الثلاثاء 19 مارس 2024 01:36 مـ 9 رمضان 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أمطار وشبورة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد إطلاق الإعلان التشويقي لمسلسل «بدون سابق إنذار» تمهيدًا لعرضه في هذا الموعد الرئيس السيسى يهنئ نظيره الروسى ”بوتين” بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة ضبط 3 عاطلين متلبسين بسرقة عمود كهرباء في المنوفية وزير الزراعة يطالب المصدرين الزراعيين بالاهتمام بالتصنيع لتحقيق قيمة مضافة وزير الزراعة: نفذنا استراتيجية لزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية ضبط عاطل أنهى حياة محامٍ بطلق ناري لخلافات بينهما في كفر الشيخ ”الاستدامة” من أبرز مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وزير الزراعة: فتحنا 93 سوق تصدير خلال 10 سنوات ونصدر أكثر من 400 ‏سلعة لـ160دولة 93 شهيدًا بغزة.. و”الخارجية الفلسطينية”: قصف الاحتلال لرفح الفلسطينية بداية لتوسيع جرائمه أوستن: بقاء أوكرانيا على قيد الحياة أصبح على المحك مجلس النواب يوافق على اتفاقية مساعدة التعليم الأساسى لتلبية احتياجات سوق العمل

رئيس لجنة الخطة والموازنة :يسأل الحكومة ماهو تقدير التكلفة والعائد من قانون الجمارك الجديد”.

كتب صالح شلبى

أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموارنة بمجلس النواب، أن قانون الجمارك الجديد لابد أن يعكس السياسة المالية للدولة، وذلك مثلما يحدث في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،  حول مشروع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الجديد المقدم من الحكومة، وذلك برئاسة الدكتور حسين عيسى، بحضور مندوبين عن (وزارة المالية ومصلحة الجمارك واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وغرفة السياحة وجهاز الخدمات الوطنية بوزارة الدفاع و وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الآثار وهيئية تنمية واستخدام الطاقة المتجددة وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية لقناة السويس والبنك المركزي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي و وزارة التعليم العالي وابحث العلمي).
  وتابع "عيسي": "لابد أن نعرف ما هي علاقة القانون بالاستراتجية المالية للدولة، فمن العبث أن نعدل قوانين دون أن يكون لها علاقة بذلك، وبالتالي  لابد أن يعكس قانون الجمارك الجديد السياسة المالية للدولة".
وأضاف عيسي، أن هذا القانون علي سبيل المثال في أمريكا، يحقق عوائد وتتحدد تكلفة تطبيقه، متابعا: "لا نملك في مصر هذه الحسبة، لا نفكر في التكلفة والعائد، نتمني ذلك فى قانون الجمارك الجديد، وأن توضح وزارة المالية ما هي تقدير التكلفة والعائد من هذا القانون".
فيما طالب النائب النائب إبراهيم نظير، بأن يكون هناك تنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضبط المنظومة، قائلا: "محدش شغال في جزر منعزلة، لابد أن يكون هناك تنسيق".
بينما تساءلت النائبة بسنت فهمى، عن تعريف مصطلح الأمن القومى المصرى، وقالت إنه لابد يكون واضح أمام المستثمر وألا يكون مطاط، وأن يتم توضيح هل هذا القانون مرتبط بالأمن الاقتصادي.
وعقب الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة، بتأكيده أن قانون الجمارك يتعلق بالأمن الاقتصادي، قائلا: "هذا القانون ليس إجرائي بحت ولا مالي اقتصادي بحت، ومتعلق بالأمن الاقتصادي".

و قال إبراهيم صبحي إمبابي، ممثل اتحاد الصناعات، إن اتحاد الصناعات يوافق على مشروع قانون الجمارك الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بنسبة 98 %.
وطاالب "إمبابى"، بأن يتم النص فى القانون الجديد للجمارك على إعفاء سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة والدراجات النارية الخاصة بهم، ضمن الإعفاءات الجمركية، كما شدد على ضرورة التفرقة بين تعريف مصطلحى "التهريب والتهرب" الجمركى.
وأشار ممثل اتحاد الصناعات، إلى أهمية وضرورة حماية المصنعين المصريين وتوفير الضمانات اللازمة لهم، وتابع قائلا: "أي فلوس غرامات تروح لخزينة الدولة مباشرة ويجب عدم ترك الأمر للموظفين".
وفى ذات السياق، طالب محمد عمر، المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، بالنص فى القانون الجديد للجمارك على عدم الإخلال بما ورد فى بالقوانين الأخرى التى تنص على الإعفاءات الجمركية لبعض الفئات، مثل إعفاء سيارات الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية، وذلك وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وكذلك قانون العمل الأهلى الذى ينص على إعفاءات خاصة بمعدات والآلات الخاصة بالعمل الأهلى.