متحدث ”متضرري الأحوال الشخصية”: مقترح الأزهر منعزل عن الواقع ويزيد أزمة المجتمع
كتب محمد عبدالهادي
قال أحمد عز، المتحدث باسم المتضررين من قانون الأحوال الشخصية، إن حلقة برنامج 90 دقيقة أمس على قناة المحور، بشأن قانون الأحوال الشخصية، بحضور الدكتور عبد الله النجار، ممثلا عن الأزهر والدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب وأحد مقدمي مشروعات القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية، كانت جيدة للغاية، إلا أن عليها بعض الملاحظات.
وقال عز، في بيان له، إن انتظر ردا من الدكتور عبد النجار، على استفسارات المواطنين بشأن مقترح الأزهر، إلا أن النجار، لم يتطرق إلى ذلك، وحاول فقط الحديث عن مثالية زائفة في مقترح مؤسسته.
وأشار إلى أن شيخ الأزهر وكذلك اللجنة المعنية بوضع مقترحه، رفضوا مقابلة المتضررين من القانون، والاستماع إلى مطالبهم، لكنه قصر ذلك على الجمعيات النسوية وكذلك المتضررات، في تجاهل واضح للحيادية المطلوبة وأسس وضع القوانين التي تتطلب الاستماع إلى جميع الأطراف. بل ويرى أنهم احضروا جهات محايدة ولا أعلم هل تبنى القوانين للأسوياء أم لعلاج حالات القصور ومنع انتشار الجريمة وحفظ الحقوق.
ولفت إلى أن مؤسسة الأزهر تتحدث أن هدفها دعم المرأة وتعزيز مكتسباتها، في تجاهل صارخ للطرف الآخر وهم الأطفال ثم الرجال رغم أن مطالبهم مشروعة وتتسم بالعدل وهم الأكثر تضررا من القانون الحالي.
وأكد أن مصر ليست دولة فقيه ولا يوجد وصاية للمؤسسة الدينية على المجتمع، حتى يكون منتج الأزهر ذا صبغة دينية لا يقبل التعديل أو النقد.
وأكمل عز: المطّلع على مشروع الأزهر، يجده منعزل تماما عن الواقع ويحاول معالجة مشكلة حالية بآراء فقهاء مضى عليها قرون وكانت في مجتمعات مغايرة تماما لوضعنا، حيث سوف يسبب زيادة معاناة المجتمع أكثر من الوضع الحالي، معلقا: استرسل الدكتور النجار في أن سن الحضانة لا يجب المساس به لأنهم كعلماء شريعة يروا ذلك من منظور مقتضيات الحياة، رغم أن باقي الدول المسلمة وغير المسلمة يتباين فيها السن".
وتابع: " يجب أن يعلم الأزهر ان أهل الذكر هنا هم أهل الطب النفسي وعلوم الاجتماع حيث ان موقف الأزهر يتعارض مع رأي الطب النفسي وعلم الاجتماع فيما يخص مصلحة الطفل".
وأوضح: "موقف المقترح من زواج المجنون غريب، كما أنه لم يعالج مشاكل جوهرية في القانون الحالي كالنفقات وتعدد قضاياها حفاظا على المرأة كما يزعم. في حين تطرق لأمور ثانوية كالشبكة على سبيل المثال، كما أنه يقر منطق غريب في التعامل مع قائمة المنقولات ويبيحها جميعا للزوجة حتى إن لم تشارك فيها".
ونوه أن غالبية الدراسات التي أجريت في مركز البحوث الجنائية والاجتماعية التابع لوزارة التضامن تقول عكس ما يتحدث عنه الازهر، في ترتيب الحضانة والولاية. والعجيب أن تلك الدراسات لم تخرج إلى النور من نطاق المكتبات الخاصة بالمركز مع الأسف.
وأردف: الدكتور النجار حاول مرارا التهرب من أسئلة الدكتور الباز والنائب محمد فؤاد، بشأن نقاط جوهرية في مشروع الأزهر، مبررا ذلك بأنه يجب أن تكون الحلقة خفيفة لطيفة لا تتعرض للنقاط الخلافية، معلقا: "كأننا انتظرنا تلك الحلقة لنرى سيادته على الشاشة يشرح أن الحضانة للأمهات وأن الرؤية يجب أن تتم بالتراضي ولا يجب أن يحكمها قانون، وكلما سأله الدكتور الباز أو الدكتور محمد فؤاد وماذا لو تعنت أحد الأطراف فيتهرب من السؤال".
وأكد أن ما تحدث عنه الدكتور عبد الله النجار بشأن إحصائية أن نسبة من يرون أبناؤهم عن طريق الرؤية هم 5 % فقط من مجموع المطلقين وباقي المطلقين يرون أبناؤهم بالتراضي، أمر مغلوط تماما ويمثل افتراء على الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ولو صحت مقولته فعليه بوضع ذلك الحث أمام الجمهور
وأوضح أن مركز البحوث الجنائية والاجتماعية في عدة دراسات بشأن ذلك، أكد أن من استطاعوا فعليا أن يروا أبناؤهم بالرغم من تحصلهم على أحكام رؤية لا يتجاوزوا "6%" ولا يسمح لغير الحاضن برؤية أبناؤه لأن معه حكم رؤية سوى لـ 23.5 % من العينة والنتيجة النهائية للدراسة توضح أن 6% فقط من أبناء المطلقين هم من يرون آباؤهم.
وطالب المتحدث باسم المتضررين من القانون، مؤسسة الأزهر بضرورة أن تخرج من عباءة حماية المرأة لأنها لا تناسبه وأن يراجع نفسه ويرى ماذا حدث للأسرة المصرية وزيادة معدلات الطلاق بعد أن تم إدخال التعديلات الخلافية السابقة والتي تسببت في زيادة أعداد الطلاق من "64 ألف حالة إلى مائتين ألف حالة منذ عام 2000 وحتى الآن.
