تقرير يرصد تأثير أزمة كورونا علي الاقتصاد العالمي والمصري

تقرير يرصد أوضاع الاقتصاد العالمي و المصري في زمن الكورونا

أميرة السمان
أصدرت اللجنة المركزية للاقتصاد والاستثمار لحزب الحرية برئاسة الدكتورة حنان وجدي، تقريرها لشهر مارس والذي جاء تحت عنوان الاقتصاد العالمي و المصري في زمن الكورونا (كوفيد– 19) تزامناً مع المتغيرات التي يشهدها العالم جراء ازمة فيروس كورونا وقد تناول التقرير تأثير أزمة فيروس كورونا ( كوفيد – 19) على الاقتصاد العالمي، واثر الفيروس على القطاعات الاقتصادية بالاقتصاد المصري الكلي، وتأثير فيروس كورونا على القطاع المصرفي (الاقتصاد النقدي)، وتأثير فيروس كورونا على البورصة المصرية، وتأثير فيروس كورونا على قطاع الأعمال العام، وأهم التدابير اللازمة لموجهة فيروس كورونا في المحافظات.

وبالإضافة لمجموعة من التوصيات المساندة لتخطي الأزمة الحالية:
مراجعة النظم القانونية والاستثمار فى الطاقات الإنتاجية.
تطوير البنية التحتية التكنولوجية لمواكبه العصر والتحول الرقمي الكلي لمواكبة تنفيذ الاعمال عن بعد.
تدريب القوى العاملة اللازمة لتنفيذ الأعمال بشكل اليكتروني
دعم تطبيق أدوات التحول الرقمي من خلال تقديم مجموعة من اللقاءات والمنشورات والفيديوهات التوعوية (التثقيف المالي) عن أهمية وكيفية الاعتماد على نظم الدفع الاليكترونية لدعم التحول الرقمي وتطبيق الشمول المالي والذي يعد من أهم الأولويات الاستراتيجية للدولة المصرية ونشرها من خلال مواقع الحزب المختلفة.التوجه نحو الاعتماد على التصنيع المحلي حيث تعد أزمة فيروس كورونا فرصة للاقتصاد المصري يجب اقتناصها لدعم الصناعة المصرية.
ضرورة مساندة القطاع الزراعي للحفاظ على الثروة الزراعية المصرية وتنميتها.

وأهم ما ورد بالتقرير:-

تأثير أزمة فيروس كورونا ( كوفيد – 19) على الاقتصاد العالمي .

في ضوء تراجع العالم بأكمله تراجع غير مسبق حيث شهد العالم كله أزمة اقتصاديه تسبب فيها فيرس "كورونا" الذى يهدد نحو 8 مليارات شخص وهم سكان العالم وأدت هذه الأزمة إلى انكماش الناتج العالمي حيث تراجع الطلب على السلع الغذائية والتجارية والصناعية وغيرها وتوقفت خطوط الإنتاج في مختلف البلاد أثر صدمه عقليه قد لا يفيق العالم منها حتى الان, وقد أدت هذه الصدمات إلى انغلاق الأسواق المالية العالمية تشبه الى ما كانت عليه في ازمة 2008 – وأصبح العالم حاليا في كابوس يؤثر بشكل سريع على الإنسانية ولم نكن ندرك هذا الكابوس الذى يسمى "كورونا"

حيث أصبح الركود الاقتصادي العالمي حقيقة بدأت في بداياتها وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي فهدد المرض خسائر في دخول العاملين تقترب من 3.4 تريليون دولار وفقا لمنظمة العمل الدولية، ورصدت دول العالم والبلدان العربية مليارات الدولارات لمواجهة هذه الازمة على النحو التالي:

أولاً: رصدت الـ 7 بلدان العربية 81.7 مليار دولار
ثانياً: قد خفضت البنوك المركزية العربية اسعار الفائدة أهمها مصر 300 نقطه والكويت 100 نقطه والسعودية 75 نقط.
ثالثاً: وقد رصدت ايضا الدول الأوروبية مليارات الدولارات لتخطى الأزمة أهمها امريكا 100 مليار دولار والمانيا 600 مليار دولار وبريطانيا 400 مليار دولار. واسبانيا 219 مليار دولار وفرنسا 50 مليار دولار وإيطاليا 28 مليار دولار.
رابعاً: كما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" حسب تقديرات الأرباح لأكبر 100 شركة عالمية متعددة الجنسيات، التي تشير إلى تدهور سريع في النتائج المالية، فهناك 61 شركة من الـ 100 أعلنت بيانات جديدة أعطت جميعا مؤشرات قاتمة.
خامسا: أصبحت أكثر القطاعات الرابحة حاليا: الصيدلة والمعقمات. والتجارة الالكترونية. والعمل عن بعد. والخدمات اللوجيستيه وتطبيقات التواصل، والتعليم عن بعد.
سادسا: أصبحت أكثر القطاعات الخاسرة حاليا: الطيران. والسفر والسياحة. والفندقة والضيافة. والمؤتمرات والمعارض والمهرجانات. والتجارة والخدمات. وبورصات النفط والسلع الأساسية.

