أكدت أن القطط تجالس المرضي.. ”زينب سالم” تتهم وزير الصحة بالإهمال وتقصير من المسئولين بالقطاع الصحي بالشرقية ومسئولي الوزارة يعترفون بالتقصير

كتب محمد العدس

اتهمت النائبة زينب سالم وزارة الصحة بالاهمال بسبب تدهور الاوضاع الصحية فى مستشفيات الشرقية مشيرة الى ان لمستشفيات بالشرقية تعاني من نقص الاجهزة وضعف كفاءة المعدات الطبية وتردي غرف العمليات مؤكدة ان المواطنون من المرضي يفترشون الطرقات بانتظار ان يغادر مريض اخر يحلون مكانه

 كما ان اهالى القري يعانون من نقص الخدمات فى الوحدات  الصحية بها بل توجد قري بلا وحدات صحية فى الاساس

 وتابعت تقول كما تعاني معظم الوحدات الصحية من نقص فى الاطباء والممرضين والاجهزة الطبية ومعامل التحاليل بالاضافة الى معاناة الاهالى منعدم وجود سيارات سعاف وهو الامر الذي يتسبب فى تاخر اسعاف المريض ووصوله الى اقرب مستشفي مما يؤدي الى تدهور حالته او الوفاة فى بعض الاحيان

 وكشفت النائبة زينب سالم الى ان الاهمال وصل الى  حد ان القطط تجالس المرضي فى غرفهم كما تنتشر القمامة فى طرقات ومباني المستشفيات قائلة ان هناك تقصير واضح واهمال من قبل المسئولين عن القطاع الصحي بمحافظة الشرقية .

وأكدت النائبة فى مواجهة مسئولى وزارة الصحة أن الاهمال داخل مستشفيات وزارة الصحة أمرا معترف بة من قبل الادارة المركزية للطب العلاجى نتيجة أنعدام الخبرة عند الاطباء الجدد وهناك حالات قد توفيت على أيدى اطباء كبار ومشهوريين وتسألت ماذا فعلت الوزارة مع مستشفى القصر العينى بعد وفاة 24 طفل.

وأنتقدت النائبة زينب سالم بشدة موقف نقابة الاطباء والذى وصفتة بالغامض وقالت للاسف لا تتحرك الابعد تقديم الشكوى من المريض أو أهلة رغم قناعتها  بأهمال الاطباء، وقالت اننى هنا سوف أعطى الوزارة فرصة شهريين لتصحيح الاوضاع والا سيكون لنا كلام أخر.

من جانبة حاول  الدكتور  أحمد محيى رئيس الادارة المركزية للرعاية العلاجية بوزارة الصحةالدفاع عن وزارتة  وقال  فى ردة على الاتهامات الموجهة من قبل النائبة زينب سالم ، أن نسبة المضاعفات التى تحدث لبعض المرضى بعد أجراء العمليات الجراحية أمر متعارف علية فى جميع دول العالم مابين نسبة 2% و3% وقال نحن لا ننكر وجود بعض الاهمال داخل المنظومة الصحية، لكننا لانستطيع أتهام أحد الابعد صدور حكم قضائى، مرجعا ذلك الى أن البعض من المرضى يمكن أن يدعى على الطبيب بأى أتهامات.

وأعترف وكيل وزارة الصحة بهجرة بعض الاطباء وتقديم أستقالاتهم ومنهم من يحصل على أجازة بدون مرتب وقال أن ذلك ناتج عن ضعف الاجور وعدم عدالتها مقارنة حتى برواتب الاطباء بالدول الافريقية ، وقال أنهذا الامر ضد جودة الخدمة الطبية والصحية.

وأكد وكيل وزارة الصحة على ضرورة تعديل القانون رقم14 لزيادة الحوافز وربطها بالانتاج وقال أنة تقدم بتعديل المشروع الى وزير الصحة الذى عرضة على مجلس الوزراء، وقال أن تكلفة تعديل المشروع تصل الى مليار و600 مليون جنية والان يدرس فى المالية الا أنة توقع عدم موافقة وزارة المالية.

وقال وكيل وزارة الصحة أنة تقدم ايضا بأقتراح بتوقيع برتوكول بين الجامعات والمستشفيات بتكلفة 100 مليون جنية من اجل المساهمة فى تقليل الهجرة وتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتقليل نسبة المضاعفات التى تحدث للمرضى.

ونفى ما جاء على لسان النائبة زينب سالم من هروب المرضى من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ، قائلا الانتاج لدينا عالى ووفير وقال الاحصائيات تؤكد تردد 60 مليون مريض على مستشفيات وزارة الصحة وخاصة على العيادات الخارجية خلال العام وهناك نحو اجراء 2مليون و900 ألف عملية جراحية وقال جائز أن نقول عدم وجود خدمة طبية متميزة.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن تطبيق معايير الجودة هدف قومى لوزارة الصحة ويمكن تحقيقة خلال السنوات القادمة .

وقال وكيل وزارة الصحة أن قبل تطبيق معايير الجودة ، نحتاج الى تغيير عقلية العنصر البشرى وزراعة ضمير جديدوقال للاسف لدينا فجوة أخلاقية.

جاء ذلك فى الوقت الذى اعترف فية وكيل وزارة الصحة الى وجود عجز فى طاقم التمريض يحتاج منا أنشاء مدارس وكليات جديدة للتمرض.

وقال لدينا خطة للتطوير تشمل جميع المستشفيات بتكلفة 8 مليارات جنية ومنها بالتأكيد محافظة الشرقية.

ومن جانبة أكد الدكتور حسام السطاوى وكيل مديرية الصحة بحافظة الشرقية، أنة توجد بالمحافظة 18 أدارة صحية و469 وحدة صحية تخدم نحو511 قرية كما يوجد بالمحافظة 25 مستشفى ونحو 19 وحدة رعاية مركزة  و255 سرير بغرف الرعاية كما يوجد 55 جهاز تنفس صناعى و314 حضانة أطفال و26 وحدة غسيل كلوى بها 614 ماكينة غسيل تخدم نحو2294 مريض ، ايضا يوجد أكبر مركز للحوق بة نحو 101 سرير يخدم الوجة البحرى كلة وقال لدين بالشرقية91 غرفة عمليات.

وقال أن عدد المترددين من المرضى على العيادات الخارجية خلال شهر أكتوبر فقط بلغوا نحو602 مريض وعدد العمليات وصلت فى نفس الشهرأكثر من 14 ألف عملية وصرف 8 مليون جنية فى نفس الشهر قرارات علاج على نفقة الدولة ونسبة الاشغال تصل الى51% ، وعلاج31 الف مريض مصاب بفيروس "سى"