برلمانى يتقدم بطلب إحاطة للحكومة بشان نسب ومعدلات الفقر بالدولة المصرية في الآونة الأخيرة
كتب محمد عبدالهادي
تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بشأن توقف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشكل مفاجئ عن إصدار التقرير الخاص بنسب ومعدلات الفقر بالدولة المصرية في الآونة الأخيرة.
وأوضح "فواد" أن هذا التقرير يعد هو الأوحد الذي يصدر بشكل رسمي عن الدولة المصرية، لتحديد نسب معدلات المواطنين المدرجين تحت خط الفقر، مما يترتب عليه وضع الإستراتيجيات والخطط المنوط بها مجابهة ازدياد تلك النسب أو إرتفاع معدلاتها، مما ينعكس إيجابا بشكل مباشر على المواطن المصري.
وأضاف "فؤاد":" أننا نفتح الباب على مصراعيه لإثارة حالة من البلبلة والجدال الواسع حول تلك النسب ومسببات إرتفاعها بهذا الشكل الفج، وذلك بسبب عدم وجود تقرير رسمي صادر عن الدولة المصرية يوضح هذه النسب بشفافية وموضوعية، لاسيما بعد إصدار البنك الدولي تقريرا أشار فيه إلى أن نسبة 60% من سكان الدولة المصرية يقعون تحت خط الفقر، أي ما يتراوح بين 60 إلى 63 مليون نسمة، من إجمالي الكتلة السكانية المصرية".
وطالب "فؤاد" بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، واتخاذ ما يلزم من اجراءات حياله، وتوضيح أسباب توقف إصدار ذلك التقرير، الذي يمثل إحدى الملفات الحساسة التي تتصل بالأمن القومي المصري.
تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بشأن توقف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشكل مفاجئ عن إصدار التقرير الخاص بنسب ومعدلات الفقر بالدولة المصرية في الآونة الأخيرة.
وأوضح "فواد" أن هذا التقرير يعد هو الأوحد الذي يصدر بشكل رسمي عن الدولة المصرية، لتحديد نسب معدلات المواطنين المدرجين تحت خط الفقر، مما يترتب عليه وضع الإستراتيجيات والخطط المنوط بها مجابهة ازدياد تلك النسب أو إرتفاع معدلاتها، مما ينعكس إيجابا بشكل مباشر على المواطن المصري.
وأضاف "فؤاد":" أننا نفتح الباب على مصراعيه لإثارة حالة من البلبلة والجدال الواسع حول تلك النسب ومسببات إرتفاعها بهذا الشكل الفج، وذلك بسبب عدم وجود تقرير رسمي صادر عن الدولة المصرية يوضح هذه النسب بشفافية وموضوعية، لاسيما بعد إصدار البنك الدولي تقريرا أشار فيه إلى أن نسبة 60% من سكان الدولة المصرية يقعون تحت خط الفقر، أي ما يتراوح بين 60 إلى 63 مليون نسمة، من إجمالي الكتلة السكانية المصرية".
وطالب "فؤاد" بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، واتخاذ ما يلزم من اجراءات حياله، وتوضيح أسباب توقف إصدار ذلك التقرير، الذي يمثل إحدى الملفات الحساسة التي تتصل بالأمن القومي المصري.