عبد العال يتمسك بإستقلال القضاء .. وكمال أحمد يهدد بالاستقالة

شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتى ترأسها الدكتور على عبد العال، جدلاً حاداً أثناء مناقشة المادة (185) والمنظمة لشئون الجهات والهيئات القضائية، لاسيما فيما يتعلق بأن ينوب وزير العدل محل رئيس الجمهورية حال غيابة فى رئاسة المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، ففى الوفت الذى طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن عاطف ناصر التصويت خلال الجلسة اليوم على المادة، رفض البعض مطالبين بتأجيلها لإعادة ضبط صياغتها بما لا يمس باستقلال السلطة القضائية، وتم الانتهاء إلى تأجيلها.

ووصل الأمر إلى أن هدد البرلمانى كمال أحمد، بالاستقالة حال التصويت خلال اجتماع اللجنة اليوم علي تعديل المادة (185) دون ضبط صياغتها بما يحقق استقلال القضاء، بقوله: " سأعلن استقالتى لو تم التصويت حاليا، فاستقلال القضاء يعنى كل شيء، فهو يحقق العدل بعد الله".

وانحاز رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، إلي تأجيل التصويت على المادة وإعادة ضبطها بما لا يمس بإستقلال السلطة القضائية، مشيراً إلى أن يتولى وزير العدل حسبما ورد بمقترح تعديل المادة (185) من الدستور، رئاسة المجلس الأعلي للجهات والهيئات القضائية المزمع تشيكله، أمر فى غاية الخطورة وأنه إذا جرى تمريره بهذه الطريقة فإنما يمثل هدما لباب استقلال السلطة القضائية، قائلاً: ربما لم أكن سياسياً أو حزبياً، لكنى بدأت حياتي فى عضوا باتحاد طلاب جامعة عين شمس، والسياسة عشتها كالكتاب المفتوح، وطوال عمرى أعمل بالتشريع".

وأضاف رئيس مجلس النواب، لقد عشت أكثر 11 عاما فى دولة يتجرع شبابها السياسة، وأعرف السياسة بلغة العيون، مشيراً إلى أن وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية النائب أحمد حلمى الشريف، طلب منه إرجاء مناقشة المادة "185"لمزيد من الدراسة، لاسيما مع استشعار وجود اتجاه بالموافقة على أن يحل وزير العدل محل رئاسة الجمهورية فى رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، فقلت له: "أن هذا أمر فى منتهى الخطورة. وكأنى بذلك أهدم الباب الخاص بالسلطة القضائية فى الدستور".

وتابع عبد العال، أنه استمع إلى رجال القضاة خلال جلسات الحوار المجتمعى، وأبدوا اعتراضهم على تولى وزير العدل رئاسة المجلس الأعلي للجهات والهيئات القضائية، بالإنابة، و"مينفعش أعمل نص بعيداً عن استقلالية القضاء،" منوها  إلى مخرج فى هذا الصدد بالإشارة إلى دستور 71 تضمن الذى نص على رئاسة رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى دون وضع بديل لمن يحل محلة.

ولفت عبد العال، إلى أنه تحمل الكثير من أجل الحفاظ على المجلس، ومن ينكر تلك الحقيقة فضميره سيؤنبه، ولا يبغى فى ذلك إلا تحقيق المصلحة العامة، متابعا: أنا مش صغير، ولا يمكن أن أمرر أمراً يتصادم مع نصوص الدستور الأخرى، ومرفوض شكلاً وموضوعاً أن يحل أحد أعضاء السلطة القضائية رئاسة الجهات القضائية، لن يرحمنا التاريخ إذ فعلنا ذلك.

وأكد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، أنه لن يسمح بتمرير تعديلا من شأنه أن يتناقض مع أحكام ونصوص الدستور، متسألاً: وهل لى أى مصلحة، أبداً، لا أبغي إلا المصلحة العامة.

من جانبه، قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن رئيس البرلمان تحمل الكثير وأؤكد علي حديثه بأنه لا يحق أن يتم التجاور ضد أى سلطة أخرى، متابعاً: "نقدر موقفك ودفاعك عن الدستور واستقلال القضاء، ونحن معك كأستاذ قانون دستورى، وعلينا أن نعى أن من وضع المادة 76 يشعر بالعار وتجاوز كل القيم"، ولفت بكرى إلى أن النائب عاطف ناصر لم يقصد شيئاً بطلبه التصويت عليها اليوم، وعلق النائب عاطف ناصر بقوله: "كنا نطلب التصويت على المادة اليوم وعدم تأجيلها، والنائب مصطفى بكرى أصاب عين الحقيقة".

بدوره قال رئيس الزمالك فى شأن المادة، إن من وضع المادة 185 بشكلها المقترح يسيء للدستور والبرلمان، ولا يقبل به إذا كنا نريد تحقيق استقلال القضاء، مشيراً إلي أنه لا يجوز أن يحاكم القاضي غير القاضي، وذلك في إشارة لتولي وزير العدل بالنيابة عن رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس الأعلي للجهات والهيئات القضائية، موضحاً أن ترأس رئيس الجمهورية للمجلس الأعلي للجهات والهيئات القضائية يكون بصفته.

وأضاف رئيس الزمالك، أريد أن أؤكد أن لدينا قضاء مستقل، وقضاء عظيم، وذلك بشهادة التاريخ المصري الممتد، الذي كان يؤكد شيوخه أن القضاء لايشكر أو يذم، وإنما يقوم بكل ماعليه بشكل محايد ونزيه، قائلا: نرى ازدحام الرول ومش عايزين نزود لهم الضغط والسكر بإنزاع الاستقلالية".

كما نبه رئيس نادى الزمالك، إلى إنابة رئيس مجلس القضاء الأعلى أو المحكمة الدستورية، محل رئيس الجمهورية قد يؤدى إلى تنازع بين الهيئات أيضا.

وتنص التعديل المقترح علي المادة 185 من الدستور علي الآتى:

- تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.

- ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، وترقيتهم وندبهم، ويؤخذ رأية في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، ويكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولي المجلس توزيعها بينها، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وتصدر قرارته بموافقة أغلبية أعضاءة، علي أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبة.

وحسب المادة 138 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن تعديل الدستور بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل فى اجتماع علنى وعام تعقده لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة 69 من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.