أشرف الشرقاوى لنواب القوى العاملة : لجنة لمراجعة لوائح العمل بجميع الشركات واختلاف اللوائح مقنن بالقانون

كتب  ابراهيم محمد
قال الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الاعمال العام أنه سيتم تعديل لوائح العمل فى جميع الشركات التى تختلف من شركة لاخرى بحسب طبيعتها الانتاجية .
وأعلن الوزير خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالى المراغى لمناقشة ملف شركات قطاع الاعمال العام وتعديل اللوائح بها ، عن تشكيل لجنة برئاسته  لمراجعة اللوائح فى جميع الشركات مشيرا الى الى ان التفاوت الموجود فى الحوافز والبدلات داخل هذه الشركات مقنن بحكم القانون .
وأوضح الوزير ان القانون رقم 203 لسنة 2003 الخاص بقطاع الاعمال العام حدد ان تضع الشركة بالتعاون مع النقابة لوائح الاجور والبدلات ولاحوافز وبالتالى وجود التفاوت بين هذه الشركات مسموح به لانها شركات انتاجية تهدف الى تحقيق الربح مشيرا الى ان التوحيد  بالنسبة للوائح مطلوب ف الجهات الادارية ولكن فى الشركات ليس مطلوبا ، ومؤكدا ان الهدف من اللجنة تم تشكيلها هى مراجعة كل البنود التفصيلية فى جميع الشركات البالغ عددها 124 شركة .
وأكد الوزير انه للمرة الاولى فى تاريخ شركات قطاع الاعمال العام سيتم عقد جمعية عمومية للشركة القابضة حيث سيتم الخميس القادم عقد جمعية عمومية للقابضة للنقل البرى والبحرى ، بجانب جمعية   لشركة قابضة اخرى يوم السبت القادم مشيرا  الى ان هناك مايقرب من 108 شركة تابعة للشركات القابضة انهت جمعياتها العمومية .
وقاطعه النائب هيثم الحريرى مقدم طلب المناقشة حول التفاوت فى اللوائح فى شركات قطاع الاعمال العام قائلا : اتحدث هنا عن المساواة فى  الاساسيات مثل بدل الغذاء فى القطاع الواحد وبدل طبيعة العمل ، لانه لايعقل ان يختلف من شركة لاخرى فى نفس القطاع .
وطلب النائب رد تفصيلى من الوزير حول ما اذا كانت هناك اخطاء فى تطبيق اللوائح فى بعض الشركات.
ورد الوزير قائلا : بدل طبيعة الوجبة  على سبيل المثال لايمنح لكل الشركات لان هناك موظفين فى مكاتب مكيفة ، بينما هناك شركات اخرى موظفيها يعملون فى ظروف صعبة مثل شركات الاسمنت وبالتالى طبيعة التشغيل والصناعة وظروف العمل مختلفة ويتم مراجعة كل ذلك حاليا .
كما وعد الوزير بارسال رد تفصيلى حول ماتم عرضه من مناقشات بشأن بعض الشركات .
من جهته قال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة ان التفاوت الموجود فى الاجر الاساسى بين العاملين فى شركات قطاع الاعمال العام جاء بسبب ضم العلاوات منذ عام 1987 ونتيجة لاخطاء فى ضم هذه  العلاوات من قبل الشئون الادارية فى بعض الشركات .
واكد ان لجنة القوى العاملة سوف تفتح ملف شركات قطاع الاعمال العام من اجل مراجعة لوائحها وتحقيق العدالة بين الشركات لافتا الى ان الحد الادنى للاجور لم يطبق فى شركات قطاع الاعمال العام او شركات القطاع الخاص ولكن فى الجهاز الادارى للدولة فقط .
ورد الوزير قائلا : هناك تفاوت بين الشركات مقنن بالقانون ونظم الاجور تختلف من شركة لاخرى مضيفا أنه طلب لائحة شئون العاملين من احدى الشركات فتم الرد عليه بارسال لائحة العاملين مكتوبة بالألة الكاتبة ، وتم اجراء بعض التعديلات فيها من قبل بعض الادارات التى تعاقبت على الشركة مما ادى الى عدم التناسق فى اللائحة .
وطالب بعض النواب باعادة النظر فى القيادات التى فوق سن الستين فى شركات قطاع الاعمال العام واصلاح الشركات منها شركة نيازا فرد الوزير : شركة نيازا بها خطوط انتاج قديمة وسيتم تغييرها .
وأضاف الوزير : المستشارين ممنوعين فوق سن الستين فى شركات قطاع الاعمال العم واصدرت قرارا بانهاء عقودهم بعد انتهاء المدة ، اما بالنسبة لرؤساء الشركات فالسن معيار والكفاءة معيار أخر ونحتاج تراكم خبرات ، وهناك بديلين امامنا اما الانتظار حتى انتهاء مدة رئيس مجلس الادارة أو استدعائه وابلاغه بتقديم استقالته امام الجمعية العمومية للشركة .