.jpg)
كتب سعيد جمال الدين
ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، صباح اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2016م، اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية المصرية التونسية المشتركة عن الجانب المصري بمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات المصرية المعنية بالتعاون مع الجانب التونسي، وترأس اللجنة عن الجانب التونسي، زياد العذارى، وزير التجارة والصناعة التونسي.
وتناولت اجتماعات اللجنة ما تم تنفيذه من قرارات الدورة السابقة للجنة العليا المشتركة التي عقدت برئاسة رئيسي وزراء البلدين في دورتها الخامسة عشر، كما تم بحث ترتيبات عقد الدورة السادسة عشر للجنة العليا المشتركة بين البلدين والمقرر عقدها بالقاهرة في الربع الأول من عام 2017.
واتفق الجانبان، على أهمية التنسيق المشترك بين البلدين في شتى المجالات الاقتصادية بين البلدين، والعمل على إزالة أية معوقات من شأنها التأثير على التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الاقتصادية خاصة الجانب التجاري.
وأشادت الوزيرة، بالعلاقات المصرية التونسية الوطيدة والقوية، مؤكدة على أننا نعمل على بلورة هذه العلاقة في مضاعفة أحجام التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأضافت، أننا نسعى خلال هذه الزيارة إلى العمل على إزالة أي معوقات أمام تنشيط التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.
وأكدت الدكتورة الوزيرة على أهمية العمل المستمر والدائم على تطوير وتنمية علاقات التعاون بين مصر وتونس في المجالات الاقتصادية والفنية والتنموية بما يخدم مصلحة الطرفين، مع ضرورة أن يشمل التعاون والدعم الفني بين البلدين المجالات الاقتصادية والفنية ذات الاهتمام المشترك وذلك للاستفادة من الخبرات المتوفرة في كل منهما.
وأشارت نصر ، إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين والغرفة الاقتصادية المشتركة.
من جانه، قال وزير الدولة التونسي للتجارة فيصل الحفيان، إننا نأمل في تونس أن تسهم مثل تلك الزيارات في تعزيز فرص نمو التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر الشقيقة، مع العمل على تكثيف الزيارات المتبادلة بين الجانبين.
وعلى هامش زيارتها إلى تونس، التقت الدكتورة الوزيرة، مع وداد البشماوى، رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، والحائزة على جائزة نوبل للسلام ضمن الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس، حيث تم بحث الرؤى المشتركة حول تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وناقش الجانبان، كافة آليات تطوير القطاع الخاص بين مصر وتونس، حيث أكدت الوزيرة على أهمية الدور التنفيذي للقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية المشتركة بين البلدين وتوفير شراكات مشتركة اقتصادية قائمة على المصالح المشتركة، وتشجيع آلية إقامة شركات مشتركة بين مصر وتونس، سواء بمساهمات حكومية أو تشجيع القطاع الخاص للقيام بمبادرات بهذا الخصوص.
وبحث الجانبان، إمكانية مشاركة الجانب التونسي عبر الاستثمار في مشروعات قومية مثل 1.5 مليون فدان، إضافة إلى الآليات التي يمكن اتخاذها لإزالة المعوقات التي تحيل دون تيسير التبادل التجاري بين البلدين، خاصة على صعيد الصادرات المصرية إلى تونس، والصادرات التونسية إلى مصر.
