إيهاب العمدة ندعم السيسي للعبور بمصر لبر الأمان.. ونطالب الحكومة بزيادة إجراءات الحماية لمحدودي الدخل

كتبت رانيا نبيل

اكد النائب "إيهاب العمدة" دعمة ومساندتة للرئيس  عبد الفتاح السيسى فى كافة خطواتة التى يريد بها ان يعبر بمصر الى بر الامان وان يضعها فى المقدمة بين دول العالم، مطالبا فى نفس الوقت كافة أطياف الشعب المصرى بدعم الرئيس السيسى الذى يتخذ العديد من القرارات التى خشى الرؤساء السابقين الاقتراب منها وهى التى أدت الى الازمات الاقتصادية التى نراها الان ووصول المديونية الى 3 تريليون جنية وهو رقم مخيف جدا  ، يهز أركان أى دولة، وقال لابد أن نصبر وأن نضحى مثل أبنائنا الموجودين على الجبهة الذين ينتظرون الشهادة فى أى وقت من أجل مصر وشعبها

واكد النائب "العمدة " أن القرارات التى أتخذتها الحكومة مؤخرا هى قرارات اقتصادية جريئة ، وأوضح العمدة  من خلال " قراءتة التحليلية  للقرارات الاقتصادية الأخيرة"، أن الاتجاه الحالي لصندوق النقد الدولي هو  معرفة قدرة الدولة علي سداد  القرض، الأمر الذي دعا الحكومة إلى تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي خلال تلك الفترة.

وأشار" العمدة" إلى أن تقرير صندوق النقد اعترف بأن مصر بها مشكلات اقتصادية سوف تمتد حتى منتصف 2017،  وستشهد تحسنًا كبيرًا خلال الفترة من النصف الثاني لعام 2017 حتى 2021 عام .

 وأوضح  رئيس لجنة  الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قرار تحرير الصرف، نتج عنه إيجابيات وسلبيات، مطالبًا بدمج قاعدة البيانات بوزارة التضامن الاجتماعى مع وزارة التموين ومجلس الوزراء لتحديد مستحقى الدعم ولضمان وصوله لمستحقيه.

ولفت إلى أن سعر صرف الدولار سيظل مرتفعا إلى ١٨ جنيها لمدة شهرين، مؤكدا أنه سيقل بعد ذلك طبقا لعروض البيع والشراء وانتعاش السياحة في مصر وزيادة شهادات الاستثمار.

فيما طالب الحكومة باتخاذ عدة إجراءات اقتصادية،  كوقف استيراد 30%  من السلع غير الضرورية، بالإضافة إلى إنشاء جهاز منسق للمشروعات الصغيرة، مشددًا على إعادة هيكلة الجهاز الإداري بالكامل ووقف  البيروقراطية.

واستطرد : "نحن في حاجة إلى اصلاحات جذرية عميقة خلال  الفترة المقبلةوأهمها إصدار قانون الاستثمار في أسرع وقت".

وقال أن الوطن يمر بمزايدات ويجب علينا التكاتف معًا من أجل الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن القرارات الأقتصادية لم تكن مكاسب حكومية ولكنها قرارات فرضتها الضرورة.

وتابع: "الوطن لا يستعيد قوته إلا بقرارات ضرورية وصعبة، ومجلس النواب ممثلًا عن الشعب المصري يتابع ويراقب

مطالبًا الحكومة بقرارات جادة وهي: زيادة إجراءات الحماية لمعدومي الدخل والفقراء، ومواجهة حاسمة لكل من يخرج عن القانون في الأسواق، فضلا عن محاسبة كل مسئول يتخلى عن واجبه

كما طالب " العمدة" من الحكومة مصارحة الشعب بكل القرارات التي تتخذها ، وعدم منح أي فرصة للجماعات الإرهابية والتكتلات التي تهدف إلى الخراب.

جاء ذلك فى الوقت الذى أشاد فية "العمدة" بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكل من رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، وعمرو الجارحي، وزير المالية، للعمل على إحياء الاقتصاد المصري، وتخفيض الدين العام الذي ارتفع بشدة خلال السنوات الأخيرة، وأيضًا زيادة الاحتياطي الأجنبي.

وقال "العمدة" أن الاهداف التي وضعها الرئيس السيسي للفترة المقبلة من شأنها مواجهة التحديّات التي تواجه الاقتصاد المصري داخليًا وخارجيًا حتى يعود إلى معدلات نموه الطبيعية قريبًا.

وشدد "العمدة"، على ضرورة إصلاح السياسة النقدية أولًا حتى يتم تنشيط الصناعة، التى بدورها تعمل على زيادة الصادرات وتقليل الواردات، ودعم خطة الرئيس من أجل زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية والاستقرار للوطن