثلت في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط أثّر سلبًا على مستوى الأسعار وأدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية التي تعد مصدرًا كبيرًا للإيرادات العامة لميزانية الدولة. كما تمثلت الصدمة الثانية في تسبب الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم ومنع انتشار الجائحة في توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية وانعكس ذلك سلبًا على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي.
وتابع أن ثالث الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد السعودي  فكانت الاحتياجات الطارئة على جانب النفقات غير المخطط لها التي استدعت تدخل الحكومة من خلال زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة بشكل مستمر لدعم القدرة الوقائية والعلاجية للخدمات الصحية. إضافة إلى اعتماد عدد من المبادرات لدعم الاقتصاد وتخفيف أثر الجائحة والمحافظة على وظائف المواطنين.