استثمارات الحكومة بالمحافظات فجرت القضية. الحكومة مستثمر فاشل أم ناجح؟

كل مليار جنية حكومى يوفر 866فرصة عمل.. وبالقطاع الخاص2000فرصة عمل..6مليار استثمارات بالمحافظات والمطلوب 20مليار.

محمود نفادى
الحكومة مستثمر فاشل أم ناجح؟ هذا السؤال طرح بقوة تحت قبة مجلس النواب وخاصة لجنة الادارة المحلية خلال مناقشة اعتمادات الموازنة الجديدة للدولة لعام2017/2018 المعروضة حاليا على مجلس النواب بعد الموافقة البرلمانية المبدئية عليها وخاصة بعد ان تضمنت ادراج 6,6مليار جنية استثمارات

المادة "27"من الدستور

وجاء هذا التوجه الحكومى تطبيقا للمادة"27" من الدستور بشأن مراعاة توزيع الاستثمارات الحكومية على المستوى الجغرافى لجميع المحافظات ودون الانحياز للقاهرة والاسكندرية فى احتلال المواقع الاولى كما كان يحدث من قبل حيث تصدرت محافظة مطروح للمرة الاولى المركز الاول فى نصيب هذه الاستثمارات بمبلغ 677مليون جنية.
بينما احتلت القاهرة المركز الثالث باعتماد مبلغ 385 مليون جنية وتلتها الشرقية باعتماد مبلغ 373مليون جنية ثم اسيوط بمبلغ 309 مليون جنية وأخيرة محافظة دمياط فى المركز الأخير باعتماد قدرة 83مليون جنية وان كل مليار جنية لدى الحكومة يوفر 866فرصة عمل سنويا وفى القطاع الخاص يوفر2000فرصة عمل.

مستثمر فاشل

وبالتأكيد هذه الاستثمارات الحكومية لبرامج تنمية المحافظات كما يقول النائب سعد بدير أمين سر لجنة الادارة المحلية لاتمثل الا قدراً يسيراً جداً مما تحتاجة المحافظات فى ظل ارتفاع أسعار الخامات المستعملة وأيضا برامج الصيانة والأيدى العاملة ممايشير الى ان الحكومة ليس مستثمراً ناجحا على الاطلاق..
وأضاف امين سر لجنة الادارة المحلية ان الحكومة تحتاج الى تفكير خارج الصندوق لان نسبة من هذه الاستثمارات تذهب مكافأت وحوافز للعاملين بالمحافظات وخاصة قيادات الادارة العليا ومن الأفضل اسناد عملية استخدام هذه الاستثمارات لهيئة جديدة ذات طبيعة اقتصادية ويتم محاسبتها على ما يتحقق  من نتائج.

أعباء التمويل

ويرى ممدوح الحسينى وكيل لجنة الادارة المحلية ونائب الفيوم ان محافظة الفيوم خصص لها 234 مليون جنية لبرامج التنمية المحلية رغم ان الاحتياجات الفعلية للفيوم لاتقل عن 800مليون جنية وهو أمر يفرض على الحكومة تدبير موارد اضافية لتلبية احتياجات المحافظة خاصة بالنسبة لمشروعات رصف الطرق ومد شبكات الكهرباء وتحسين البيئة حتى يشعر المواطن بجدوى برامج التنمية المحلية..
وأضاف ان الاستثمارات الحكومية للمحافظات هذا العام حصلت على نحو200مليون جنية من القرض السعودى الذى خصص لتدعيم خطط التنمية بالمحافظات ولابد ان تعلم الحكومة ان التمويل من هذا القرض سوف تكون له أعباء على المواطنم بالمحافظات ممايفرض وضع رؤية لتخفيف أعباء التمويل من خلال القروض.

برنامج "السيسي"

وتؤكد الدكتورة الفت كامل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة ان التنمية الاقليمية للمحافظات طبقا للمادة 27من الدستور هى احدى المحاور الرئيسية فى برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي وربط توزيع الاستثمارات الحكومية بمدى الاحتياج وأيضا القدرة على الأداء والاستفادة من هذه المبالغ وان احتلال محافظة مطروح للمركز الأول أكبر دليل على تنفيذ رؤية السيسي
وذكرت ان هذه الرؤية تمثل رسالة هامة رداً على بعض المزاعم غير الحقيقية بشأن تجاهل الحكومة لبرامج التنمية المحلية بهدف تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية والنمو المتوازن بين مختلف المناطق والطبقات وحتى يستطيع الفقراء جنى ثمار تلك البرامج على أرض الواقع وتحسين الخدمات المحلية المقدمة لهم.

مطلوب 20مليار جنية

ويشير الدكتور محمد على عضو اللجنة الاقتصادية ونائب الطالبية ان هناك استراتيجية للتنمية المستدامة 2030 والتى أعلن عنها الرئيس السيسي فى كثير من اللقاءات وخاصة خلال افتتاح المشروعات وان برامج التنمية المحلية للمحافظات تحتاج فى العام الواحد الى توفير نحو 20مليار جنية وليس مجرد 6مليار جنية لان هذه البرامج تساهم فى خفض نسبة البطالة على أرض المحافظات
واضاف ان خطة 2017/2018 شملت استثمارات قيمتها 676مليار جنية وهذه الاستثمارات توفر نحو572 ألف فرصة عمل وكل مليار جنية يوفر 886فرصة عمل وادراج 6مليار جنية فقط لبرامج التنمية المحلية بالمحافظات لايرضى طموح نواب الشعب وخاصة ان محافظة الجيزة تحتاج لنحو 2مليار جنية لبرامج التنمية المحلية.

القرى الأكثر فقراً

وكما يقول سمير شاهين نائب القليوبية وعضو لجنة الادارة المحلية ان التوجه الحكومى الجديد فى توزيع الاستثمارات يمثل تغيراً فى استراتيجية التنمية على أرض هذه المحافظات وفى ضوء الامكانات المتاحة لكل محافظة والقدرة على ادارة هذه الاستثمارات بعد ان ظلت الصورة ثابتة لسنوات طويلة وتحتل القاهرة المركز الأول فى الاستفادة من الاستثمارات الحكومية لبرامج التنمية المحلية..
واضاف انه من الملاحظ ان هذه الاستثمارات لبرامج التنمية المحلية مازالت حتى الآن قاصرة عن الوفاء باحتياجات مواطنى تلك المحافظات وخاصة القرى الأكثر فقراً واحتياجا والتى حصلت على نسبة1% فقط من المبلغ الاجمالى ولابد ان تكون النسبة10% من اجمالى الاستثمارات الحكومية.