اختيار مصر لمنصب نائب رئيس مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية

كتب محمد صالح
عاد الى القاهرة وفد المحكمة الدستورية العليا المصرية برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، النائب الأول لرئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد خيري طه، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف، نائبي رئيس المحكمة، بعد مشاركتهم في تمثيل المحكمة في اجتماعات الجمعية العامة الرابعة لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية، التي استضافتها المحكمة الدستورية بجمهورية جنوب إفريقيا في مدينة كيب تاون خلال الفترة من 23 إلى 27 إبريل الجاري.
وكان موضوع المؤتمر العلمي يدور حول بحث " تعزيز استقلال القضاء الدستوري وسيادة القانون  وقد أسهم الوفد المصري في المناقشات والحوارات التي دارت في هذا الموضوع، بعرض التجربة المصرية، وأنشطة التعاون الدولي التي تباشرها المحكمة . كما بحث أوجه التعاون بين المحاكم الدستورية في دول القارة الإفريقية والمحكمة الدستورية العليا المصرية، في ضوء الاتجاه الحالي لدعم العلاقات بين مصر وهذه الدول   في كافة الميادين.
وكان قدعرض المستشار الدكتور عادل عمر شريف خلال الاجتماع نتائج المؤتمر السنوي الذي استضافته مصر في فبراير الماضي، لدعم التعاون في مجال القضاء الدستوري مع دول القارة الإفريقية، والذي انتهى في أهم توصياته إلى الموافقة على اقتراح المحكمة الدستورية العليا المصرية بإعداد موسوعة دستورية إفريقية تتضمن شرحًا لنصوص الدساتير الإفريقية وأحكام المحاكم الدستورية الإفريقية، بالإضافة إلى دعم التدريب.، والميكنة، واستمرار الحوار القضائي بين الدول الإفريقية في المسائل ذات الاهتمام المشترك، وأخطر المؤتمر، نيابة عن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، بالاستعدادات الجارية حاليًا لاستضافة المؤتمر الدولي الثاني " مؤتمر القاهرة " للقضاء الإفريقي، والمقرر أن تستضيفه المحكمة مع بدايات سنة 2018.
 وقد صدرت عن الجمعية العامة لمؤتمر جنوب إفريقيا توصيات أهمها :

• إسناد منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي عن منطقة شمال إفريقيا إلى المحكمة

الدستورية العليا المصرية 2017/ 2019.

• تنظيم ملتقيات علمية خلال الفترات القادمة في العديد من العواصم الإفريقية.


• التوقيع على اتفاقية التعاون مع اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، الذي تستضيف مصر مقره الدائم.


• مواصلة نشر دساتير الدول الإفريقية على الموقع الالكتروني الخاص بالمؤتمر، وتقرير جائزة باسم المؤتمر تُمنح لكل عمل من شأنه خدمة القضاء الدستوري في القارة الإفريقية.