حماية المستهلك يلزم شركات السياحة برد قيمة حجوزات تذاكر سفر العمرة

أميرة السمان

أعلن اللواء رضا عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز اصدر قرارًا سريعًا بالزام شركات السياحة التي تعمل على تنظيم رحلات العمرة وشركات الطيران برد قيمة ما دفعه المستهلكون نظير حجز رحلات العمرة او السفر للسعودية للزيارة.

وأضاف عبد المعطي، أن القرار الذي أصدره جهاز حماية المستهلك، يشمل ايضا، منح المستهلك ما يفيد حفظ حقوقه المادية للقيام بالرحلة المتعاقد عليها فور زوال السبب - بحسب رغبة المستهلك - مع تيسير الاجراءات الخاصة بذلك تطبيقا لقانون رقم 181 لسنة 2018 وذلك تفاعلًا مع قرار المملكة العربية السعودية بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة و تعليق الدخول لمن حصل على تأشيرة العمرة مسبقا.

وأوضح ان قانون حمايه المستهلك رقم 181 لسنه 2018 نص بمادته رقم 25 على " التزام التجار وموردي الخدمات برد مقابل الخدمة حال تعذر القيام بادائها" ومعاقبه المخالف بغرامة لا تقل عن ثلاثون ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه وذلك عن كل مخالفة ، تطبيقا لنص المواد ( 1، 9 ، 25 ،56 ، 66 ،73 ، 74 ، 75) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وحذر الدكتور راضي عبد المعطى – رئيس الجهاز المواطنين من الانسياق وراء اى عروض غير حقيقية بقدرة البعض فى الحصول على تأشيرات للسفر الحالى للمملكة السعودية او التنازل عن اية مبالغ تم دفعها مسبقا .

ووجه عبد المعطى رساله لشركات السياحة وشركات الطيران بالالتزام بالضوابط القانونية والامتناع عن أية ممارسات سلبيه تضر بالمستهلكين مؤكدا ان القانون سيطبق على كافه المخالفين.

واوضح د. راضي عبد المعطى – رئيس الجهاز أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو رقم الواتس آب ( خدمه المواطن رقيب) 01281661880 و من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.

وأكد عبد المعطي، ان القرار جاء فى ضوء الظروف الراهنة وما أعلنته حكومة المملكه العربيه السعوديه الشقيقه من اجراءات تتمثل فى تعليق السفر للعمرة او الزيارة، وفي اطار موافقه اعضاء مجلس ادارة الجهاز وحرصه على حماية كافه حقوق المستهلكين تطبيقًا لمواد قانون حمايه المستهلك رقم 181 لسنه 2018؛ وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاهتمام بمشكلات المواطنين كافه وسرعه التجاوب مع شكاواهم والعمل على حلها، وتأكيدًا على ما جاء بالبرنامج الشامل للحكومة الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء الذى يستهدف ايجاد آليات غير تقليديه للتعامل مع شكاوى المواطنين وضرورة اتخاذ كافه الإجراءات العاجلة التي تسهم في ضبط الأسواق، وتوجيهات الدكتور على المصيلحى – وزير التموين والتجارة الداخليه بإتخاذ كافه الإجراءات للتفاعل مع المواطن والحفاظ على حقوقه بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.