وزيرة التخطيط أمام لجنة الصناعة لجئنا إلى رفع الحد الأدنى للأجور لإحداث نوع من التوازن بعد انخفاض معدل الاستهلاك

كتب صالح شلبى

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن قطاع الصناعة من أهم
قطاعات التنمية على الإطلاق، مشيرة إلى أن معدل النمو في الربع الثاني هذا
العام وصل 5،6%، مقابل 5،4% في نفس المدة من العام الماضي.
وقالت خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان، برئاسة فرج
عامر: نهتم بأن تكون مصادر النمو من المصادر ذات القيمة المضافة، وألا يكون
النمو مدفوع بالاستهلاك.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة لجأت إلى رفع الحد الأدنى للأجور لإحداث نوع من التوازن بعد انخفاض معدل الاستهلاك.
وأوضحت هالة السعيد، أن من بين أهداف الوزارة تحديث الصناعة لإنتاج
السلع التي يتم استيرادها في مصر لتقليل الواردات وزيادة الصادرات مما
يساهم في زيادة الدخل القومي وزيادة مصادر الدولة من النقد الأجنبي.
وقالت: زيادة حصيلة الصادرات يضمن الاستدامة في النمو والوصول إلى فرص
عمل لائقة، مشيرا إلى أن هناك خطى جادة لزيادة الفرص الاستثمارية لاسيما
في ظل الزيادة السكانية الكبيرة.
وأشارت إلى السعي نحو دفع منظومة التعليم الفني والعمل على اعتماد
مدارس التعليم الفني دوليا بما يساهم في توفير عمالة ماهرة ومدربة تستطيع
المنافسة داخليا وخارجيا.
وحول أزمة الأصول غير المستغلة، قالت الوزيرة: هو موضوع متشابك، مشيرة
إلى أنه تم عمل منظومة إلكترونية بقاعدة بيانات بالتنسيق مع الرقابة
الإدارية وجهاز حماية أراضي الدولة لمعرفة حجم هذه الأصول وتعظيم الاستفادة
منها.
أكد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك إصرار من رئيس
الجمهورية على دفع الصناعة المصرية للأمام لاسيما وأن الدولة بدأت تتعافى
والبنك المركزي خطى خطوات كبيرة في تصحيح أوضاع النقد في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، لعرض خطة الحكومة في شأن دعم الصناعة.
وقال النائب: عندنا أمل أن تكون مصر الدولة الأولى أفريقيا في جذب
الاستثمار، لذلك لابد من تقديم الدعم اللازم للصناع خصوصا فيما يتعلق
بالتراخيص وغيرها.
وأشار إلى أن تسهيل إمكانية منافسة الصناعة المصرية مع دول العالم،
لابد وأن يقف الصناع في مصر على مسافة متساوية مع أقرانهم في الدول الأخرى
من حيث التسهيلات وتوفير البيئة الملائمة.
وشدد فرج عامر، على ضرورة زيادة القيمة المضافة للصناعات المصرية،
لرفع تصنيف مصر عالميا، قائلا: كلما كان تقارب بين الصناع والحكومة كلما
كان التقدم.
فيما قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب: هناك استسهال في التعامل مع
بعض الصناعات القومية مثل الحديد والصلب والقومية للأسمنت، بمجرد وجود
خسائر في الشركة يتم البيع مباشرة.
وأشار بكري، إلى أن هناك تباين بين توجهات الرئيس في دعم الصناعة
الوطنية والقطاع العام، وبين ما تقوم به الحكومة في التعامل مع هذا القطاع
العام من إهمال الحديد والصلب والكوك وغيرها.
وأكد النائب، أن الجميع لا يعارض وجود القطاع الخاص، ولكن لابد من
الاهتمام بالصناعة الاستراتيجية، لاسيما وأنه كان لها دور كبير في الوقت
السابق.
وانتقد النائب عصام الصافي، عضو مجلس النواب، غياب التنسيق بين أفراد
الحكومة في التعامل مع كافة القضايا والملفات وفي مقدمتها الصناعة، قائلا:
للأسف وزراء الحكومة يتعاملون وكأنهم أعداء.
وأشار النائب، إلى أن التوك توك السبب في دمار مصر، بعد هجرة أصحاب
المهن والحرف لأعمالهم والتوجه إلى هذه الوسيلة التي تسببت في العديد من
المشكلات، مشددا على ضرورة وضع حل لهذه الأزمة ومواجهتها.
وحذر محمد السلاب، عضو مجلس النواب، من مرور 2020 بدون حل مشكلات
الصناعة، قائلا: إذا انتهت 2020 بدون جل للمشكلات لن تقوم للصناعة المصرية
قائمة.
 وأشار النائب، إلى وجود عدد كبير من المشكلات متمثلة في زيادة أسعار
الطاقة وغياب دعم الصادرات، مما يحرم الصناعة المصرية من القدرة على
المنافسة مع باقي الدول الأخرى.
وأكد أن هناك مشكلة يعاني منها بعض أصحاب المصانع الذي أصبحوا
مطاردين من البنوك والضرائب والتأمينات وغيرها، مشيرا إلى أن المصنعين
تحملوا أعباء كبيرة في أوقات الانفلات الأمني.