غياب وزيرة التضامن عن جلسة قانون الجمعيات الأهلية يفتح باب الإثارة والغضب البرلماني.. بكري : إنفاق مليار و200 مليون دولار على الفوضى فى مصر

كتب مجدى عبد الرحمن

أثار غياب وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غاده والي، عن جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين، خلال مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى وافق علية المجلس، غضب النواب. فى الوقت الذى كشف فيه عدد من النواب محاولات الحكومة تعطيل مناقشة مشروع القانون المقدم من أكثر من 200 نائبا نتيجة تأخر الحكومة فى تقديم مشروع.

كان وزير الدولة لشئون البرلمان المستشار مجدى العجاتي، قد القى بالكرة فى ملعب رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، وقال أمام البرلمان معترضا على انتقادات النواب إتهام الحكومة بالتأخر فى إعداده وإحالته للبرلمان. وقال العجاتي إن الحكومة سلمته إلى رئيس البرلمان فى الثانى من نوفمبر الجارى ولم تتأخر على الإطلاق.

محاولة للمجاملة

من جانبه حاول عبد العال مجاملة الحكومة، إلا أن عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الذى طلب منه عبد العال الإيضاح، قال أنا لا أعرف إلا ان هناك 203 نائباً قدموا مشروع قانون فى الدورة البرلمانية السابقه ولم تتقدم الحكومة!.

وأعترض مصطفى بكري على موقف الحكومة ومحاولتها عرقلة سير مناقشة مشروع قانون النواب إنتظاراً لمشروع الحكومة، وقال بكري إنه على الجميع أن يعرف انه تم إنفاق أجنبى على إثارة الفوضى فى 2011 قيمته مليار و200 مليون جنيه، نتيجة التمويل. وقال إن القضية قضية أمن قومى بالدرجة الأولى.

اعتراض على اتهامات

من جانبة رد النائب مصطفى كمال على حديث "بكري" بألا يصدر الاتهامات جزافا،ً وأن يعلن عن هذه الجمعيات التي يتم تمويلها للقيام بأعمال غير شرعية وما هي الجهات الممولة لهم، لا أن يطلق الاتهامات جزافاً.

فيما قال النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إن هناك قلة قليلة من الجمعات الأهلية تتلقى تمويلات من الخارج وفي اليوم التالي تحدث تفجيرات في سيناء بهذه الأموال.

فيما قال النائب محمد السويدي منسق ائتلاف دعم مصر، إنه لا يمكن أن تقبل أي دولة بوجود جمعيات تستقبل تبرعات دون علم المصدر، مشيراً إلى أن عمل الجمعيات أصبح يهدد الصناعة والتجارة، وبعضهم يتلقى بضائع عينية في صورة تبرعات، فأصبحت باب خلفي لتهريب ملابس وغيرها.

رقابة صارمة

فيما طالبت النائبة سحر طلعت برقابة صارمة على مصادر تمويل هذه الجمعيات وألا تترك كما كانت تتلقى الأموال من أية جهات خارجية دون رقيب. وقال الدكتور علي عبد العال إن كثير من الدول المستوفية للمعايير الديمقراطية، ليس بها تدخل من الجهة الإدارية في عمل الجمعيات الأهلية، إلا أنها تخضع لنظام الحكومة، وهذا يقدم كنموذج للديمقراطية، وقال "مفيش دولة في العالم تترك الأموال تدخل وتخرج  منها دون علم الدولة".

مراعاة الدستور

وقال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يراعى الدستور وحقوق المواطنين، وضوابط الإنشاء  قائلا:" للآسف الجمعيات الأهلية كانت سداح مداح". مؤكدا على أن القانون  الجديد يضع حد لهذه التجاوزات بكل حسم قائلا:"البرلمان المصرى عصي على الإبتزاز  وسيقضى على عشوائية الجمعيات الأهلية".

وقال الدكتور على عبد العال شراء لخاطر الحكومة فإن الدساتير لا تلزم الوزير المختص الحضور عند مناقشة مشروع قانون .

وأكد الدكتور "عبد العال " أن مصر بحاجة إلى إصدار قانون لجمعيات المجتمع المدني، خاصة وأن الدستور نص على منح المواطنين الحق في تكوين الجمعيات.

 وقال عبد العال –إنة "يُحمد لهذا المجلس إعداد مشروع القانون لأنه اقتحم المناطق التي ظلت شائكة لمدة طويلة".

