الرئيسية / اقتصاد / مجلس النواب يشتعل.. الأعضاء يفتحون النار على الحكومة.. ومصادر برلمانية تؤكد لا تراجع عن القرارات الاقتصادية

مجلس النواب يشتعل.. الأعضاء يفتحون النار على الحكومة.. ومصادر برلمانية تؤكد لا تراجع عن القرارات الاقتصادية

 %d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86

 

كتبت رانيا نبيل

اشعلت التصريحات الصحفية لاعضاء مجلس النواب خلال الساعات القليلة المنتهة بعد سلسلة القرارات  الإقتصادية التى اتخذتها حكومة المنهدس شريف اسماعيل  بتحرير سعر الصرف، ورفع الدعم عن المحروقات ” السولار – البنزين ” مما ادي الى اشتعال الغضب بالشارع المصري.

ومن جانبها اكدت النائبه سهير نصير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ،ان فكرة رفع الدعم سابقة، والامر كان يستوجب التحرك نحو خطوات اصلاحية حقيقية، إلا أن حزمة القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخراً بشأن تحرير سعر الصرف، وأسعار الطاقة، وغيرها، كانت  كثيرة وسريعة، وفي توقيت غير مناسب

 وقالت ان مصر تمر بالكثير من الأزمات، مثل أزمة السيول التي أضرت بأكثر من محافظة ، وأزمة السلع والمواد التموينية وغيرها من الازمات.

 وأضافت فى تصريحات  خاصة لو كانت تلك القرارات ستصب في صالح الاقتصاد، وتعطي دفعة كبيرة  للبلد مستقبلاً، كان يجب أن تتخذ بشكل تدريجي.

ولفتت الى ان جميع  القرارات التي صدرت والتي سوف تصدر عرضت علي البرلمان خلال دور الانعقاد الاول،  في إطار برنامج الحكومة، وخطة الاصلاح الاقتصادي 20/ 30، التي وافق عليها النواب بالاغلبية المطلقة، أي أن الحكومة لديها موافقة مسبقة من جانب النواب برفع الدعم، وإن كان يغيب عن البعض هذا، إلا إنها حقيقة مؤكدة ، بمعني أننا لا نختلف علي الخطوات، ولكننا نختلف علي التوقيت.

كما استنكر النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قرار الحكومة الصادر بشأن رفع الدعم عن المحروقات، والتلويح برفع أسعار تذاكر المترو، لسد عجز الموازنة الناتج عن قرار تعويم الجنيه.

وقال خليل في تصريحات صحفية  علي الرغم من إتفاقنا  كنواب علي قرار تعويم الجنيه بإعتباره ضرورة ملحة، وخطوة كان لابد من اتخاذها بشكل عاجل لتحقيق الاصلاح الاقتصادي المنشود، إلا أنه لا يصح في ذات التوقيت أن تقوم الحكومة  برفع الدعم الكامل علي المحروقات بهذا الشكل الفجائي والصادم.

واعترض خليل علي اتخاذ تلك القرارات دون الرجوع للبرلمان، قائلاً” أن الحكومة اتخذت تلك القرارات بمنأي عن البرلمان، وهو ما يعد تغولاً من السلطة التنفيذية علي صلاحياته،

اما مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة فقال فقال إن قرارات الحكومة برفع أسعار المواد البترولية والمحروقات، متسرعة وغير مدروسة، وتؤثر بالسلب على شريحة كبيرة جدًا من المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت هذا القرار بعد تحرير سعر الصرف نظرًا لزيادة عجز الموازنة المترتب على هذا القرار نتيجة زيادة الدعم المقرر للمحروقات والسلع التموينية.

وأضاف في تصريح صحفي، اليوم السبت، أنه كان يتعين على الحكومة وضع منظومة للتحول من الدعم العيني إلى النقدي، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين وكنوع من الحماية والضمان الاجتماعي لطبقة كبيرة جدا من المواطنين محدودي الدخل وعدم استفادة الأغنياء بدعم غير مستحق لهم.

واعتبر نائب المصريين الأحرار، أن هذا القرار صدر من حكومة ليس لديها أي حس سياسي ولا تراعى الأثر الاجتماعي والسياسي لقراراتها والتي غالبًا ما تتخذها في أوقات غير مناسبة وبشكل غير مدروس ما يترتب عليها نتائج سيئة للمواطنين، خاصة أن ذلك سيؤدي لزيادة أسعار عدد كبير من السلع.

من جانبة  أكد النائب محمد على عمر رشوان وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان أنه سيتقدم بعدد من الاقتراحات بمشروعات قوانين تتضمن زيادة معاش الضمان الاجتماعى ودعم المزارعين والفلاحين وحماية محدودى الدخل قى ظل تعويم الجنيه المصرى وتحمل المواطن البسيط  الآثار السلبية لقرارات تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف .

وناشد وكيل لجنة الطاقة الحكومة بأن تتحمل المسئولية كاملة فى ضبط الأسعار وحماية محدودى الدخل وتوفير كافة السلع بأسعار تكون فى متناول المواطن العادى البسيط .

