نائب يتهم الصحة بضياع سبعة ملايين جنيه على الدولة منحة احدى شركات الادوية

 فى اجتماع ساخن للجنة الصحة بمجلس النواب امس وجه النائب مجدي مرشد،اتهاما صريحا بمسئولية السلطات المختصه بضباع سبعة ملايين جنيه  نتيجة تخزين  عدد 320 ألف جرعة من عقارالزسروماكس  عبارة عن منحه من أحدي شركات الأدوية الأجنبية لمصر لاستخدامها في محافظة المنيا مركز طماي لمكافح التراكوما (وهو مرض يؤدي إلي التهاب بقرنية العين ومضعفاته تصل لفقدان البصر)،  وذلك  وفقا لاتفاق مع منظمة الصحة العالمية يتم في معظم البلدان المشابهة لمصر وذلك من تاريخ 28/1/2018 حتى الآن  دون الإفراج عنها واستخدامها مما يضيع علي مصر مبلغ يقارب 7 مليون دولار كدفعة أولي من العقار والذياقتربت صلاحيته من الانتهاء علي الرغم من موافقة رئيس الوزراء السابق علياستخدامه

وقال مرشد، مٌقدم طلب الإحاطة ان الإجراءات الروتينية والبيروقراطية أخرت الإفراج عن هذه الشحنة بدعوي وجودبعض الإجراءات التي يجب اتخذها، وللأسف مرت الشهور ولم يتم الإفراج عليها، رغم أن صلاحيتها ستنتهي في 2019، وبالتالي ستضيع علي مصر منحة في غاية الأهمية كانت تكلف نحو 35 ألف لكل مريض كعلاج علي نفقة الدولة.

وأشار مجدي مرشد، أن علاج هذا المرض تم بناء علي الاتفاقية وقعت عليهاعدد كبير من الدول من بينها مصر، وهذه الشحنة كانت دفعة أولي، ومن المقررأن تنهي الاتفاقية عام 2020، وبالتالي هذه الإجراءات سيضيع علي مصر علاجمرض في غاية الخطوة وكان يكلف أموال طائلة "ولاأعرف السبب".

ومن جانبها قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشؤونالصيدلية، إن وزارة الصحة سننتهي من إجراءات الإفراج عن هذه الشحنة قريباجدا، مشيرا أن سبب التأخير هو عدم إلزام منظمة الصحة العالمية بالإجراءاتالمتبعة في هذا الأمر خصوصا أن الدواء غير مسجلداخل مصر، وتم إدخاله في عبوة دبلوماسية. 

 كما ناقشت لجنة الصحة طلب الإحاطة المٌقدم من النائبة ايناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة، بسبب انتشار إعلانات الأدوية المغشوشة عليالفضائيات.

ومن جانبها قالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلسالنواب، خلال طلب الإحاطة الخاص بها المقرر مناقشته بلجنة الصحة خلالالأسبوع الجاري، إن ظاهرة انتشار إعلانات الادوية مجهولة المصدر عبر اصبحت منتشرة بشكل كبير عبر الفضائيات، بعيدًا عن مراقبة الأجهزة المعنية، مشيرا أن من ضمن هذه الادوية مجهولة المصدر هي الصمغ العربي والذي يزعمون أنه داء لكل داء، مثل الفشل الكلوي ومشاكل القولون، والعظام، وذلك مله دون أبحاث علمية، فهدف من يروجون لهذه المركبات هو الربح فقط حتي وان كان علي حساب حياة المواطنين 

وأشارت عبد الحليم، إلى تصنيع هذه الأدوية الوهمية يتم في مصانع "تحت بير السلم"، وبالتالي معدلات الخطر بها كبيرة، لذلك يجب علي وزارة الصحة سرعة التحرك لوقف هذه الفوضي، ومعرفة من وراء هذه الإعلانات، ووقفها فورا خصوصاأن أغلبها بدون ترخيص وتهدد حياة المواطنين. 

وفي المقابل ردت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشؤونالصيدلية، إن وزارة الصحة اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد كافة الإعانات الطبية  مشيرا أنهم سيستعجلون أيضا صدور الائحة التنفيذية لقانونتنظيم الإعلان عن الخدمات الطبية.