بوابة الدولة الإخبارية بوابة الدولة الاخبارية أخبار علي مدار الساعة
كتب مجدى عبد الرحمن
رفض اكثر من 130 نائبا فى مجلس النواب واوصفوه بسياسة التعتيم والضبابية التى تمارسها الحكومة على ملف تعويم الجنيه المصرى او التخفيض الذى تتحدث عنه الاوساط المصرفيه بالقول ان البنك المركزى على وشك اجراء تخفيض جديد فى قيمة الجنيه المصرى فى مواجهة الدولار تاركة المجال لاطلاق الشائعات واعتبر النواب ان الحكومة بتلك السياسات الغامضة مسئولة مسئولية كامله عن ارتفاع سعر الدولار من جديد فى السوق السوداء مقتربا من الوصل الى 14 جنيها ثم الى 15 جنيها خلال فترة وجيزة مالم تحزم امرها ويعلن البنك المركزى سياساته بوضوح ازاء التعامل مع ازمة انفلات سعر الدولارفى الاسواق
واكد النواب فى بيانات عاجله الى الحكومة ان تلك السياسات غير المستقره من شانها ان تؤدى الى مزيد من موجات الغلاء من ناحيه واصابة السوق المصرفيه بحالة من الشلل ملم تتحرك بسرعة لانقاذ الموقف وسط نغول مافيا تجارة العمله
كما طالب النواب فى بياناتهم الى الحكومة استصدارتعديل تشريعى عاجل بالغاء شركات الصرافة والاقتصار على منبع واحد للتعامل مع السوق المصرفية وهى البنوك او استبدال شركات الصرافة بشركات تابعه للحكومة وتشغيبل من يعملون حاليا فى تلك الشركات فى الشركات الجديده ومطالين ايضا بتحرك سريع من جهاز الرقابة الادارية والجهات الامنيه السيادية رفيع المستوى لضبط السوق المصرفيه فى كل جوانبها وايضا اجراء التحريات اللازمة على المرتبطين بتلك العصابات التى تعبث بالسوق المصرية
وكانت قد انتشرت فى السوق المصرفيه ان قرارا سيدره البنك المركزى خلال ايام باجراء خفض جديد للجنيه أمام الدولار وان حجم التخفيض هو فقط من سلطة البنك المركزى المصرى سواء من حيث النسبة المتوقعه او التوقيت المناسب فى ظل معطيات اقتصادية تتضمن مستوى التضخم وحجم الاحتياطيات الأجنبية لمصر والتدفقات المستقبلية من العملات الأجنبية خلال الشهور القليلة القادمة والتى تتيح للبنك المركزى التدخل لوقف المضاربات على العملة فى السوق حال حدوثها لحماية الجنيه إلى جانب الدور الحكومى فى الرقابة على الأسواق بالتنسيق مع البنك المركزى.
من ناحية اخرى علمت”بوابة الدولة نيوز” ان اللجنه الاقتصاديه فى مجلس النواب قد قررت عقد اجتماعات طارئة لمناقشة ازمة سعر الصرف وانها ستستدعى رئيس الحكومى شريف اسماعيل ووزراء المجموعه الاقتصاديه لوضع حل حاسم للازمة محذرة من تخلف الحكومة عن تلك الاجتماعات التى تقرر دعوة مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين من ناحية اضافة الى محافظين سابقين للبنك المركزى وعدد كبير من اصحاب شركات الصرافة فى قوت يخطط فيه عدد من النواب الى استحداث عقوبة الاعدام على مافيا تجارة العمله لكونها جريمة تتعلق بالعبث بالامن القومى المصرى
وكان البنك المركزى المصرى قد اتخذ العديد من الاجراءات للسيطرة على سوق الصرف مقدمتها تشديد العقوبات على الإتجار فى العملة وإغلاق أكثر من 53 شركة صرافة مخالفة لتعليمات بيع العملات، مع إجراءات مرتقبة من كافة الأجهزة الحكومية المعنية لضبط الأسواق وأسعار السلع والخدمات فى الفترة التى تعقب عملية خفض متوقعة للجنيه للسيطرة على التضخم
