الفارق بين الاستثمار والمشروع والمنطقة الاستثمارية وفقا للقانون
كتبت - ريهام الحجاج
نص الباب الأول من قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017 على عدد من التعريفات والمفاهيم الهامة منها ما يوضح الفارق بين الاستثمار والمشروع الاستثمارى والاستثمار الداخلى والمنطقة الاستثمارية نرصدها فيما يلى كما أقرها القانون:
الاستثمار: استخدام المال لإنشاء مشروع استثمار أو توسيعه أو تطويره أو
تمويله أو تملكه أو إدارته بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
للبلاد.
المشروع الإستثمارى: مزاولة أحد الأنشطة الإستثمارية في قطاعات الصناعة
والزراعة والتجارة والتعليم والصحة والنقل والسياحة والإسكان والتشييد
والبناء والرياضة والكهرباء والطاقة والثروات الطبيعية والمياه والإتصالات
والتكنولوجيا ،ويجوز للوزير المختص بشئون الإستثمار بالتنسيق مع الوزارة أو
الوزارت المعنية إضافة قطاعات أخرى وفقاً لخطة التنمية الأقتصادية للدولة،
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط ونطاق وضوابط مزاولة هذه
الأنشطة.
الاستثمار الداخلي: أحد نظم الاستثمار يتم خلاله إقامة أو إنشاء أو تشغيل
مشروع استثماري وفقاً لأحكام هذا القانون في غير المناطق الحرة.
المنطقة الإستثمارية: منطقة جغرافية محددة المساحة والحدود، تخصص لإقامة
نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة وغيرها من الأنشطة
المكملة لها، يقوم علي تنميتها ووضع بنيتها الأساسية مطور لتلك المنطقة.