باحثة بمركز استراتيجي لرئاسة أذربيجان: نسعى لدراسة التجربة المصرية في تحرير سيناء لتطبيقه بـ”ناجورنو قرة باغ”
قال محمد طلعت الباحث ونائب رئيس مركز الحوار ومساعد مدير تحرير جريدة الجمهورية، إن مصر تسعى بالتعامل بين المراكز البحثية بين مصر ودولة أذربيجان، لأن ذلك يعود بالفائدة على صانعي القرار بالدولتين، خاصة وأن مراكز الدراسات بأذريبجان من المراكز المتقدمة. بالإضافة لأن المراكز البحثية هنا وهناك ستصنع حالة من التقارب بين الشعبين، لوجود روابط عدة بينهما، تاريخية وثقافية.
وأضاف طلعت في كلمته خلال ندوة نظمها المنتدى الثقافي المصري، بوسط القاهرة، مساء الإثنين، في حضور وفد من دولة أذربيجان برئاسة "قولشان باشايفا" نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية. أن الظروف التي تمر بها مصر حالياً ذات توجه من القيادة المصرية بالإنفتاح على كل دول العالم وعمل شراكات متعددة وأذربيجان موقعها متميز في كافة المجالات، ما يعود بفائدة كبيرة الفترة المقبلة.
وتحدثت قولشان باشايفا، موجهة الشكر لحضورها الندوة بالمنتدى، ولفتت إلى المؤتمر الذي تنظمه جامعة القاهرة غداَ الثلاثاء حول العلاقات المصرية - الأذرية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بمشاركة نخبة من المفكرين والمثقفين.
وقال كمال قاسيموف، الخبير بمركز الدراسات الاستراتيجية، أنه يجمع بين البلدين علاقات تاريخية وثيقة، مشيراً إلى تطلع بلاده لتنمية وتطوير التعاون مع مصر في كافة المجالات، ونوه إلى حرص أذربيجان على الإعداد الجيد للجنة المشتركة التي ستُعقد في نهاية شهر نوفمبر الجاري بما يساهم في الدفع قدماً بالتعاون الثنائي على جميع الأصعدة. كما أعرب الوزير الأذاري عن تطلعه لمواصلة التنسيق والتعاون بين الدولتين في إطار المنظمات والمحافل الدولية.
وقالت "قولشان" إن أذربيجان أكلمت عامها الـ25 منذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتي، وتسعى لبناء اقتصادها وبلورة سياستها الخارجية مع الدول الاخرى. وبالنظر للسياسة الخارجية لأذربيجان سنجدها منذ الاستقلال بلورت تلك السياسة الخارجية تمثلت في عدم التدخل في السياسة الداخلية للدول الأخرى أو المجاورة.
وتابعت، لكل دولة قضية مركزية والقضية المركزية لأذربيجان هي قضية "ناجورنو قرة باغ"، وترجع أحداث القضية منذ الاتحاد السوفيتي بعد اعتداء من دولة مجاورة وهي أرمينيا، عندما تراكمت المشاكل وتفاقمت الأوضاع. وبعد حل الاتحاد انفجرت الأوضاع، أدت إلى حرب وأقتتال بين الطرفان. وفي أذربيجان مراكز بحثية تقارن بين وضع مصر وأذربيجان من حيث تعرض الدولتان للعدوان من الجيران، ومصر قررت استعادة أراضها المحتلة.
وكشفت نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية الأذربيجانية، أن هناك شرط أساسي لأذربيجان وهو الإنسحاب تماماً للأرمن من الأراضي المحتلة بالجهمورية، وأذربيجان جاهزة للحوار بعد ذلك، خاصة وأن هناك مليون لاجئ أذربيجاني نتيجة لتلك الحرب، يجب عودتهم.
وأشارت إلى أن مصر هي دولة مهمة جداً بالنسبة لأذربيجان، وتعد دولة شقيقة، وهي من أولى الدول التي اعترفت باستقلال أذربيجان. بالإضافة إلى أن مصر دولة قوية وكبرى بالمنطقة العربية والإقليمية، ومن ثم تُثمن أذربيجان ذلك الدور، من خلال المراكز البحثية بين الطرفين، من ندوات ودورات وتبادل المعلومات المشتركة للتقارب بين البلدين. أيضاً يهتم الجانب الأذربيجاني بالعمل بشكل متعاون تجاه القضية الفلسطينية في سياق التطورات في المحافل الدولية.
أيضاً تسعى أذربيجان لدراسة التجربة المصرية في تحريرها لشبه جزيرة سيناء من الجانب الإسرائيلي، ومقارنته ومحاولة تطبيقه تجاه قضية "ناجورنو قرة باغ" لتحريرها.
معوقات الحل
وحول معقوات حل الأزمة الأذربيجانية، المتثملة في "ناجورنو قرة باغ"، ذكر أحد الحضور أنها متمثلة في عدة نقاط، مثل التفكك بين الدول الإسلامية وليست على قلب رجل واحد. أيضاً ضعف نفوذ الدول الراعية لهذه القضية. أيضاً أين قضية "ناجورنو قرة باغ" من الإعلام في الدول الإسلامية والعربية، وبالتالي الأمر يحتاج إلى تحرك مخطط له، ومدعوم من قبل جهات مسؤولة بأذربيجان، لصناعة لوبي إعلامي بالصحف أو الإعلام، لتحويلها لحالة يتعاطف معها العالم الإسلامي، ليأتي دور المراكز البحثية بأذربيجان والتي تستطيع صياغة القضية بأسلوب كاشف للحق والحقيقة لأنهم أصحاب القضية الأساسيين.
وقد أيد الوفد الأذربيجاني النقاط المذكورة والتي تمثل معوقات أمام حل قضية حل "ناجورنو قرة باغ"، وقال إيميل راهموف، قنصل جمهورية أذربيجان في مصر، قائلاً، إن الدول التي تتولى بحث القضية ودور الوسيط في القضية هم أمريكا فرنسا روسيا، وكل دولة منهم لوبي أرميني فكيف سيحلون هذه القضية في صالح أذربيجان؟ بالاضافة إلى أنه لا يوجد حل سلمي للقضية، ولم ينفع سوى الحل العسكري. وتساءل القنصل المصري، لماذا لا يوجد دولة مسلمة بين الدول المتولين القضية؟
وعلق أحد الحضور على دور دول الوسيط في حل القضية قائلاً، لا يوجد وسيط غير متحيز 100%، وهذا في كل القضايا، وإذا حاول طرف الحياد إما ألا يكمل مدته أو يُغتال. مؤكداً، لا يجب أن نطلب من الوسيط أن يكون محايداً، وفقط كل ما علينا أن ندفعه قد الإمكان أن يكون أقل إنحيازاً للطرف الآخر.
