الملايين يترقب إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات

كتب صالح شلبي

يترقب الملايين من أصحاب المعاشات والعاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص وفئات العمالة المختلفة، موعد تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذى يرتبط التنفيذ الفعلى له بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، والتى تحدد القواعد والضوابط المتعلقة به بشكل تفصيلى.

وتنص المادة الخامسة من مواد إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
على أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال
ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون".

ويعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات واحدا من أهم التشريعات التى
تهم كل فئات الشعب وجميع العاملين بالدولة وبالقطاع العام والخاص وقطاع
الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وأصحاب المعاشات، ويأتى هذا القانون
لمواجهة التحديات الأخرى التى تواجه النظام التأمينى، وعلى الأخص ازدياد
ظاهرة المعاش المبكر، وعدم الإعلان الجزئى عن أجر العامل وعدد العمالة لدى
صاحب العمل وازدياد أعداد العمالة غير المنتظمة وعدم تناسب المعاش مع الدخل.

ويستهدف القانون توحيد مزايا التأمين الاجتماعى بين جميع فئات القوى
العاملة فى المجتمع، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتتمثل أهداف قانون
التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة
الذى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، ومن
ثم تحديد مصادر التمويل المطلوب لذلك، واستخدام طريقة التمويل الجزئى
لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون
واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يساهم فى مساواة المنتفعين
بأحكامه فى الاشتراكات والحقوق التأمينية، والتوافق مع النصوص الدستورية
ذات الصلة فى الدستور المصرى، ومراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وفض
التشابكات المالية بين الهيئة والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار
القومى، وحصول الهيئة على التزام الخزانة العامة قبل شهر من بداية عملية
الصرف، الأمر الذى يؤدى إلى عدم ظهور مديونيات جديدة على الخزانة العامة
مستقبلا وإيقاف زيادة التشابك المالى بين الخزانة العامة والهيئة.