وعلي مستوى الاقتصاد المصري 
فقد تناول التقرير تأثير أزمة فيروس كورونا ( كوفيد– 19) على الاقتصاد المصري الكلي وأهمها قطاع المالي، قطاع السلع والخدمات، قطاع السياحة، قناة السويس، الاستثمارات الأجنبية في محافظ الاوراق المالية، الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تحويلات المصريين من الخارج، الميزان التجاري النفطي، الميزان التجاري غير النفطي، ميزان المدفوعات، عجز الميزانية، التضخم، السياسة النقدية، سعر الصرف، الدين، نمو الناتج المحلى، مؤشر مدير المشتريات.

وعلى القطاع المصرفي فتتمثل اهم حيث المخاطر التي تواجه البنوك  في:-

مخاطر العنصر البشرى والتي يمكن أن ينتج عنها فقد البنك لجزء كبير من رأس المال البشرى أو فقد لأشخاص فاعلين رئيسين Key Persons ليس من السهل على البنوك تعويضهم بسهولة وبالتالي تأثر إيرادات البنك كنتيجة لذلك لعدم قدرة البنك على ممارسة نشاطه بالكفاءة والفاعلية المعتادة فى الظروف العادية

مخاطر تباطؤ التوظيفات والاستثمارات ويرجع ذلك يتوقف عمليات الاستيراد والتصدير بين الدول وبالتالي تباطؤ عمليات التشغيل والإنتاج بهذه الشركات ولا يتم الإقبال على الحصول على مزيد من القروض من البنوك إلا لتمويل المرتبات والأجور على سبيل المثال وبالتالي تتأثر توظيفات البنوك في محافظ التمويل والاستثمار بالإضافة إلى مواجهة البنوك لمخاطر ائتمان واستثمارات عالية كنتيجة لزيادة احتمالا التعثر وانخفاض قيمة الأصول في مثل هذه الفترات خاصة في قطاعات مثل السياحة والسفر والتجارة. والتعرض إلى هجمات الكترونية في مثل هذه الأوقات Cyber attacks ومخاطر السمعة ومخاطر الالتزام كنتيجة يمكن أن يؤدى إلى تعرض البنك لحجم من الخسائر المادية ممثلة في فقد العنصر البشرى أو خسائر مالية حيث ستتأثر إيرادات البنوك بصورة كبيرة خلال هذه الفترة كنتيجة لتقييد الأنشطة واحتمال تعثر بعض عملاء محفظة الائتمان او انخفاض قيمة بعض الاستثمارات.

وبالنسبة لتقييم الإجراءات الاحترازية التي قام بها البنك المركزي المصري لاحتواء الأزمة أوضح التقرير ان قرارات البنك المركزي امتدت لتشمل العديد من الابعاد المتعددة الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية والمساندة لكافة قطاعات الاقتصاد القومي بمختلف شرائحه (الأفراد والمؤسسات بمختلف أنواعها) خلال الفترة من 15 – 29 مارس واهمها :-

ومن الجانب الاقتصادي : 
الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي في ظل الظروف التي يمر بها العالم جراء انتشار فيروس  كورونا، والحفاظ على استقرار سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الامريكى منذ 15 مارس، ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال تخفيض سعر الفائدة بنسبة 3% مع التركيز على القطاعات مع التركيز على القطاعات ذات الاهمية القصوى للاقتصاد المصري، خفض العجز بالموازنة العامة للدولة من خلال خفض معدل الفائدة بنسبة 3% حيث يساهم كل خفض للفائدة بنسبة 0,5% لخفض العجز بالموازنة بقيمة 5 مليار جنية مصري (3 مليار جنية مصري تقريباً)، توفر ما يصل إلى 20 مليار جنيه ويرجع ذلك إلى قيام وزارة المالية ميزانية السنة المالية 19/20 بتحديد متوسط عائد يبلغ 15.5%. 
ضم الاقتصاد غير الرسمي (540 مليار جنية خارج البنوك) في الاقتصاد الرسمي بشكل سريع من خلال دعم تطبيق المدفوعات الاليكترونية كالمحافظ الاليكترونية والكروت الائتمانية وبطاقات الدفع والانترنت البنكي بدون مصروفات لمدة 6 شهور.

