إسكان النواب: سنحافظ على حق الدولة فى تصالح مخالفات البناء

كتب عماد فؤاد

ناقشت لجنة الاسكان والمرافق فى اجتماعها اليوم برئاسة المهندس علاء والى رئيس اللجنة " مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء " وتجدر الاشارة إلى أن هذا الاجتماع هو الثانى للجنة لمناقشة هذا الموضوع فى غضون أسبوع واحد ، مما يؤكد على أهمية هذا الموضوع بالنسبة للمواطنين ويعكس أهتمام اللجنة به .

 وأكد علاء والى رئيس لجنة الإسكان أن مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء له تأثير مباشر بكافة قطاعات المجتمع خاصة وأن هناك العديد من المناطق فى شتى أنحاء الجمهورية لم تحظى بالتخطيط العمرانى ولم تدخل هذه المناطق ضمن الأحوزة العمرانية المعتمدة ، الأمر الذى أدى إلى تفاقم مشكلة البناء بدون ترخيص أو البناء بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 .

 وأضاف " رئيس لجنة الاسكان " أنه من هنا كانت أهمية تنفيذ وضع الحالات المخالفة بصورة تحافظ على الثروة العقارية التى أقيمت حتى وأن كانت مخالفة ، شريطة أن تتوافر بها شروط معينة حرصت اللجنة على صياغتها بأحكام حتى لا يخرج هذا المشروع إلى الحياة دون تفعيل .

 أكدت اللجنة فى مناقشتها أن تكون صياغة مواد المشروع محكمة دون ثغرات وقابلة للتطبيق العملى على أرض الواقع وجامعة فى مضمونها فى الحالات كافة دون تمييز وتؤدى فى النهاية إلى تحقيق أمرين مهمين.وأِارت اللجنة إلى أن الأمر الأول يتمثل فى   تقنين وضع الحالات المخالفة للبناء ، وما يستتبع ذلك من تابعات لمراكز قانونية تسمح بالتعامل على تلك الثروة وفقاً للقانون ، والثانى يتمثل فى  الحفاظ على حق الدولة ، وتحصيل الغرامات المناسبة نتيجة تلك المخالفات بصورة تحقق عائداً لميزانية الدولة تمكنها من تحقيق العديد من أوجه التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات بالمحافظات المختلفة بشكل عام .