من جانبه أكد النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب ان قرار الحكومة بالزيادات الكبيرة فى اسعار البنزين والسولار ستكون له اثار سلبية كبيرة على المواطنين من محدودى الدخل وغير القادرين خاصة ان هذا القرار سيؤدى تلقائيا الى زيادات كبيرة على مختلف السلع والخدمات .

وطالب “مرشد”فى بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء باتخاذ مجموعة من القرارات للحد من الاثار السلبية للإصلاح الاقتصادي  ومنها رفع اسعار البنزين والسولار فى مقدمتها، رفع الحد الأدنى للاجور لجميع العاملين بالدولة مع إقرار علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بنسبة ١٠٪‏ يتم صرفها مع مرتب شهر يونيو الجارى وزيادة المعاشا ت مع صرفها لجميع اصحاب المعاشات فى الشهر الجارى.

وطالب برفع الضريبة على الأغنياء من ٢٢.٥ الى ٢٥٪‏وكذلك رفع حد الاعفاء لمتوسطي الدخول الي ١٥٠٠٠ من الخضوع للضريبه العامه وذلك للحد من الاثار المتوقعه للإصلاح الاقتصادي لابد من حزمه قرارات لصالح المواطن البيط حتي لا يدفع فاتوره الإصلاح.

بينما أطلق أحمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب مبادرة أطلق  عليها مبادرة”رفع المرتبات “بالمؤسسات العامة والحكومية والخاصة لتقليص فارق تحرير سعر الصرف الذى تم اتخاذه من قبل الحكومة فى اطار رؤيتها للاصلاح الاقتصادى فى الشارع المصرى.

وأكد السجينى فى مبادرته على ان المسؤلية الوطنية  تجاه الحكومة ورجال الاعمال  ان تعمل على رفع المرتبات لسد فارق تعويم الجنية، مشيرا الى ان هذه المبادرة لابد ان تنصاع لها كل مؤسسات الدولة فى اطار مسؤليتهم تجاه المواطن البسيط الذى بالطبع تأثر بفارق الدولار وتحرير سعر الصرف.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى ان القرارات التى تم اتخاذها كان من الواجب اصدارها منذ سنوات  عديدة ، ولكن الوضع الآن فى حاجه ماسه لها، ومن ثم وجب على الحكومة ومجتمع رجال الاعمال واتحاد الصناعات والشركات ان يكون لهم المسؤليه الاجتماعيه والوطنية برفع مرتبات العاملين بها لكى يواكبوا تطورات المشهد الاقتصادى.

من جانبه إقترح النائب مصطفى بكرى  في مواجهة القرارات الصعبه والمولمه بتعويم الجنية  وزيادة أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين  ، بأن نطالب من الحكومة ، أتخاذ 6خطوات أخرى تدعم وتساند المواطن فى مواجهة تلك القرارات  ومنها على سبيل المثال – زيادة الحد الأدني للاجور الي ١٥٠٠ ج وزيادة ضريبة الدخل علي الأغنياء من ٢٢،٥ الي ٢٥ في المائة وزيادة الاعفاء الضريبي للطبقه المتوسطه وخلق فرص عمل جديده وإقرار علاوه استثنائيه لاتقل عن ١٠ في المائه وزيادة المعاشات..

جاء ذلك فى الوقت الذى طالب  فية النائب علاء سلام امين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب  الرئيس عبد الفتاح السيسي باقالة حكومة شريف اسماعيل بعد قرارها برفع اسعار البنزين والسولار والبوتاجاز في توقيت خاطئ للغاية .

ووصف سلام  ما اقدمت عليه الحكومة من زيادة اسعار الوقود وما سيستتبعه من زيادات كبيرة في اسعار السلع والخدمات والمواصلات بالجريمة التي ارتكبت بليل في غفلة من البرلمان ولا يصح الصمت امامها .

واستنكر امين سر لجنة الطاقة والبيئة زيادة اسعار الوقود قبل دراسة الامر علي البرلمان وموافقة نواب االشعب علي ذلك مشيرا الي ان الشارع يغلي الان .

 بينما طالب محمد عبداللة زين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب من رئيس مجلس النواب عقد اجتماع عاجل للجنة بحضور وزيرى النقل والادارة المحلية لمناقشة اثار زيادة اسعار البنزين والسوﻻر على تسعيرة نقل الركاب ووضع ضوابط تراعى السائقين والركاب ويمنع استغﻻل الزيادة

وقال ان اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية وعقد جلسات استماع لمتابعة الموقف فى جميع المحافظات

جاء ذلك فى الوقت الذى كشفت فية مصادر برلمانية أن جميع الطلبات التى تقدم بها النواب بسرعة عقد جلسة طارئة وقطع اجازة البرلمانية، جميعا دخلت ثلاجة المجلس ، وان المجلس سوف يعقد جلساتة فى الموعد الذى حددة الدكتور على عبد العال وهو 13 من هذا الشهر.

كما أكدت تلك المصادر أنة فى ظل ثورة النواب ، فأن الحكومة لن تتراجع فى قرارتها التى أتخذتها

شاهد أيضاً

حاتم المليجي قرار الحكومة بمد التصالح في مخالفات البناء شهرًا إضافيا هدفه إتاحة الفرصة للجميع وتقنين الأوضاع

عوض العدوي أشاد النائب حاتم المليجي عضو مجلس الشيوخ بقرار الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي …