رئيس مجلس النواب يوجه انتقادات حادة للوزراء الحاضرين للجلسة بسبب حديثهم مع بعض

عبد العال يمنح الحكومة 15 يوما لاعداد مشروع قانون باستقلالية الشهر العقارى وتتبع وزير التخطيط ويوقف مناقشة مشروع الحكومة ويؤكد بعض الوزراء يتعمدون تصدير المشاكل اما للسيد الرئيس او للراى العام وسنحدد مواعيد عاجله لمناقشة الاستجوابات

كتب عوض العدوى

وجه رئيس مجلس النواب انتقادات حاده الى وزراء الحكومة
الحاضرين لجلسة البرلمان امس الى وزيرى شئون مجلس النواب والمالية الحاضرين للجلسة
ونهرهما عن الحديث مع بعضهما البعض خلال الجلسة فى الوقت الذى حذر فيه النواب من الحديث
الى الوزراء خلال انعقاد الجلسة وقال عبد العال موجها حديثه للوزراء والا متجوش

كان عبد العال قد وجه انتقادات حادة الى اداء مصلحة
الشهر العقارى السئ وقال انه تلقى العديد من الشكاوى التى تؤكد ذلك واعلن وقف مناقشة
مشروع قانون الشهر العقارى الذى كان معروضا على الجلسة وامهل الحكومة 15 يوما لتقديم
مشروع قانون جديد للشهر العقارى لتكون المصلحة هيئة مستقلة تتبع وزارة التخطيط باعتبارا
وزارة لديها كافة البيانات وسحب اختصاص وزارة العدل بتبعية الصلحة لها والتزم الوزيرين
الصمت امام حديث عبد العال

اتهم رئيس مجلس النواب على عبد العال الشهر العقارى
بأنه السبب فى عدم تسجيل 95% من العقارات فى مصر، مهددا بتفعيل استجوبا لوزير العدل،
وطالب الحكومة بتقديم تشريع جديد يفصل الهيئة عن وزارة العدل.

وطالب عبد العال، خلال الجلسة العامةلجنة الشئون
الدستورية والتشريعية بالمجلس عمل مشروع قانون ينص على أن مصلحة الشهر العقارى هيئة
مستقلة لا تتبع وزارة العدل، مضيفا " هناك مشكلة أنه يتم ندب مساعد وزير العدل
رئيسا للهيئة، و لابد أن تكون الهيئة مستقلة وتخضع لاشراف وزارة التخطيط التى لديها
البيانات كاملة".

"عدم تسجيل العقارات نتيجته ضياع لأموال
الدولة، ولو لكل عقار دفع 500 جنيه اعتقد سيكون هناك رقم كبير جدا، والموظف الذي يعوق
ذلك يركب جناية ضياع أموال الدولة، لكن للاسف أنه تابع لوزارة العدل، وحتى اليوم بحثت
يمينا ويسارا عن التبعية لم أجده فى الكثير من الدول..أفهم أن يتبع وزارة المالية عشان
حصر لأموال أو التخطيط التى لديها بيانات أما العدل أنا شخصسيا لا اعرف لماذا".

بدأت الأزمة فى بداية الجلسة التى استهلها عبد العال
باستعراض عدد من البيانات العاجلة المقدمة من النواب ، حيث أشار النائب عبد الفتاح
محمد عبد الفتاح – فى بيانه - إلى أن الشهر العقارى فى محافظة الاسكندرية والمنتزه
بشكل خاص يتعرض المواطنون فيه لانتهاكات، مطالبا المسئولين فى وزارة العدل اهتمام بالمواطنين
حيث وصلت الدرجة فى سيوف التوكيل الذى يتكلف لجنيهات كبيرة لـ 700 جنيه استغلالا للمواطنين.

ولاحظ عبد العال حديث الوزيرين الحاضرين للجلسة
وهما المالية وشئون مجلس النواب مع بعضهما البعض أثناء البيان، وطالبهم بأن يتوقفوا
عن الحديث قائلا: اطالب ألا تتكلموا إلا مافيش داعى لحضوركم الجلسة، فى بيان خاص بالشهر
العقارى، وشكاوى متواترة وإبتزاز غير عادى وتفسيرات غير عادية للوايح، وعدم تسجبل
95% من العقارات السبب فيه بعض الموظفين.

وأضاف عبد العال غاضبا " تكلمت كثيرا مع وزير
العدل والقائمين على الهيئة و لم يجد صدى لديهم، كل من يذهبوا (مواطنين) يتم استخدام
أسوء الطرق معهم لعدم العودة مرة أخرى، وكذلك المحامون يشتكوا ، لابد يأخذوا (الحكومة)
الشكوى مأخذ الجد؛ إلا سيتم تفعيلا استجواب لوزير العدل فى هذه القاعة".

وشدد عبد العال على أنه قد ورد إليه شكاوى من  كل مكاتب مصلحة الشهر العقارى،مؤكدا أن المجلس لن
يتراجع عن فصل الهيئة عن وزارة العدل.

 وتابع " الحل الوحيد أن نتقدم بتشريع لفصله وجعله مستقل، وقبل كدا
الوزارة وعدت تحل أزمة التراخى الذى يؤدى لمخالفة القانون فى البناء وارتفاع نسب الجريمة،
كل الشقق فى مصر والعمارات غير مسجلة أنه امر يا سادة غير مقبول، وملف وزارة العدل
عندى فى المجلس أد كدا الشهر العقارى".

وقال ان بعض الوزراء يتعمدون تصدير المشاكل اما
للسيد رئيس الجمهورية او الرى العام

واضاف اذا لم تتقدم الحكومة بمواعيد لكماقشة الاستجوابات
المقدمه ضدها فاننا سنحدد المواعيد فورا