.jpg)
إقتصادية النواب تؤجل مناقشة موازنة قطاع الاعمال .. تعرف على السبب
كتب صالح شلبىقررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تأجيل مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2019/2020 الخاصة بديوان عام وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لحين رد الديوان ببيانات عن أسباب ارتفاع بند الأجور وتعويضات العاملين من 4 مليون و626 ألف جنيه فى السنة المالية السابقة إلى أكثر من 13 مليون جنيه فى الموازنة الجديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لنظر مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2019/2020 الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام والهيئات والجهات التابعة لها، ديوان عام الوزارة، مركز معلومات قطاع الأعمال العام، مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.
وقال إيهاب فريد، مدير عام الديوان العام للوزارة، إن وزارة قطاع الأعمال العام استحدثت سنة 2016، وتستهدف هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، وتحويل الشركات الخاسرة لرابحة ومنتجة، وإعادة تأهيل العمالة، مشيرا إلى أنه يتم تدريب العمالة فى مركز إعداد القادة لرفع الكفاءة، وأنه يوجد 380 موظف فى ديوان عام الوزارة.
جاء ذلك فى الوقت الذى قررت فية اللجنة أيضاً تأجيل، مناقشة بند موازنة مركز إعداد القادة بوزارة قطاع الأعمال العام، بسبب عدم حضور مدير المركز.
فى سياق متصل، وافقت اللجنة على مشروع موازنة مركز معلومات وزارة قطاع الأعمال كما وردت من وزارة المالية، حيث لم يطلب ممثلو المركز أى زيادات فى بنود الموازنة.
وقال عونى عبد الصادق، أمين عام مركز المعلومات بوزارة قطاع الأعمال، إن المركز أنشأ عام 1970، ويقوم بإعداد البيانات والدراسات الخاصة بالشركات التابعة للوزارة وعددها 119 شركة بعد دمج شركتين، ويقوم بإعداد قاعدة بيانات وتحليل لأوضاع الشركات، ويقوم المركز بدعم تطوير الأداء الإدارى والمؤسسى فى شركات قطاع الأعمال العام، وتنظيم دورات تدريبية واستشارات وبرامج ودراسات مهنية، بالتعاون مع الجامعات المصرية.
وأوضح أن الأجور وتعويضات العاملين فى ميزانية مركز المعلومات مقدر فى الميزانية السنة المالية الجديدة بـ16 مليون و923 ألف جنيه، بزيادة أقل من مليون جنيه عن السنة السابقة، وأن عدد العاملين 190 عامل.
وطلبت اللجنة بيان بالشركات تحت التصفية وتوضيح موقفها، وأوصت بمراعاة ما يطلبه المركز فيما يتعلق ببند شراء الأصول غير المالية حتى يستطيع مباشرة احتياجاته، وأوصت أن يطور المركز نوع الدراسات، وأن يعد تقارير دورية، وأوصت بإمداد مركز المعلومات بعناصر وكوادر شبابية جيدة، وتعيينهم بعقود مؤقتة.
وقال عونى عبد الصادق، أمين عام مركز المعلومات بوزارة قطاع الأعمال، إن المركز أنشأ عام 1970، ويقوم بإعداد البيانات والدراسات الخاصة بالشركات التابعة للوزارة وعددها 119 شركة بعد دمج شركتين، ويقوم بإعداد قاعدة بيانات وتحليل لأوضاع الشركات، ويقوم المركز بدعم تطوير الأداء الإدارى والمؤسسى فى شركات قطاع الأعمال العام، وتنظيم دورات تدريبية واستشارات وبرامج ودراسات مهنية، بالتعاون مع الجامعات المصرية.
وأوضح أن الأجور وتعويضات العاملين فى ميزانية مركز المعلومات مقدر فى الميزانية السنة المالية الجديدة بـ16 مليون و923 ألف جنيه، بزيادة أقل من مليون جنيه عن السنة السابقة، وأن عدد العاملين 190 عامل.
وطلبت اللجنة بيان بالشركات تحت التصفية وتوضيح موقفها، وأوصت بمراعاة ما يطلبه المركز فيما يتعلق ببند شراء الأصول غير المالية حتى يستطيع مباشرة احتياجاته، وأوصت أن يطور المركز نوع الدراسات، وأن يعد تقارير دورية، وأوصت بإمداد مركز المعلومات بعناصر وكوادر شبابية جيدة، وتعيينهم بعقود مؤقتة.
