كيف تلقّى الكويتيون الحكم الأول من نوعه بسجن وزير الصحة الأسبق علي العبيدي؟‎

كتب:أحمد صالح

رحب الكويتيون نوابًا وحقوقيين ونشطاء بالحكم الأول من نوعه في البلاد المتعلق بسجن وزير الصحة الأسبق علي العبيدي وقياديين آخرين في الوزارة اتهموا جميعًا بالاستيلاء على الأموال العامة بعد أشهر من محاكمتهم أمام محكمة الوزراء.

ويعد هذا الحكم أول حكم قضائي يدين وزيرًا في البلد الخليجي، حيث قضت محكمة الوزراء قبل ساعات بسجن العبيدي وعدد من القياديين في الوزارة لمدة 7 سنوات وكفالة 10 آلاف دينار (33 ألف دولار) لوقف النفاذ، بتهمة الاستيلاء على أموال عامة، وإلزامهم جميعًا برد مبلغ 81 مليون دولار وعزلهم من وظيفتهم.

ويقول كويتيون، إن“هذا الحكم هو بداية لمرحلة جديدة لملاحقة الوزراء والمسؤولين قضائيًا والدفاع عن المال العام، ويعد ترسيخًا ملموسًا لمحاربة الفساد الذي تؤكد عليه الحكومة بشكل دائم“.

وكان البرلماني ”راكان النصف“ من بين المرحبين بهذا الحكم القضائي، حيث قال إن هذا الحكم ”حكم تاريخي من شأنه أن يؤسس لمرحلة جديدة في ملاحقة الوزراء والقياديين قضائيًا في حال تمترسهم خلف أعضاء مجلس الأمة أو متنفذين في الدولة“.

واتخذ النائب حمدان العازمي من حكم محكمة الوزراء بخصوص الوزير العبيدي وسيلة لانتقاد مجلس الأمة (البرلمان)، قائلًا:“حكم محكمة الوزراء، اليوم، بإدانة وزير الصحة السابق علي العبيدي يؤكد ما ذكرناه في استجوابنا السابق له، ويؤكد أن مجلس الأمة مختطف، خاصة أن طلب طرح الثقة في الوزير بعد استجوابنا له لم يحصل على العدد الكافي لتقديمه رغم كارثية محاوره“.

وقال الكاتب والصحفي أحمد بودستور إن الحكم القضائي بحق الوزير العبيدي هو حكم تاريخي، معلقًا:“جرت العادة أن تحفظ محكمة الوزراء القضايا وذلك لعدم كفاية الأدلة وهذه بداية مشجعة للحكومة  التي قررت مكافحة الفساد“

ورغم تأكيد الحقوقي البارز صلاح الهاشم أن هذا الحكم لم يصبح باتًا بعد لوجود درجة محاكمة أخرى أمام محكمة التمييز ليصبح نهائيًا، إلا أنه لم يتوانى عن ترحيبه بهذا الحكم ووصفه بـ ”رسالة جميلة وقوية ومحذرة لكل مسؤول“.

ووجهت للوزير العبيدي والقياديين المتهمين تهمتا استيلاء على أموال عامة، الأولى تتعلق بملف العلاج بالخارج والتعامل المباشر مع إحدى الشركات الأمريكية، وهي التي صدر فيها حكم الإدانة، والأخرى شبهة جريمة فساد تتعلق بقيام المتهمين بإبرام عقود تخص الوزارة.

وشهد قطاع الصحة في الكويت، خلال السنوات الأخيرة، مخالفات مالية كبيرة، تتعلق أغلبها بنفقات علاج المواطنين في الخارج، وهدر الأموال العامة، والتلاعب بمناقصات وعقود الإنشاء، إضافة إلى وجود العديد من المخالفات والملاحظات المالية والإدارية، وفقًا لتقارير رسمية.