”بوابة الدولة الإخبارية” ترصد الموقف عن قرب من الشارع بعد تعويم الجنية
كتب مجدى عبد الرحمن
سيطرت حالة من الارتباك الشديد على سوق المحروقات فى مصر فى اعقاب تطبيق الزيادات الجديده على اسعارها اعتبارا من فجر يوم الجمعة الماضى ،حيث قام اصحاب سيارات السرفيس للنقل الجماعى المنتشرة فى احياء القاهره والجيزة مضاعفة اجرة التوصيل على الركاب ردا على هذة الاسعار الجديده فى حين رفعت سيارت الاجرة بين المحافظات التسعيرة بنسبة لاتقل عن 50% فى القطاع الخاص بينما مازالت شركات النقل التابعه للحكومة تنقل الركاب بنفس التسعيرة خاصة على خطوط محافظات الصعيد
ومن ناحية اخرى سجلت اولى ساعات التطبيق للزيادات الجديده فى اسعار البنزين سير اكثر من 90% من التاكسى الاجره بلا ركاب فى مختلف احياء القاهره بعد ان تحول اصحابها الى الاتفاق المسبق مع الراكب على سعر التوصيلة دون التزام بالعداد وعزف البعض الاخر عن العمل الى ان يتم تحديد مصير تعريفة البنديره التى تبلغ حاليا 3 جنيها فقط وسط مؤشرات باحتمال اتخاذ محافظتى القاهره والجيزة اجراءت عاجله برفع السعر ليكون معادلا الى حدا ما مع الزيادات الجديده فى البنزين او الغارالطبيعى الذى تمون به السيارات
وقد انشترت على طول الطرق فى العاصمه وعلى الطرق السريعه بين المحافظات رجال المرور والشرطه لفك الاشتباكات والحيلوله دون وقوع ازمات فى رحلات السفر فى حين ازدحمت محطات مترو الانفاق بالركاب رغم ان امس كان عطله رسيمه مفضلين المترو باعتبار ان سعر التذكرة لم يزد حتى الان وترك المئات من اصحاب السيارات الخاصه سياراتهم فى الجراح وفضلوا ركوب المترو وهومازاد من حدة الازدحام
وتتضمن الأسعار الجديدة بنزين 80 بـ235 قرشا وبنزين 92 بسعر 350 قرشا والسولار بــ 235 قرشا.
وقالت وزارة البترول فى خطابها الى محطات البنزين أنه قد تم تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية اعتبارا من الساعة 12 فجر يوم الجمعة 4-11-2016 طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2807"
وقال حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول أنه تم تحرير سعر بنزين 95، مطالبًا المسئولين بتشديد الرقابة على جهات التعريفة بالنسبة لسيارات التاكسى والميكروباص، وأن يكون هناك رقابة من أجهزة الدولة التى ستتولى أحكام الرقابة على السوق.
وأضاف عبد العزيز أن هناك آليات وكان من المفترض تطبيق نظام الكارت الذكى، ولكن تم تأجيل العمل بالكروت الذكية مشيرا إلى أن الدولة هى من تحدد مستحقى الدعم، ووزارة البترول جهة توفر المنتج فقط، والدولة تعمل على ذلك لحصر المستفيدين من الدعم وحماية الفئات الأقل دخلًا.
