دكتورة حنان فتحى تكتب لبوابة الدولة الاخبارية :الجريمة السيبرانية والوعى المجتمعى

مع توسع الاعمال وتزايدها، تزداد احتمالات وقوع الجرائم وارتكابها ما لم تكن هناك رقابة حازمة وضوابط صارمة تمثل ردعا للجميع، وإذا كان الامر هينا بالنسبة للتعامل في الواقع العملى، فإنه يصبح صعبا في الواقع الافتراضى. بمعنى أن التعامل عبر الانترنت بصفة عامة وعبر شبكات التواصل الاجتماعى الاكثر تداولا واستخداما مثل "فيسبوك" و"تويتر" بصفة خاصة، قد اضحت منصات لانتشار مختلف الجرائم، حيث تنوعت ما بين ممارسة النصب على المواطنين والابتزاز وإنشاء صفحات لبيع الوهم، وكذا عمليات نصب عبر ادعاءات قاموا ببثها على صفحاتهم أو صفحات تم إنشاؤها، لخداع ضحاياهم في العالم الافتراضي. والحقيقة أن عمليات النصب السيبرانى منتشرة في جميع المجتمعات وليس في عالمنا العربي فحسب، وتأخذ أنماطا وأشكالا من مجتمع إلى آخر، وأنواعا متغيرة حسب أسلوب حياة كل مجتمع وظروفه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما يعنى أن غياب الوعى او ما يمكن ان نسميه الوعى الزائف لدى الفرد هو الذى يؤدى به إلى الوقوع ضحية مثل هذه الجرائم، في حين أنه كلما كان الإنسان لديه فهم وإدراك لاحتياجاته وما حوله من مجريات عن طبيعة مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة كلما يكون استقباله لمثل هذه الأمور أكثر فهما وأكثر حرصا.  ومن هذا المنطلق، ثمة اهمية وضرورة لتكثيف الحملات الاعلامية من جانب الجهات المعنية بهدف خلق الوعى والثقافة بأساليب الاحتيال المستخدمة وتوعية المجتمع بكيفية التعامل مع هذه الاساليب الاحتيالية والإبلاغ عن مرتكبيها. فضلا عن تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة للعاملين في القطاعات ذات الصلة مثل القطاع المصرفى، وكذلك القطاع الأمني. إضافة إلى جميع العاملين في مختلف الاجهزة والمؤسسات والمنشآت العامة والخاصة. مع الاخذ في الاعتبار أن هذه الحملات لا تعنى عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعى وإنما تقع هذه الوسائل في القلب من هذه الحملات من خلال توظيفها توظيفا صحيحا من خلال نشر صور وفيديوهات توعوية تبين الأسلوب الإجرامي المتبع في الجريمة وكيفية تجنب الوقوع ضحية الاحتيال. خلاصة القول إن القضية ليست في وقوع الجرائم وارتكابها بقدر ما هى في كيفية خلق الوعى المجتمعى القادر على التعامل مع متطلبات العصر وادواته، فلا يعقل ان نطلب من الشباب عدم التعامل مع ذلك العالم الافتراضى الذى أصبحت حيوات جميع الناس مرتبطة به، وإنما يجب ان نخلق لديهم الوعى الكافى بآليات التعامل وضوابطه، حماية لهم وصونا لحقوقهم. 

دكتورة حنان فتحى : رئيسة وحدة الدراسات الاقتصادية والمالية  بمركز الحوار للدراسات السياسية والاعلامية