العدل تصدر دليل الخدمات الخاصة بقطاعاتها.. يتضمن 16 اختصاصا للوزارة

محمد صالح

أصدرت وزارة العدل، دليل الخدمات الخاصة بكل قطاع من قطاعات الوزارة، والذى تتضمن اختصاصات القطاعات فى تقديم الخدمات، واستهل دليل خدمات وزارة العدل، بتعريف تاريخ وزارة العدل مؤكدا على أن التاريــخ سجل مولد أول نظارة رسمية ومسئولة فى مصر في عهد الخديوي إسماعيل بموجب الأمر العالي الصادر منه باللغـة الفرنسـية فـي 28 أغسطس 1878، ضمت من بينهـا ولأول مـرة نظـارة للحقانيـة "العـدل"،

وفي 23 فبرايـر 1879 صدر مرسوم بتشـكيل أول مجلـس وزاري مصري ترأسـه آنـذاك نوبـار باشـا، وهـو يعـد أول رئيـس وزراء وتولـى إلـى جانـب ذلـك نظـارة الخارجيـة والحقانيـة وقـد دعت الظروف السياسـية إلـى ضرورة إنشـاء نظـارة الحقانيـة لتغيـر نظـام التقاضـي ومحاولـة تنظيـم القضـاء وتحويلـه مـن محاكـم الحقانيـة إلـى المحاكـم المختلطـة والتـي أنشـئت فـي 1874.
ونتيجــة التغير الوضع القانوني في مصر بعــد انهــاء الحمايــة البريطانيـة فــي 19 ديســمبر 1914 ليتــم اطلاق مسمى الوزارات على النظارات فتحولـت نظـارة الحقانيـة منـذ بـدء نشـأتها رسـميا فـي 1878 إلى وزارة العدل في عام1914 وحتــى الأن.
واشتمل دليل خدمات وزارة العدل على أبرز اختصاصات الوزارة والتى تمثلت فى 16 اختصاصا وهى:
1 .الإشراف على دور وابنية المحاكم وتقديم كافة الستهيلات الفنية واللوجيستية التي تساعد في تطوير منظومة العدالة .
2 .اقتراح وإعداد مشاريع القوانين واللوائح اللازمة وبحث مقترحات نواب البرلمان بشأن صيغة تشريعات جديدة أو تعديل تشريعات قائمة .
3 .إنشاء وتجهيز دور القضاء والنيابات وصيانتها وتأثيثها ومدها بالمستلزمات المطلوبة.

4العمل على رفع مستوى الأداء الوظيفي لأعضاء الجهات والهيئات القضائية والنيابة العامة والأجهزة المعاونة لها بما يكفل حسن سير العمل بها وسرعة إنجاز الفصل في القضايا ومتابعة تنفيذها وتحقيق العدالة بين الناس.
5 .توفيـر الكـوادر البشـرية اللازمة مـن الكتـاب والموظفيـن للقيـام بالأعمال القضائيـة بالمحاكـم والهيئـات والجهـات القضائيـة والأجهزة المعاونـة لهـا.
6 .تنظيم وإجراء التفــتيش على أعمال المحاكم الابتدائية والجــزئية من الناحية الفنية وتقييم قضاتها دورياً وإعداد مشـاريع الحـركات القضائيـة الخاصـة بترقيـة القضـاة وتنقلاتهم وندبهـم طبقـاً لقانــون السـلطة القضائيـة، ومتابعــة تنفيـذ قـرارات مجلـس القضـاء الأعلى المتعلقـة بهـذا الشـأن.

