مقترح برلماني لإجراء التحاليل المطلوبة للسفر للخارج في معامل الحكومة فقط

تقدم المهندس هشام والي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والقوى العاملة، بشأن إجراء التحاليل المطلوبة للسفر للخارج في معامل الحكومة فقط.

 وقال النائب، إنه يتطلب السفر إلى الخارج عادة خضوع الشخص إلى عدة اختبارات مهمة لقياس مدى سلامة الشخص من الأمراض، وهذه الاختبارات مهمة للغاية بسبب أنها تعد وسيلة لمنع انتشار الأمراض المعدية والأوبئة،  ويعتبر أشهر تلك التحاليل هى مجموعة التحاليل الخاصة بالفيروسات ووظائف الكبد والكلى .

 وأضاف: "فى العادة ما تكون الفيروسات المطلوب للتحاليل هى " فيروس بي، وفيروس سي ، والايدز والدرن، والتى ينبغى أن يكون الجسم خاليا منها، حال السفر إلى دول تشترط ذلك في الوافدين إليها".

 وأكد والي، أنه يمكن أن يتم رفض سفر أو منع بعض الأشخاص من السفر أو طلب إعادة التحاليل مرة أخرى نتيجة لارتفاع نسبة الإنزيمات او لإصابته بأى من الفيروسات، لافتا: "من هنا تستغل معامل التحاليل الخاصة حاجة المسافر إلى إجراء التحاليل في وقت سريعة وتبتزه ماديا في سبيل إجراء التحاليل".

 وأشار إلى أن نظام الفحص الإلكتروني الجديد دفع مئات العمال المسافرين إلى التقدم بعدة شكاوى إلى مجلس النواب، ووزارة القوى العاملة، بعد اضطرارهم لدفع مبالغ ‏كبيرة إلى سماسرة ومراكز غير معتمدة، انتهت بالنصب عليهم، فتوجهوا ببلاغات لقسم شرطة الدقى.‏