محافظ القاهرة يشكل لجنة لفحص قانونية العقارات بشارع جسر السويس

محمد الداوي

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة من الادارة العامة للتفتيش الفنى والهندسى والاملاك والتخطيط والتنمية العمرانية والشئون القانونية ومديرية الاسكان والمرافق بالمحافظة لفحص مدى قانونية العقارات المقامة على شارع جسر السويس بحى عين شمس والعقارات المقامة على جانبى منطقة ترعة الطوارىء بحى السلام أول والعقارات المقامة على شارع جسر السويس بالنزهة وكذلك حصر جميع الأراضى أملاك الدولة المتعدى بالبناء عليها ومدى قانونية التراخيص المنصرفة بتلك المناطق .

يأتى ذلك القرار ضمن عدد من الإجراءات التى تقوم بها محافظة القاهرة لإزالة العقارات المخالفة بالعاصمة خاصة تلك التى قام بها المخالفون معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية فى تطبيق الاجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

كما واصلت أجهزة محافظة القاهرة أعمال الإزالات الجارية بمحيط ترعة الطوارئ المخالفة، وكذلك شن حملات مكبرة بجميع الأحياء، على البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة .

وفى سياق أخر واصلت أجهزة المحافظة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال باستمرار تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة، كما ألزم المحافظ إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.