وسط وعود بإنجازها خلال شهر الشركة القابضة للقمامة بين ”الترهل الحكومى”و”التفاؤل النيابى”
كتب محمد العدس- تصوير خالد مشعل
شهد إجتماع لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الثلاثاء، حالة من الجدل حول دور الحكومة فى أنشاء الشركة القابضة للقمامة، بالإضافة إلى التضارب المتعلق بجديتها فى النجاح وتحقيق مكاسب.
جاء ذلك اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور اللواء حمدى الجزار، الآمين العام لوزارة التنمية المحلية، هشام عبد الرحمن، ممثل وزارة البيئة، وصالح الشيخ، نائب وزير التخطيط، حيث تم الانتهاء إلى وعد حكومى أن تكون الشركة قائمة خلال شهر، مع ضرورة مراعاة ظروف العاملين فى مجال القمامة وضمهم للمنظومة الجديدة، على أن يعاد المظر فى الرسوم وإمكانية عمل الضبطية القضائية للعاملين فى هذه الشركة، على أن تعقد لجنة الإدارة منتصف ستمبر إجتماع لمتابعه هذه الإجراءات.
فى بداية الإجتماع قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة جادة فى أنشاء الشركة القابضة للقمامة، مؤكدا على أن الحكومة جادة فى أنشاء هذه الشركة، وهذا ما تم إلتماسه خلال الأيام الماضية قائلا:" لأول مرة أرى فريق عمل متناغم فى الفلسفة بيقودوه رئيس الحكومة فى أنشاء هذه الشركة"، مؤكدا على أن هذه الجهود تستلزم شكر الحكومة عليها.
ولفت السجينى إلى أنه قبل شكر الحكومة، فأنا كرئي لجنة أشكر نواب اللجنة الذين عقدوا معانا قراب 18 إجتماع للوصل إلى هذه الخطوة ، وتعرضنا خلال المناقشات بشأنها لكم كبير من الخمود ولكن فى النهاية وصلنا لما هو مطلوب للقضاء على أزمة القمامة.
وأكد السجيتى على أن الحكومة وعدت بأن اختيار فريق العمل لهذه الشركة سيتم الإنتهاء منه خلال 4 أسابيع من أجل البدء الفعلى فى نشاطها.
من جانبه قال النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة لاتزال متأخرة فى حل أزمة القمامة بالرغم من أنها منذ عشرات السنوات نعانى منهاقائلا:" الحكومة غارزة فى أزمة القمامة ومش عارفه تتحرك "، وبالتالى الحل الأمثل فى أنشاء شركات مساهمة يتم إدارتها من خلال شركة قابضة وذلك فى إطار حكومى من ناحية الإدارة والتنظيم ولكن الفعل يكون من خلال الشركات المساهمة فى إطار المنافسة قائلا:"لابد أن تكون الدولة مراقب ومنظم مش أكتر فى أنشاء شركة القمامة".
ولفت الفيومى إلى أنه مهتم بأزمة القمامة منذ سنوات عديدة، وقام بالسفر إلى دول كثيرة بهذا الصدد، وتم حل إِكاليات القمامة بكل سهوله وفى دول عربية .
وقال النائب ممدوح الحسينى، وكيل اللجنة، إن الحكومة تتأخر دائما فى التنفيذ، فالبرغم من من مناقشة مقترح إنشاء الشركة القابضة منذ شهور ومنح الحكومة مهلة محددة للتنفيذ والرد على اللجنة لكنها تأخرت عن الموعد المحدد، مما يعطى انطباعا بعدم الالتظام بما يتم الاتفاق عليه، مستطردا: "هنقعد نعقد اجتماعات وجلسات استماع وفى الآخر لا نفعل شىء..هذا غير مقبول".
وتابع "الحسينى": "كنا متفقين على أن تكون الشركة القابضة شركة وطنية كاملة بنسبة 100%، ولم نتفق على أن تكون شركة مساهمة، وكدا بدأت الحكوم تغير الكلام ونشتم ريحة الاستفادة من الشركات المساهمة، إننا نريد شركة وطنية كاملة يكون لها فروع فى المحافظات وتحتوى كل العمالة فى مجال النظافة ولا نهمش أحدا، ولابد أن يكون هناك برنامج محدد وجدول زمنى للتنفيذ تلتزم به الحكومة".