وأضاف عبد العال "المادة 101 من الدستور تنص صراحة على أن مجلس النواب يتولى سلطة التشريع، وهذا المجلس تم تشكيله في انتخابات حرة ونزيهة، والمجلس عصي على الابتزاز وعلى أي محاولة في الداخل أو الخارج لإخراج المجلس بعيدا عن الدستور.. والمجلس له الحق في أن يشرع ويختار الوقت المناسب للتشريع.. وإن الوقت المناسب قد حان بعد ترتيب المجلس لأوضاعه في دور الانعقاد الأول وبعد تشكيل لجانه المتخصصة ولجنته العامة".

وتابع عبد العال أن هناك من يريد أن يجعل الجمعيات الأهلية وسيلة لهدم الأمن القومي، مشددا على أن مشروع القانون المعروض يوازن بين منح الجمعيات حرية التشكيل والقيام بدورها مع مراعاة الضوابط ذات الصلة.

 وقال عبد العال إن إحدى الدول التي يحاول الغرب تصويرها على أنها واحة للديمقراطية أصدرت منذ أيام قانون الجمعيات لديها، وأن رئيس برلمان هذه الدولة أكد أنه لن يسمح بدخول أموال في شرايين أي منظمة دون معرفة مصدرها، مؤكدا في الوقت نفسه أن المصريين يلفظون أي شخص يستقوي بالخارج.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن قانون 84 لسنة 2000 الخاص بالجميعات الأهلية  لم يعد يتناسب  مع الأوضاع التى تمر بها البلاد ، مشيرا إلى أن التطبيق  على أرض الواقع يؤكد حاجتنا الماسة لإلغاءه والموافقة على القانون الجديد الذى تقدم به النائب عبد الهادى القصبى.

وقال إننا فى حاجة ماسة  لنكون أمام قانون به نصوص  منظمة وواضحة ومنضبطة لعمل هذه الجمعيات، مشيرا إلى أنهم فى حزب الوفد أول من آثاروا  سلبيات هذه الجمعيات وقمنا بفصل أعضاء بالهيئة العليا للحزب لعملهم بهذه الجميعات المشبوهة

ولفت أبو شقة إلى أنه يرى أن مشروع قانون الجميعات الأهلية الجديد صالح وبيتضمن من الضوابط والمبادئ والأسس التى تنظم حسن عمل هذه الجمعيات ويتوائم مع النصوص الدستورى وما يحقق صالح الأمن  الوطنى المصرى مؤكدا على موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد علي

جاء ذلك فى الوقت الذى اعترض فية النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، علي تغيب الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن الجلسة العامة للبرلمان التي تناقش مشروع قانون الجمعيات الأهلية.

ورفض النائب، اعتراضات الحكومة علي مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، لأن الحكومة لم ترسل القانون حتى الآن، ولم يتم إرساله إلي البرلمان، مشيرا إلي أن مشروع القانون وافق عليه 203 نائب في دور الانعقاد الأول.

 بينما فاجئ النائب محمد الحسينى الشهير بنائب العجلة الدكتور على عبدالعال خلال الجلسة عندما نادى عليه لإعطاءه الكلمة قائلا احنا بتوع الدرجة الثالثة يا ريس اللى بتشجع مصر ولا بنستخدم . واضاف : انا يا ريس لاعب محلى مخلص ليس مثل اللاعبون المحترفون الذين لا يلعبون بشكل جيد فنحن من نشقى من اجل مصلحة الوطن . وعقب الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس على حديثه قائلا : أن اللاعبون المصريون وطنيون سواء كانوا بالداخل او بالخارج

وكان المجلس قدبدأ مناقشة مشروع قانون مقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة و203 نواب آخرين بشأن "تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي".

تقرير اللجنة

وقال القصبي –مقرر التقرير- إن التجربة العملية بعد أكثر من عشر سنوات من تطبيق القانون رقم 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية عن وجود تطورات كبيرة في مجال العمل الأهلي والمجتمع المدني، فضلا عن عدم تحقيقه حرية العمل والانطلاق في مجال التنمية المجتمعية أو تحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات حماية الأمن القومي والحفاظ على النظام العام.

وأضاف القصبي أن مشروع القانون أفرد تعريفات واضحة للمصطلحات المستخدمة فيه تجنبا للخلط الذي أسفر عن اختلاف المفاهيم والتطبيقات في القانون القائم، واستحدث المشروع تنظيما جديدا للمنظمة الإقليمية حيث بين أنها الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي تمارس عملها الأهلي في مصر ودولة أخرى أو أكثر، كما استحدث جهازا قوميا يتبع مجلس الوزراء ويتمثل في عضويته الجهات المعنية، ويتولى التعامل مع مسائل المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر والتمويل المرتبط بعملها.

