شكري: نتوقع اتفاقا نهائيا عادلا حول سد النهضة يراعي مصالح مصر
وكالات
قال سامح شكرى، وزير الخارجية: "إننا نتوقع اتفاقا نهائيا عادلا حول سد النهضة يراعي مصالح مصر ويحمي حقوقها المائية، ويبعث برسالة طمأنة للشعب المصري، كما يراعي مصالح إثيوبيا والسودان، وذلك بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات التي عقدت يومي 12 و13 فبراير الجاري بواشنطن".
وأضاف شكرى - في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط - أن المفاوضات انتهت وخلال الأسبوع القادم، حسبما أفاد به الجانب الأمريكي، سيطرح على الدول الثلاث نص نهائي ، ليعرض على الحكومات ورؤساء الدول لاستخلاص مدى استعدادها لتوقيعه.
وأردف قائلا: "لدينا كل الثقة في أن علاقات الولايات المتحدة بالدول الثلاث والروابط الاستراتيجية القائمة بينها وبين مصر ستجعل المخرج من الجانب الأمريكي متوازنا وعادلا وموضوعيا"، مثمنا اهتمام الجانب الأمريكي، خاصة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى من كلف بالمهمة وهو أحد الأقطاب الرئيسية في الإدارة الأمريكية وزير الخزانة ستيفن منوشين، إلى جانب اهتمام وزير الخارجية مايك بومبيو لتأكيد اهتمام الإدارة الأمريكية بالتوصل لاتفاق.
وبشأن الموقف السوداني في هذه الجولة من المفاوضات، قال الوزير إنه كان هناك تطابق في موضوعات كثيرة في الموقف المصري والسوداني وهذا شيء متوقع نظرا للظروف المتماثلة المرتبطة بكونهما دولتي مصب وبالطبع في إطار العلاقة الخاصة التي تربط بين مصر والسودان.
وأفاد الوزير بأن الجولة السابقة من مفاوضات سد النهضة بواشنطن ركزت على الجوانب الفنية المرتبطة بالاتفاق فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة والقواعد التي تحكم مجابهة الجفاف والسنين الشحيحة في الماء، وكان هناك اتفاق على أنه تم الانتهاء من هذا الجزء وأصبح مغلقا أمام المفاوضات.
وتابع أن الجولة الحالية انصبت على النواحي القانونية المرتبطة بالاتفاق بما في ذلك التعريفات وآلية فض المنازعات وهيئة التبادل المعلوماتي والتنسيق فيما بين الدول الثلاث اتصالا بتنفيذ الاتفاق وقواعد الملء والتشغيل والقضايا القانونية الأخرى كالتصديق على الاتفاق ودخوله حيز النفاذ وكيفية إجراء التعديل عليه.
ونوه شكري إلى أن الأسبوع الذي سبق الجولة التي ضمت الوزراء كان هناك الفنيون والقانونيون من الجانبين لطرح رؤيتهم إزاء هذه الموضوعات وبلورة الصيغ المضمنة في الاتفاق، ومنها أمور تم التوافق بشأنها بين الدول الثلاث ولكن بقيت مجموعة من القضايا الهامة محل اختلاف في الرؤى بين الدول الثلاث.
وأشار إلى أنه بعد التوصل إلى الاتفاق الفني، بدا جليا أن هناك نظاما محكما في إطار ملء وتشغيل سد النهضة يأخذ في الاعتبار مصلحة مصر ويحمي مصالحها المائية وفي نفس الوقت يتيح لإثيوبيا الاستفادة الكاملة الاقتصادية من هذا المشروع الضخم.