واستطرد وكيل اللجنة: "النواب تاركين الإجازة البرلمانية والمصايف عشان نشوف مصلحة المواطن وعلى المسئولين التنفيذيين أن يحترموا مصلحة المواطن ويكونوا على مفس المستوى، ويجب أن تكون للدولة اليد العليا فى الشركة".
واتفق معه النائب محمد الحسينى، عضو اللجنة، والذى أكد أن الاتفاق منذ البداية أن تكون الشركة وطنية وليست شركة مساهمة.
فيما عقب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "الشركة المساهمة ليست معناها أنها ليست شركة وطنية، وهناك الشركة القباضة للكهرباء هى شركة مساهمة وطنية، وخلال المائدة المستديرة التى أقامتها الحكومة بالأمس بشأن تطوير منظومة القمانة والنظافة، البعض طرح أن تنشأ الشركة القابضة للقمامة وفقا لقانون الشركات المساهمة رقم 159، والبعض الآخر مثل محافظ القاهرة طرح أن تكون تابعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203، مثل الشركة القابضة للطيران".
وقال اللواء حمدى الجزار، أمين عام وزارة الإدارة المحلية، إن فكرة إنشاء الشركة القابضة للقمامة هى بداية الإصلاح الحقيقى لمنظومة النظافة والقمامة وتدوير المخلفات، لحل هذه الأزمة.
وأضاف "الجزار"، :"أن بداية تحريك منظومة النظافة فى مصر بدأت من لجنة الإدارة المحلية، وأن أفكار اللجنة محل اهتمام الحكومة ممثلة فى وزارتى التنمية المحلية والبيئة، وبدأت الحكومة تمهد بالفعل لإنشاء شركة قابضة للقمامة وتم عقد لقاءات عديدة بين الوزارتين والقطاعات المتعلقة بهذه المنظومة، للوصول إلى هيكلة منظومة النظافة والقمامة.
وأشار "الجزار"، إلى أن الشركة ستتولى جمع القمامة وكيفية الاستفادة منها، وأن البنوك ستدخل فى هذه الشركات، بالإضافة إلى إدخال ثقافة جديدة للشعب المصرى من خلال الإشتراك للمواطنين فى هذه الشركات وتحقيق ربح منحها للصرف على نشاط وعمل الشركة.
ولفت إلى أن الشركة القابضة للقمامة ستبدأ على مراحل من بعض المحافظات مثل الإسكندرية والقاهرة والقليوبية على سبيل المثال، ثم تستكمل لتصل لكل المحافظات، وستضم الشركة ممثلين قادرين على إدارة المنظومة، وسيتم دراسة سريعة أول الأسبوع المقبل لكا لتفاصيل الشركة والإسهام فيها.
من جانبه قال المهندس هشام عبد الرحمن، ممثل وزارة البيئة ،إن الحكومة تدرس حاليا كافة التفاصيل الخاصة بإنشاء الشركة القابضة للقمامة، متوقعا أن الشركة ستخسر كل عام ولن تكسب، وأنه لذلك يتم بحث مساهمة الدولة فيها ونسب المستهمة وهل ستمولها الدولة بمبالغ محددة سنويا.
وأضاف "عبد الرحمن"، أنه جارى بحث المهام الرئيسية للشركة، والتى ستكون شركة مساهمة غير تابعة للدولة، وسيكون فيها حصة للمال العام يتم دراسة قيمتها، كما يتم دراسة الأصول التى ستنتقل لهذه الشركة.
وتابع ممثل وزارة البيئة: "نبحث هل الشركة ستساهم وتمول الشركة أم سيتم فرض رسوم مقابل الخدمة، كما أنه جارى العمل على تعديل قانون النظافة وسيتم إدخال جهاو إدارة المخلفات الصلبة فى القانون الجديد ليتولى التنظيم والرقابة على المجالس، وكذالك بالنسبة للعمالة الموجود حاليا فى المحافظات والهيئات يتم بحث كيفية التعامل معها، وهناك اقتراح أن تتولى الشركة الجمع أما نظافة الشوارع فتكون للعاملين".
وفى ختام المناقشات، أكد اللواء حمدى الجزار، آمين عام وزارة الإدارة المحلية، على أنه خلال شهر سيتم الإنتهاء بشكل كامل من أنشاء الشركة وإخطار البرلمان بذلك.
.