تشريعية النواب توافق علي تعديلات مدة الرئاسة بالأثر المباشر علي الرئيس الحالي

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية، برئاسة د. علي عبد العال، علي مادة 140 فقرة أولى بأن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة  مساء الأحد، حيث تضمنت أيضا مادة انتقالية، برقم 241 مقرر، بأن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية، وذلك بموافقة 43 نائب واعتراض 7 نواب.

وقال د. علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب  هذه المادة حدث حولها نقاش  كبير  من المؤيدين والمعارضين، وتم التوصل إلي هذه الصياغة بما يتيح الفرصة للرئيس الحالي بالاستفادة المباشرة من التعديل بالأُر الفوري  بالمرحلة الحالية،  وأيضا  الاستفادة بطريق غير مباشر بأحقيته في الترشح لفترة أخري وحيده  قائلا:" المجلس كان منفتح  علي جميع الآراء بشأن هذه المادة".

وأكد عبد العال علي أنه تم النص فيها علي 2018، تاريخ إعلان النتيجة للرئاسة، حتى لا يأتي رئيس أخر  ويتحدث عن استفادته منها، مؤكدا علي أنه لم يتم المساس بفترات الرئاسة وتم التحرك فقط  بالمدة بما يتوافق مع جميع الآراء والمقترحات متابعا:" المادة 140 كان مقترح لها أن تأتي مدتين قوامهم 12 سنة، وتنهي المدة الرئاسية في 2034 ، ولكن استهداءا بالحوار المجتمعي وما دار في لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، تم صياغة هذه المادة بشكل مريح للجميع و للرأي العام، مشددا: نص المادة ليس في صياغته أي تأبيد أو توريث، والقاعدة كما ذكر أحد النواب أنها تسري على النصوص الدستورية بأثر فوري، سيتفيد منها الرئيس الحالي للمد بمدة سنتين فقط، بدلا من الانتهاء في 2022، ستنتهي في 2024، وبدلا من حقه أن يكون مدتين، سيكون حقه مده واخدة، وتلك المادة تؤكد أن ماتم من حوار لم يكن القصد منه عملية التنفيذ وإنما أن يستمع كل منا للآخر ، ينير له الطريق، البرلمان منفتح على الجميع، ليس لديه صياغات معلبة.

وتابع: التعديل جاء وفقا لما ورد من مناقاشات في الجلسات المجتمعية واللجنة الدستورية، والحكم الانتقالي لابد أن يوضع في موضع آخر، حيث تكون المادة الانتقالية 241 مكرر مضافة: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي تنتهي بمرور 6 سنوت على إعلان ترأسه في العام 2018