ومن الجانب المجتمعي مساندة المواطن المصري وتوسيع قاعدة المستفيدين من خلال تأجيل الأقساط المستحقة لمدة 6 شهور للأفراد المنتظمين والمتعثرين الحاصلين على تسهيلات من البنوك بمختلف انواعها، إقالة الافراد من عثرتهم لتمكينهم من التعامل مجدداً مع الجهاز المصرفي، بما يسهم في رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي.

ومن الجانب الصحي والتي تتمثل فى تخفيض تجمعات العملاء وحجم الكثافات فى الوحدات المصرفية بالبنوك من خلال زيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والائتمان، استبدال المسحوبات النقدية بالمبالغ الكبيرة بتحويلات أو شيكات مصرفية واعفاء العملاء من المصروفات البنكية المترتبة على ذلك.

وبالنسبة لأثر فيروس كورونا على البورصة المصرية. فقد بلغ مؤشر  EGX30 13961 نقطة  في بداية عام 2020، وبلغ بتاريخ 29 مارس 2020  9760 نقطة، حيث شهد انخفاض ما يقرب من نسبة 30%، بينما انخفضت أسعار الأسهم بنسب تتراوح ما بين 50-80% من قيمتها السوقية. وقد أنخفض مؤشر EGX30 في شهر مارس فقط ما يقرب من ثلث قيمته , وأصبح شهر مارس 2020  كنظيره شهر أكتوبر 2008 كأسوأ شهر لمؤشر EGX30 الذي فقد فيه 33.2% من قيمته. وقد اقتربت أسعار الأسهم الحالية من أسعار الأسهم ما قبل تعويم الجنيه المصرى في 2016.لدرجة ان خمسة أسهم وصلت قيمتها السوقية إلى أقل من صافي النقدية لديها، و سهم 16 وصل صافي النقدية لديهم إلى ما يعادل سهما 50 %أو أكثر من القيم السوقية لها، هناك 78 سهماً يتم تداولها دون القيمة الدفترية. وأشاد التقرير بحزمة المحفزات الحكومية لمحاولة ضخ السيولة في سوق المال المصرية، وقيام البنك المركزي عن اعتزامه ضخ 20 مليار جنيه في البورصة المصرية.

وبالنسبة لأثر فيروس كورونا على قطاع الأعمال العام حيث أنه من المتوقع ان تتأثر جميع شركات قطاع الاعمال العام بلا استثناء بتداعيات فيرس كورونا شأنها كباقي الشركات العاملة فى هذه الانشطة نتيجة تقليل ساعات العمل كإجراء وقائى وكذا كنتيجة للقيود المفروضة على حركة النقل سواء النقل الدولى او المحلى للعمال والبضائع والمواد الخام كإجراءات احترازية , وان كان حجم ومستوى التأثير سيختلف من نشاط لأخر فمتوقع ان انشطة الشركات العاملة فى الانشطة السياحية والنقل والبترول والبناء ستتأثر اكثر من انشطة شركات انتاج وتجارة الادوية او الانشطة الزراعية.

وتتمثل اهم التدابير اللازمة لموجهة فيروس كورونا في المحافظات تقوم المحليات بتكليف من المحافظين بالمتابعة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بسلامة الموطنين في المحافظات، يقوم قسم المتابعة في كل وحدة محلية مع مركز الشرطة تنفيذ فرض حظر التجول بعد السابعة مساء، كما قامت المجالس المحلية بتطهير دور العبادة بالقري التابعة لكل مجلس محلي والمباني الحكومية في القري مثل الشئون الاجتماعية ومكاتب البريد. وكذلك والتنسيق مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات لتطهير المدارس، وقامت المجالس المحلية بالتعاون مع مسئول مديرية الصحة بالمحافظات، بعمل محاضرات توعية بالفيروس، وكذلك لتوعية المجتمع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس وعمل اجتماعات لكل من قيادات القري مثل العمد والمشايخ. للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأمان.