السيدة زينب يستعد لإزالة المخلفات والقضاء على الكلاب الضالة ومحو أمية المواطنين

كتب: حسام صدقة

عقدت هيئة مكتب حزب حماة الوطن برئاسة فهمى حسين أمين قطاع منطقة جنوب القاهرة اجتماعا مع د.مهران عبد اللطيف رئيس حى السيدة زينب للاتفاق على بروتكول تعاون "لمحو الأمية" على أن تكون منطقه السيده زينب خالية من الأمية، وذلك بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار على أن تدعم هيئة محو الأمية بنهاية حصول المتعلم الشهادة بمحو أميته بـ250 جنيه وحصوله على كارت ميزة من بنك مصر وأن يتكفل الحزب بحافز مادى آخر 250 جنيها تكون مكافاة لمن تم محى أميته بـ500 إلى 1000 جنيه خلال دورة تعليمية لمده شهر كامل للتعلم.
وأشار "مهران" إى أنه سيتم مخاطبة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جنوب برئاسة د.خالد عبده حتى يتم توفير فصول بمدارس معينة بحى السيدة زينب بالكامل ، حتى يتم محو أميه كبار السن والمتهربين من التعليم.
وأضاف "مهران" إلى أنه يسعى لتفعيل دور الأحزاب السياسية فى المشاركة الاجتماعية داخل حى السيدة زينب من خلال المبادارت التى تعود بالنفع العام على المواطنين وحتى يتحول المواطن لكى يكون إيجابيا داخل المجتمع ويتم تغير ثقافته للأفضل.
كما تضمن اللقاء طرق مكافحة الكلاب الضالة التي انتشرت بشكل كبير حتى يكون الحى خاليا من الكلاب الضالة مع رفع المخلفات الناتجة من تجمعات القمامة.
وقال "مهران" أن مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى ناقش تلك الظاهرة من خلال الحوار المجتمعى برئاسه احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، والذى شارك فيه العديد من منظمات المجتمع المدنى وجمعيات الرفق بالحيوان ووزاره الداخلية ووزارة الزراعة ودار الإفتاء.
وأوضح أن من ضمن أولويات الحى هى مكافحة الكلاب الضالة من خلال الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية المتواجده داخل حى السيدة زينب وتضافر الجهود الموجودة مع أهمية بحث تلك المشكلة، لحماية المواطنين والحفاظ على التوازن البيئي في ذات الوقت،وتم تخصيص مساحات من الأراضي للهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان، وذلك لإنشاء مراكز تختص بالجمع والتطعيم والتعقيم والتخلص الرحيم والأمن للحيوانات العقورة والرعاية والإيواء بغرض الطرح والتصرف التجاري
والعمل على إزالة المقالب العشوائية للقمامة،ويهدف المشروع للحد من تزايد الكلاب الضالة، مع تفعيل القانون رقم 3 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 35 لسنة 1967 والتي تنص المادة 3 بضرورة أن تكون جميع الكلاب مُكممة ومقودة بزمام أثناء سيرها في الأماكن العامة والطرق وإلا جاز ضبطها وإعدامها. وتابع: أيضا تضمنت، تعديل النصوص العقابية، بحيث يكون صاحب الكلب مسؤول مسئولية كاملة على سلوكيات كلبه، وتوقع العقوبة عليه في حالة تعدي كلبه على الغير، وتهديد سلامتهم وصحتهم على أساس أن الكلب أداة للجريمة مثله مثل السكين والمسدس وتفعيل الضبطية القضائية للأطباء البيطريين لتمكينهم من ممارسة عملهم في المتابعة الصحية البيطرية لمراكز تدريب الكلاب ومزارع الكلاب والمحلات والأسواق التي تتعامل.
وأضاف "مهران" : أيضا تضمنت التوصيات، إلزام جميع أصحاب الحيوانات الأليفة بترخيص حيواناتهم، والتجديد كل عام بعد إجراء الكشف الطبي، إلى جانب الاهتمام بالتشجير والرصف والتبليط وإزالة المخلفات وعمل أسواق بدائل للأسواق العشوائية بسوق المواردى مع استغلال مول المواردى.