وزير التنمية المحلية يترأس اللجنة العليا للقيادات

كتب محمد صالح

ترأس
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، اللجنة العليا
للقيادات، التي تقوم بإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل 69 وظيفية
قيادية شاغرة بالوزارة وذلك في ضوء الإعلان رقم (١) لسنة ٢٠١٩ للتقديم على ٥
وظائف رئيس قطاع من الدرجة الممتازة و١٤ وظيفة رئيس إدارة مركزية من
الدرجة العالية، و٥٠ وظيفة مدير عام إدارة عامة.وقال
اللواء محمود شعراوي، إن اللجنة تضم في عضويتها كل من اللواء عبد الحميد
الهجان محافظ قنا والدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ واللواء محمود
عشماوي محافظ القليوبية السابق ونائب لمجلس الدولة وخبراء في الإدارة
المحلية والإدارة والمعلومات.وأضاف
شعراوي أنه يتم التعرف خلال المقابلات على خبرات المتقدمين ومقترحاتهم
لتطوير الوظائف، وذلك في إطار من النزاهة والشفافية الكاملة.وأوضح
وزير التنمية المحلية، أنه سيتم اليوم السبت إجراء المقابلات الشخصية لنحو
٥٤ من المتقدمين، حيث سبق وأن قامت اللجنة خلال الأسابيع الماضية إجراء
المقابلات لنحو ١٦٩ شخصًا من إجمالي ٤٤٢ من المتقدمين.وقال
الوزير إن المتقدمين مقسمين كالتالى، 116 متقدما لشغل وظيفة رئيس قطاع من
الدرجة الممتازة و123 متقدما لشغل وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة
العليا و203 متقدمين لشغل وظيفة مدير عام من درجة المدير العام.وأكد
شعراوي أنه تم إجراء امتحان للمتقدمين بمركز إعداد القادة بالجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة في اللغتين العربية والإنجليزية والكمبيوتر والجدارات
السلوكية وذلك على مدى يومي ١٩ و٢٠ مايو الماضى.وأكد
الوزير على سعي الوزارة بصورة دائمة لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب
القيادية تكون قادرة على العطاء والتفانى في العمل لدفع عجلة التنمية
بالمحافظات ومواصل تحسين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.وقال اللواء شعراوي، إن عملية
اختيار القيادات المحلية تخضع لضوابط رئيسية متعددة منها الاختبارات
التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية واختبارات السمات الشخصية وكافة
الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية حتى
ترتقي المنظومة المحلية بشكل جديد من خلال ضخ دماء جديدة قادرة على العطاء.وأضاف
وزير التنمية المحلية أن هذه المسابقة تأتي أيضًا في إطار بناء وتحديث
الهيكل الوظيفي للوزارة والارتقاء بمستوى الأداء، لافتًا إلى أنه يتم
التقييم لكل المرشحين بناءً على عدة معايير فيما يخص القدرات العلمية
والتاريخ الوظيفي ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ
القرار وحل المشكلات.جدير
بالذكر أن الوزارة قد أعلنت عن تلقي طلبات التعيين من الراغبين وقامت بمد
فترة تلقي الطلبات حتى يوم ٢٦ مارس الماضي لإتاحة الفرصة لعدد كبير من
المتقدمين وذلك للعمل في الوزارة في ضوء الضوابط المنصوص عليها والواردة
بقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية ووفقًا للمسميات
الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية وموقع وزارة التنمية
المحلية.