7 .وضــع وتطبيــق نظــام حديــث لنظــم المعلومــات وجمــع وتوثيــق المعلومــات والبيانــات والإحصائيات والوثائــق القضائيــة المتعلقــة بالــوزارة والهيئــات القضائيــة والأجهزة المعاونــة لهــا والاستفادة منهــا فــي إجــراء الدراســات والبحــوث ووضــع الخطــط والبرامــج لتحســين العمــل وتنظيمــه.
8 .الإشراف والتفتيـش الـدوري والمفاجـئ علـى جميـع الأعمال الماليـة والإدارية فـي الـوزارة والمحاكـم والأجهزة المعاونـة لهـا للتأكـد مـن التزامهـا بالقوانيـن واللوائـح النافـذة.
9 .الإشراف علــى جميــع أعمــال التوثيــق والتســجيل العقــاري وتنظيــم مهنــة الموثقيــن ووضــع الخطــط والبرامــج الكفيلــة بتطويــر هــذه الأعمال ورفــع مســتوى أدائهــا بمــا يضمــن ضبــط التصرفــات الشــرعية والقانونيــة ويصــون وثائقهــا ويحفــظ حقــوق المواطنيــن وفقــاً للقوانيــن النافــذة.

10 . الإشراف علــى أعمــال مصلحــة الطــب الشــرعي وأعمــال الخبــرة أمــام الجهــات القضائيــة وضــع الخطــط والبرامــج الكفيلــة بتطويرهــا ورفــع مســتوى أدائهــا بمــا يضمــن خدمــة العدالــة.عمل علـى نشـر التوعيـة القضائيـة والقانونيـة بمـا يكفـل توعيـة المواطنيـن وتصحيـح المفاهيـم لديهـم فـي سـلوك الطـرق الصحيحـة أمـام الجهـات القضائية.

11العمل على ترسيخ أسس سليمة للعلاقة بين القضاء والمحاماة بما يكفل توحيد الجهود لتحقيق العدالة.

12تطوير وتنميــة علاقات التعــاون القضائــي والقانونــي والفنــي بيــن الــوزارة والهيئــات والــوزارات المعنيــة بشــئون العـدل والقضـاء فـي الـدول الشـقيقة والصديقـة، وإعـداد مشـاريع الاتفاقيات الإقليمية والدوليـة فـي المسـائلالقضائيـة والمشـاركة فـي المفاوضـات التـي تجـري بشـأنها ومتابعـة تنفيـذ اتفاقيـات التعـاون القضائـي والقانونـي الموقـع عليهـا، وتمثيـل الدولـة المصريـة فـي المؤتمـرات والاجتماعات والنـدوات الإقليمية والدوليـة ذات الصلـة بشـئون العـدل والقضـاء.

13متابعـة الأحكام الصـادرة فـي منازعـات التحكيـم وعرضهـا لإبداء الـرأي بشـأن تنفيذهـا والتنسـيق مـع وزارة الخارجيـة المصريـة بالخـارج لمتابعـة الإجراءات القانونيـة المتعلقـة بالقضايـا المرفوعـة مـن أو علـى الهيئـات والجهـات التابعـة للدولــة أمــام المحاكــم الأجنبية ضــد أشــخاص يشــغلون مناصــب بالدولــة بصفاتهــم. ومخاطبــة الجهــات الخارجيــة للوقــوف علــى مراحــل التحقيقــات أو المحاكمــات ومتابعــة تقديــم الإجراءات الخاصــة للمســاعدة القانونيــة فــي قضايـا التحكيـم المحالـة إليهـا مـن أو ضـد المصرييـن بالخـار

14تلقى الشــكاوي بكافــة سبل ورودهــا ســواء عبــر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاســة مجلس الوزراء أو المقدمة مباشـرة مـن المواطنيـن أنفسـهم باليـد أو عـن طريـق الفاكـس أو التليغـراف أو البريـد العـادي والمتضمنـة شـكاوى تحـوى بيـن طايتهـا شـبهة الفسـاد المالـي أو الإدراي بـأي إدارة مـن إدارات وزارة العـدل أو الأجهزة التابعـة لهـا.
15.نـدب قضـاة متخصصيـن لفحـص وتحقيـق واقتـراح التصـرف فـي الشـكاوى التـي تقـدم ضـد أو مـن القضـاة بمحاكـم الاستئناف العالـي علـي مسـتوى القطـر المصـري تطبيقـاً لأحكام قانـون السـلطة القضائيـة ، وتتسـم تلـك التحقيقـات بالسـرية المطلقـة .