« حزب إرادة جيل » يشيد بقرار حظر التجول لحماية المصريين من «كورونا»
كتب محمد العدس- وعوض العدوى
أشاد تيسير مطر رئيس
حزب " إرادة جيل " ، والامين
العام لتحالف الاحزاب المصرية ، بقرارات مجلس الوزراء بشأن حظر حركة المواطنين
على الطرق العامة كافة من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا، وإيقاف وسائل النقل
العام والخاص.
وأشار " مطر " ، إلى أن هذا يأتي في إطار
تنفيذ الإجراءات الاحترازية الوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
وأوضح، " مطر " ، فى تصريحات خاصة
لبوابة الدولة الاخبارية ، أن الحكومة مستعدة لاتخاذ كافة الإجراءات الصارمة للتعامل
مع هذا الوباء، وتقليل أنشطة وحركة المواطنين في الشوارع للحفاظ على صحتهم ووقايتهم
من الإصابة لهذا الفيروس.
وأضاف أن الاستمرار في تطبيق قرار اغلاق جميع المحال
التجارية اعتبارا من الخامسة مساء حتي السادسة صباحا، مع الغلق الكامل يومي الجمعة
والسبت، سيساهم في تقليل فرص انتقال العدوى، مؤكداً أن هذه الإجراءات جاءت في وقتها
لمواجهة فيروس كورونا بعزم شديد.
وقال " مطر " ، إن الدولة المصرية بدءا من الرئيس عبدالفتاح
السيسي والحكومة لم تدخر جهدًا للحفاظ على صحة المصريين ويواصلون الليل بالنهار من
أجل مواجهة تلك الأزمة.
وأشار " مطر " ،إلى أن الكرة الآن في
ملعب الشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدر جيدا لحجم
التحديات الجسام التي تواجهها مصر وعليه الالتزام بهذه القرارات الضرورية والملحة.
وفي وقت سابق، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس
مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عدة قرارات مهمة في إطار خطة الدولة لمواجهة
تفشي وباء كورونا.
وجاءت القرارات كالتالي:
1 حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة
من الساعه السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا.
2 - إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص
خلال الفترة نفسها.
3 - غلق كافة المحال والمولات والمنشأت التجارية
ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي، والقرار لا يسري على المخابز
والصيداليات.
4 - غلق المقاهي والكافيتزيات والملاهي الليلية
وكل أنشطة الترفيه.
5 - غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم الماكولات
والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل.
6 - تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء
وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للجمهور.
7 - غلق كل النوادي الرياضية والشعبية على أنحاء
الجمهورية كافة.
8 - تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده
15 يوما أخرى.
9 - يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع
العام وقطاع الأعمال لمدة 15 يوما أخرى.
10 - تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ
والتي تبدأ بـ4 آلاف جنيه، وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات.