وتابع القصبي أن مشروع القانون جعل إنشاء الجمعيات بموجب الإخطار –كما تطلب الدستور- على أن يكون هذا الإخطار مستوفيا الشروط والبيانات القانونية المطلوبة، وأتاح للجميعات وغيرها من الكيانات المؤسسة وفقا لأحكام القانون العمل في مجالات تنمية المجتمع المحددة في نظامها الأساسي دون غيرها.

ولم يجز المشروع للجمعيات العمل في مجال أو ممارسة نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذي طابع سياسي أو يضر بالأمن القومي للبلاد أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة.

وحظر المشروع على الجمعيات إنشاء أو استمرار الجمعيات السرية وتكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري أو شبه العسكري، وممارسة أعمال يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية أو الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو الدعوة إلى تمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون، والمشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالي للأحزاب أو لمرشحيها أو للمرشحين المستقلين أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية، ومنح أية شهادات علمية أو مهنية، وأية أنشطة يتطلب ممارستها ترخيصا من جهة حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص.

ودعم مشروع القانون قيم الشفافية والعلانية والإفصاح في عمل الجمعيات، حيث نص على التزامها بإعلان مصادر التمويل وأسماء أعضاء الجمعية وميزانيتها السنوية وأنشطتها ونشر ذلك على الموقع الرسمي لها وعلى الموقع الالكتروني للوزارة المختصة وداخل مقراتها أو أية وسيلة من وسائل النشر والعلانية.

وكفل المشروع للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية حق تلقي الاموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية على أن تودع تلك الأموال في حساب الجمعية البنكي وأن تقوم بتخصيص إنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله.

وحدد مشروع القانون الأجهزة التي تتكون منها كل جمعية وكيفية تشكيل تلك الأجهزة، وحظر المشروع الجميع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل في الجهة الإدارية المشرفة على الجمعيات أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها لتلافي تعارض المصالح.

ونظم المشروع كيفية عزل مجلس إدارة الجمعية وحلها وجعلها من ولاية القضاء التزاما بأحكام الدستور، وأناط المحكمة المختصة أن تقضي بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بعزل مجلس الإدارة وحل الجمعية وتعيين مختص بتصفية أموالها بإجراءات سريعة ومختصرة وفي حالات محددة أهمها ثبوت أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة قانونا أو تمادي الجمعية في ارتكاب أية مخالفات من المخالفات المشار إليها عاليه وامتناعها عن تصويب الملاحظات أو تلقي تمويلا أجنبيا دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام القانون أو مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.

وأجاز المشروع إضفاء صفة النفع العام على كل جميعة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، بقرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك بناء على طلب الجمعية ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، على أن تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الجمعيات التي تضفي عليها صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقا للأغراض التي تقوم عليها الجمعية.

وأجاز مشروع القانون إنشاء مؤسسات أهلية وذلك بتخصيص مال يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم الأنشطة التي تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض بما لا تقل قيمته عن عشرة آلاف جنيه عند التأسيس، لمدة معينة أو غير معينة، وأجاز المشروع أن يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما معا ويضع المؤسسون نظاما أساسيا حدد المشروع أهم ما يتضمنه من بيانات.

كما أجاز المشروع التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون وفقا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة حتى ثلاث سنوات يجوز تجديدها وحظر على المنظمة الأجنبية غير الحكومية مباشرة اي نشاط في مصر إلا بعد حصولها على تصريح الجهاز القومي المختص بتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية التي حدد المشروع تشكيله وتبعيته واختصاصاته والجهاز الإداري الذي يتكون منه.

ونظم المشروع إنشاء وتشكيل موارد صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يهدف إلى توفير الدعم المالي لاستمرارية الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون.

وأوجب المشروع على الجميعات والمؤسسات الأهلية التجمع والتكتل سواء في صورة اتحادات نوعية أو إقليمية، وحدد المشروع تشكيل كل اتحاد من هذه الاتحادات، كما نظم المشروع أحكام الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وحدد المشروع العقوبات التي تترتب على مخالفة أحكام القانون، حيث قصر العقوبات على الأفعال التي تمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد أو إخلالا بثقة المانحين أو المتبرعين. وضيق مشروع القانون نطاق الجرائم بقدر الإمكان لتهيئة المناخ الملائم للعمل الأهلي مع تضمين عقوبات رادعة تحقيقا للتوازن بين حرية العمل الأهلي وصيانة الأمن القومي والنظام العام وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية في مجال تنظيم الجمعيات.