الأمم المتحدة تقترح معبرا حدوديا تركيا لإيصال مساعدات إلى شمال شرق سوريا

اقترحت الأمم المتحدة إمكانية استخدام معبر ”تل أبيض“ الحدودي بين سوريا وتركيا، لإيصال مساعدات للمدنيين في شمال شرق سوريا، بعد أن منعت روسيا والصين المنظمة الدولية من استخدام معبر على الحدود العراقية لهذا الغرض.

وسمح مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، باستمرار عملية تقديم مساعدات عبر الحدود من موقعين في تركيا لمدة ستة أشهر، لكنه ألغى معبرين من العراق والأردن بسبب معارضة روسيا والصين، وهناك حاجة لموافقة مجلس الأمن على ذلك لأن الحكومة السورية لم توافق.

كما طلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، العودة هذا الشهر باقتراح بشأن أي بديل ممكن لمعبر اليعربية بين سوريا والعراق، لضمان وصول المساعدات.
وقال دبلوماسيون غربيون، إن إغلاق معبر اليعربية قطع نحو 40% من المساعدات الطبية لشمال شرق سوريا.

وكتب غوتيريش في تقريره للمجلس الذي اطلعت عليه ”رويترز“ اليوم السبت، ”إذا لم يتم العثور على بديل مناسب لليعربية لنقل الأغراض الطبية، فإن الفجوة بين الإغاثة والاحتياجات الإنسانية ستتسع“.

وأضاف ”من منظور أمني ولوجيستي في الظروف الحالية، يمثل معبر تل أبيض الحدودي أكثر بديل مناسب“.

وذكر التقرير أنه في ديسمبر/ كانون الأول 2019، كانت هناك 103 منشآت طبية في أنحاء شمال شرق سوريا تتلقى دعما من المساعدات.

وقال: ”تلقت تلك المنشآت الطبية قدرا كبيرا من إمداداتها الطبية من الأمم المتحدة عبر اليعربية. 50 على الأقل من تلك المنشآت كانت مدعومة بالأدوية التي تصل إليها عبر الحدود فقط“.

ورفض السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الشهر الماضي، المخاوف المتعلقة بإغلاق المعبر العراقي، وقال إن ”الموقف على الأرض تغير وإن المساعدات تصل إلى الشمال الشرقي من داخل سوريا“.
وذكر تقرير غوتيريش، أن الأمم المتحدة تمكنت من نقل 2.54 مليون علاج طبي و451 طنا من المعدات الطبية في 2019 إلى شمال شرق سوريا من دمشق جوا، لكن ليست هناك قوافل برا لنقل أي إمدادات طبية.

وأضاف التقرير أن ”النقل الجوي كلفته أكبر بكثير من القوافل البرية“، مشيرا إلى أن موافقة الحكومة السورية المطلوبة لمثل تلك العمليات تستغرق عادة من ثلاثة إلى أربعة أشهر للرد.

وقال غوتيريش في التقرير: ”في غياب موافقة الحكومة السورية والدول المجاورة لاستخدام المعابر الحدودية إلى شمال شرق سوريا، سيحتاج مجلس الأمن إلى منح الأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين تفويضا باستخدام معابر إضافية“.