بوابة الدولة
الخميس 16 أكتوبر 2025 05:10 مـ 23 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السبت المقبل.. قصور الثقافة تطلق برنامج تنمية مهارات مديري المواقع الثقافية فى أول استهداف إسرائيلى معلن.. الحوثيون يعلنون رسميًا مقتل رئيس هيئة الأركان كوكب الشرق ودرة الفن ”أم كلثوم” تُضيء أجواء مهرجان الموسيقى العربية الـ33 قصور الثقافة تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بأنشطة متنوعة للأطفال بالمدارس رئيس الوزراء يتابع موقف أعمال تطوير التجمع العمرانى الجديد بجزيرة الوراق الكرملين: روسيا مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة للشعب الفلسطينى مدبولى يوجه بتسليم 2000 وحدة جاهزة بالمجتمع العمرانى الجديد بجزيرة الوراق ننشر تفاصيل استقبال الشيوخ لـ98 نائبًا.. الرئيس يُعيّن والشيوخ يُرحب استعدادًا لانعقاد المجلس السبت المقبل الطقس غدا.. نشاط رياح وأمطار ببعض المناطق والعظمى فى القاهرة 29 درجة إسرائيل تمدد الاعتقال الإدارى للطبيب الفلسطينى حسام أبو صفية آمال ماهر تفتتح بحفلها الليلة مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ33 وزير الصناعة والنقل: إعمار غزة واجب إنساني ولسنا ذاهبين للربح بل لدعم الأشقاء

التصالح مع رجال أعمال وموظفين سابقين ينعش خزانة الدولة بـ37 مليون جنيه.. لجنة التصالحات توافق على 39 طلب تسوية وترفض 19 أخرين.. دراسة 5 طلبات لرفعها لمجلس الوزراء


كتبت ريهام الحجاج

وافقت لجنة خبراء التصالح فى جرائم العدوان على المال العام ومقرها جهاز الكسب غير المشروع ، على 39 طلب تسوية جديد لشهر أكتوبر الماضى، مقدم من رجال أعمال وموظفين سابقين بالدولة، بقيمة 37 مليون جنيه، وذلك بعد سدادهم مستحقات الدولة، تمهيدا لرفعها لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، عبر وزير العدل خلال اجتماعه المقبل.

وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن لجنة خبراء التصالح فى جرائم العدوان على
المال العام المشكلة بالقرار الوزارى رقم 2873 لسنة 2015، والمنوطة بدراسة
طلبات التسوية فى جرائم التى تقع من رجال أعمال أو موظفين عموميين، تلقت
مجموعة من طلبات التصالح اجماليها 63 طلبا، حيث عقدت اللجنة اجتماعات مع
الممثل القانونى للجهة المعتدى على أموالها، لبيان مستحقات تلك الجهة على
مقدم طلب التصالح.

وأشارت المصادر، إلى أن لجنة الخبراء قامت بدراسة الطلبات وفقا للقرار
الصادر بتشكيلها خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرضها على اللجنة، وتبين بعض
الفحص انطباق شروط التصالح على 39 طلب وقام أصحابها باستيفاء البيانات
والإجراءات القانونية الأزمة وسداد المبالغ المطلوبة منهم بإجمالى 37 مليون
جنيه، بينما تم 19 طلب لعدم جديدة أصحابها فى السداد وعدم استيفائهم شروط
التصالح، بينما يتم دراسة 5 طلبات.

وأضافت المصادر، أن وزير العدل من المقرر أن يقوم بعرض طلبات التصالح التى
تم الموافقة عليها على مجلس الوزراء وذلك وفقا للمادة الثانية من قرار
تشكيل لجنة التصالح حيث تنص أن يتم دراسة طلبات التصالح وأبداء الرأى والبت
فيها خلال 30 يوما من تاريخ عرضها على اللجنة وبعد أخذ رأى الممثل
القانونى للجهة أو الشخص المعتدى على أمواله ويراعى فى ذلك أمرين أولهما
إذا تم قبول طلب التصالح تصدر اللجنة قرارا مسببا مرفقا به محضر بنتائج
التسوية يوقعه أطرافه يعرض على وزير العدل ليتولى عرضه على مجلس الوزراء
لنظره واعتماده ويعد ذلك توثيقا له بدون رسوم وله فوة السند التنفيذى،
وثانيهما فى حالة رفض الطلب تصدر اللجنة قرارا مسببا يعلن لذوى الشـأن
بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ولذوى الشأن التظلم من قرار الرفض أمام مجلس
الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ الإعلام ويكون قرار مجلس الوزراء نهائيا.

وذكرت المصادر، أن مقدمى طلبات التصالح التى تم الموافقة عليها قاموا بسداد
مستحقات الدولة بالفعل من خلال تحويل الأموال المطلوبة على حساب لجنة
الخبراء بوزارة العدل لتدخل الخزانة العامة للدولة فور قيام مجلس الوزراء
باعتماد طلب التصالح.

وحول الإجراءات المتبعة عقب إقرار محضر التصالح من مجلس الوزراء، أكدت
المصادر أنه وفقا لنص المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية،
الخاصة بالتصالح، فأن مجلس الوزراء يتولى إخطار النائب العام سواء كانت
الدعوى التى تم التصالح فيها مع مقدم التسوية ما زالت قيد التحقيق أو
المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع
كيوفها وأوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها
على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا.

وفى حال تم التصالح والدعوى منظورة أمام المحكمة تقضي المحكمة بانقضائها
بالتصالح فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا
نفاذا لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب
لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له ويرفع النائب العام الطلب إلى
محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال
عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة
منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا
إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص
عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في
الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها دون المساس بمسئوليتهم
التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيله الخاص
ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في
غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابيا.

وللوكيل الخاص الحق في الحضور أمام جهات التحقيق أو المحاكمة على اختلاف درجاتها وتقديم سند التصالح دون إخلال بحق هذه الجهات في طلب حضور المتهم أو المحكوم عليه للمثول أمامها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5411 47.6417
يورو 55.3759 55.4978
جنيه إسترلينى 63.8002 63.9733
فرنك سويسرى 59.6352 59.7913
100 ين يابانى 31.4488 31.5258
ريال سعودى 12.6756 12.7031
دينار كويتى 155.4292 155.7988
درهم اماراتى 12.9431 12.9711
اليوان الصينى 6.6723 6.6873

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6537 جنيه 6503 جنيه $136.59
سعر ذهب 22 5992 جنيه 5961 جنيه $125.21
سعر ذهب 21 5720 جنيه 5690 جنيه $119.52
سعر ذهب 18 4903 جنيه 4877 جنيه $102.44
سعر ذهب 14 3813 جنيه 3793 جنيه $79.68
سعر ذهب 12 3269 جنيه 3251 جنيه $68.30
سعر الأونصة 203328 جنيه 202262 جنيه $4248.45
الجنيه الذهب 45760 جنيه 45520 جنيه $956.14
الأونصة بالدولار 4248.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى