.jpg)
النائب العام يصدر كتابا دوريا لتطبيق الأحكام المغلظة لمواجهة التلاعب بالاقتصاد الوطنى
أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام، كتابا دوريا لأعضاء النيابة العامة بشأن تشديد العقوبات المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد وفقا لآخر تعديلاته وذلك فى ضوء ما شهدته سوق الصرف الأجنبى من ممارسات لدى بعض شركات الصرافة وترتبت عليها آثار سلبية على الاقتصاد الوطنى والاستقرار المصرفى على نحو اقتضى تغليظ العقوبة على نشاط تجار العملة الأجنبية، خاصة تلك التى تتم خارج القنوات الشرعية بغرض توفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفى هذه الجرائم وضبط سوق التعامل فى النقد الأجنبي.
وجاء الكتاب الدورى رقم 13 لسنة 2016 فى سبيل تحقيق الأهداف المنشودة من تحقيق العدالة الناجزة وحسن سير العمل القضائى بالنيابات.
وتضمنت التعليمات ـ التى أصدرها النائب العام والتى تضمنها الكتاب الدورى لأعضاء النيابة العامة ـ مراعاة أن القانون تضمن تشديدا للعقوبات المقررة للجريمتين المنصوص عليهما بالمادتين 111 (جريمة تعامل الشخص الطبيعى أو الاعتبارى فى النقد الأجنبى بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية)و114(جريمة تعامل شركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى بالمخالفة للترخيص الممنوح لها) من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
وأضاف الكتاب الدورى أنه ترتب على ذلك إسباغ وصف الجناية على كل من الجريمتين المذكورتين ورصد لكل من هاتين الجريمتين عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر.. كما تضمن القانون تشديدا للعقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد 113 و 116 و117 من ذات القانون وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
كما تضمن الكتاب الدورى مراعاة ما تضمنه الكتاب الدورى الصادر برقم 26 لسنة 2008 بشأن تطبيق أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية من اختصاص هذه المحاكم دون غيرها - بنظر الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
ودعا الكتاب الدورى أعضاء النيابة العامة إلى العناية بدراسة المحاضر والقضايا المقيدة عن مخالفة أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد وتحقيق الجنايات والجنح المهمة منها تحقيقا قضائيا يتناول أركان الجرائم وعناصرها وظروفها وملابستها والعمل على إنجاز التحقيقات فيها وإعداد القضايا للتصرف فى آجال قريبة. وأشار الكتاب الدورى إلى أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وفى المادتين 116 مكرر و 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزى أو طلب من رئيس الوزراء.. والعناية بمراجعة الأحكام التى تصدر فى هذه القضايا والطعن بالاستئناف أو النقض بحسب الأحوال على ما يستوجب ذلك منها.
