وزير التموين وزارتى تحملت أكثر من 5 مليارات جنيه فروق أسعار نقل السلع التموينية وزيادة المخصصات.. النواب : تخفيض الدعم علي السولار ”ضربة مباشرة” لمحدودي الدخل

كتب محمد المصري

تحفظ وزير المالية عمرو الجارحى على حالة التسرع فى تحديد السعر الحقيقى للدولار بعد أسبوع من تحرير سعر صرفة وقال الوزير أن الحكم لايكون الابعد مرور ثلاثة أشهر على الاقل لتستقر الاوضاع وان كانت هناك نتائج قد ظهرت على السطح بشكل جيد أنعكاسا للقرارات الاقتصادية  التى صدرت مؤخرا.

جاء ذلك خلال أول جلسة حوار بين الحكومة واللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب اليوم حول القرارات الاقتصادية الاخيرة.

وقال وزير  التموين محمد على المصيلحى أن وزارتة أول من تأثرت بفروق الاسعار نتيجة زيادة الاسعار فى المواد البترولية وبلغت 45 مليون جنية ، علاوة على تحمل فرق يترواح مابين 10% الى 15% فى نقل السلع التموينية ويزاد الى ذلك تحمل 5 مليارات جنية  قيمة الزيادات التى طرآت على المخصصات التموينية لكل فرد مشيرا الى استيراد مصر مابين 70% الى 98% من الاحتياجات التموينية.

من جانبة كشف خالد عثمان نائب رئيس هيئة البترول أن تخيض الدعم وفر للموازنة العامة للدولة 22 مليار جنية مؤكد أن زيادة اسعار المنتجات البترولية لا تستوجب زيادة أجرة نقل الركاب الافى حدود 2% فقط.

وقال الدكتور علي المصيلحي، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن"مصر تعاني من مشكلة اقتصادية كبيرة، والمؤشرات واضحة وتتمثل في معدلات تضخم واضحة، وقروض واضحة في الإيرادات والمصروفات".

وأكد أن الامر يستوجب علي الجميع التكاتف، وفي المقابل علي الحكومة أن تكون أكثر شفافية، وأن تفتح الباب للحوار من أجل الوصول إلي حلول حقيقية.

وأشار إلي أن اللجنة منذ البداية واعترضت علي وجود سعرين للدولار، وكانت خطوة تحرير سعر الصرف، ولكن الأمر يستوجب خطوات أخري ليتم تنفيذه بشكل أفضل، لافتا إلي أن تخفيض الدعم علي المواد البترولية له إيجابيات وسلبيات، لذلك علي الحكومة أن تتعامل بشكل أفضل مع هذا الأمر.

وأوضح "المصيلحي" أن اللجنة توافقت علي أهمية إعادة دراسة التأثير السلبي علي رفع الدعم عن السولار، لما له من تأثير مباشر علي كافة المواطنين، قائلا "احنا ما اتكلمناش علي البنزين 95".

من جانبة قال خالد عثمان، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، أن ما حدث من زيادة الأسعار يستوجب الإسراع في الانتهاء من منظومة الكارت الذكي قبل نهاية العام الجاري، موضحا أن وجود قاعدة بيانات بمستخدمي المواد البترولية سيكون له مردود إيجابي.

وأشار نائب رئيس الهيئة، إلي أن 65% من الدعم يتوجه إلي السولار، قائلا "تأثير رفع الدعم علي البنزين ليس كبيرا، خاصة وأنه لا توجد دولة في العالم تقدم دعم للبنزين".

وقال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، "ما حققته الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرا، بدأت نتائجها تظهر بشكل جيد في السوق المصرفي، علي الرغم من مرور أسبوع فقط علي قرار تحرير سعر الصرف".

وأشار في كلمته ، إلي أن رفع سعر العملة، نتج عنه زيادة في الدعم، إلا أننا نسعي لتقليل العبء عن الموازنة العامة للدولة.

وأكد أن القرارات الأخيرة أدت إلي القضاء علي السوق الموازية للعملة الصعبة.

وأشار في كلمته ، إلي أنه لا يمكن الحكم علي السعر الحقيقي للدولار في الوقت الحالي، قائلا "هذه المرحلة ستشهد حالة من التذبذبات، بسبب أزمة الثقة في النظام المصرفي".

وتوقع الوزير أن تستمر حالة عدم استقرار سوق الصرف قرابة 3 أشهر، علي أن يتم بعدها حالة من الاستقرار في سعر العملة، لأن سعر الدولار في السوق لا يعبر عن الوضع الاقتصادي الحقيقي في مصر.

وأعلن الوزير نجاح تجربة تحرير سعر الصرف فى بدايتها، لافتا إلى أن الدلائل واضحة فى بداية تجربة باسترجاع السوق الموازية من خارج القنوات الشرعية إلى داخل القطاع المصرفى الرسمى، قائلا "النتائج والدلائل جيدة جدا داخل القطاع المصرفى، وقبل اتخاذ تلك الإجراءات لم يكن هناك دولار يدخل القطاع المصرفى والآن مبالغ ضخمة تفوق التوقعات تدخل القطاع".

وأوضح أن التأخير فى التعامل مع المشكلات ينتج عنه اختلالات شديدة فى الاقتصاد، لافتا إلى أن تحرير سعر الصرف يعد حماية للاقتصاد ويعطيه الفرصة للتنافسية، مؤكدا أن السعر الحقيقى لدولار لن يظهر الآن، قائلا "نحتاج إلى فترة لتحديد السعر، البنوك كانت تعمل أمس بسعر 18 جنيه لدولار واليوم تعمل على 16.5 حتى 16.90.

