بعد موافقة البرلمان.. 3 التزامات لأى اتصال إلكترونى بغرض التسويق

كتبت - ريهام الحجاج

وضع مشروع قانون الحكومة بحماية البيانات الشخصية في المادة (18) منه والتي وافق عليها مجلس النواب، عدة التزمات على أى مرسل لاتصال إلكترونى يكون بغرض التسويق المباشر. 

    وحسب المادة (18) يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:

  1-  الغرض التسويقي المحدد.  

2- عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعنى بالبيانات.  

3- الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبتًا بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، أو عدم اعتراضه على استمراره، بشأن تلقى الاتصال الإلكترونى التسويقي وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

  وتحدد اللائحة التنفيذية – حسب المادة (18)  من مشروع القانون - قواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكتروني المباشر.  

و جاء مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، ليكشف عن صور حق الأشخاص في حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.