 وقال اللواء محمد علي الشيخ، وزير التموين والتجارة الداخلية، "أنا من الناس اللى اتأثروا برفع سعر المواد البترولية، لأننا تحملنا فرق السعر فيما يتعلق بنقل السلع، بالإضافة إلي تحمل الوزارة فرق سعر السولار عن المخابز".

وأوضح أن الوزارة تتحمل 45 مليون جنيه شهريا فروق في أسعار المواد البترولية، بعد زيادتها مؤخرا، لافتا إلي أن الوزارة تحملت أيضا من 10 إلي 15% فرق في نقل السلع التموينية.

وأكد الوزير أن زيادة المخصصات التموينية لكل فرد حتى وصلت إلي 21 جنيه، سيكلف الخزانة العامة للدولة 5 مليار جنيه سنويا، لافتا إلي أن الوزارة في طريقها إلي تنقية البطاقات.

ولفت الوزير إلي أن هناك خطة بالتنسيق مع البرلمان، للتحول إلي الدعم النقدي، وهي المرحلة الثالثة لتوصيل الدعم للمستحقين.

 قال اللواء محمد علي الشيخ، وزير التموين والتجارة الداخلية، "نوفر 70 ألف طن سكر شهريا لبطاقات التموين والمجمعات الاستهلاكية"، مشيرا إلي أن الأزمة تتمثل في إحجام القطاع الخاص علي خلفية ارتفاع أسعار الدولار، وهو ما يحول دون قدرته علي توفير السكر.

وأضاف في كلمته ، "أرصدة السلع التموينة آمنة لمدة 5 شهور، ومن اللحوم آمنة لذات المدة، بينما الدواجن هناك مخزون يكفي لمدة 10 أشهر".

وأوضح الوزير أن مصر تستورد من 70 إلي 97% من احتياجاتنا التموينية، مشيرا إلي أنه لا قيود علي القطاع الخاص فيما يتعلق بالاستيراد، تحديدا السكر.

وقال "لا قيود علي القطاع الخاص في استيراد احتياجات السوق من السلع".

وكانت اللجنة قد شهدت هجوما حادا من قبل النواب ضد الحكومة حيث أكد مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تخفيض الدعم علي السولار، وما ترتب علي ذلك من زيادة سعره هو بمثابة "ضربة مباشرة" لمحدودي الدخل، مشيرا إلي أن ما قامت به الحكومة بزيادة سعر السولار لن يكون له مردود كبير علي الموازنة العامة للدولة.

وقال "مش عيب علي الحكومة انها تراعي مصالح الشعب من خلال تلبية مطالب ممثلي الشعب في السلطة التشريعية"، رافضا ما صرح به مسئولي الحكومة بأنه لا تراجع عن القرارات التي تم اتخاذها، مشددا علي ضرورة عودة سعر السولار كما كان عليه من قبل، لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية إلي حد ما في الفترة المقبلة.

وأبدي النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، استياءه من تجاهل الحكومة لتوصيات وقرارات لجنة تقصي حقائق فساد القمح، التي شكلها البرلمان ووافق عليها المجلس في جلسة عامة، قائلا:" "ليه الحكومة بتغض نظرها عن فساد واضح ممكن يجيب للبلد مليارات، علي الرغم من مرور عدة شهور علي صدور تقرير اللجنة الخاصة بكشف فساد القمح، إلا إنه مفيش أي تحرك من الحكومة علي أرض الواقع".

فيما رد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، ""مش عايزينك تثور علينا يا مدحت بيه، ولو فيه حاجة متأخر قولولنا عليها واحنا هنتعامل معاها".

ورد "الشريف": احنا مش عارفين نرد علي الناس نقولهم ايه، بعد ما عملنا التقرير، ولو الأمر مش في ايد وزارة بعينها والموضوع مع رئيس الحكومة قولوا لنا واحنا نروحله.

وحذر كمال أحمد، عضو مجلس النواب، من الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها مصر، قائلا "الأمر خطير، والقضية ليست حكومة ومجلس نواب إنما قضية وطن، والحكومة لا تنتهج العمل الجماعى، فقد أجرت جراحة مطلوبة تأخرنا عنها كثيرا لكنها لم تهيء المريض لتلك الجراحة ولم تراعيه بالتمريض بعدها"، مشيرا إلى الحكومة بتغيير المنهج وليس تغيير أشخاص، قائلا "الحكومة بتشتغل بالحتة ولا يوجد منهج، و75% من أهلنا فقراء السكن والصحة ليست من حق الإنسان فقط لكنها حقوق للحيوان فيجب توفيرها للإنسان، المواطن لم يعد قادر على السكن".

وشدد علي ضرورة وضع حد أدنى للأجور ومن يتقاضى أقل منه يدخل مظلة الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى وجود 3 أسعار للدولار بعد تحرير سعر الصرف، سعر بالبنك المركزى والبنوك التابعة له، وآخر البنوك غير التابعة للبنك المركزى، بالإضافة إلى سعر السوق السوداء.

وقال علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب، "لما شفت الإجراءات الحكومية اللي اتخذتها الحكومة بعد القرارات الاقتصادية ضحكت"، مشيرا إلي أن الإجراءات الحمائية للمواطنين ومحدودي الدخل لا تتماشي مع القرارات.

واستنكر في كلمته ، إضافة 3 جنيه علي البطاقة التموينية بعد رفع الأسعار، قائلا "صلاة النبي دي متجبش ربع كيلو سكر".