الحكومة تتقدم بحل وسط بشأن أزمة الإشراف القضائى ..وجدل بالتشريعية

 كتب محمد العدس

تلقت اللجنة التشريعية  بمجلس النواب، برئاسة المستشار  بهاء أيو شقة،  خطاب  من المستشار  عمر مروان،  وزير شئون مجلس النواب، بشأن  أزمة المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات  الخاصة بالإِشراف القضائى.

جاء  ذلك فى إجتماع اللجنة  اليوم الأربعاء،  حيث أكد أبو شقة أن اللجنة تلقت  هذا الخطاب  متضمن  حل  لأزمة المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات،  وللجنة الرأى  النهائى بهذه الأزمة، مشيرًا  إلى أن الخطاب   يتضمن الأعمال التحضرية للدستور  والمناقشات التى دارت بشأن الإِشراف القضائى  فى أعمال  لجنة الخمسين،  والتى نصت على أن يكون الإشِراف القضائى حتى 10 سنوات  من العمل للدستور  دون ذلك.

وأكد   أبو شقة على أن  خطاب الحكومة  تضمن أن تكون  نص المادة:" أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية ، ويجوز   للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد  انتهاء  هذه  الفترة .

ورأى النائب مصطفى بكرى،  عضو مجلس النواب،  أن هذه  الحل منطقى، من شأنه   أن ينهى هذه الأزمة،  ويعد حل وسط  من شأنها أن يحمى  قانون الهيئة الوطنية للانتخابات  من  عدم الدستورية، مشيرا إلى أن رأى  الحكومة متوافق مع الأعمال التحضرية  للدستور.

وأكد بكرى على أن  الإِشراف القضائى هام، ومهم  لكن أعمال  الهيئة الوطنية للانتخابات  لابد أن يكون لها  دور فى تكوين كوادر  من شأنها   أن  تعمل على الإِشراف على الانتخابات، فيما  إعترض  على هذه الرؤية  النائب محمد عطا سليم ،  عضو مجلس النواب،  مؤكدا على أن الإِراف القضائى  ضمانه حقيقة  من أجل  الحفاظ على الحياة الديمقراطية  ولايجوز أن نتنازل عنها مهما كانت  التحديات.

وأتفق معه النائب خالد حنفى، مؤكدا على  أنه لا تراجع عن الإشراف القضائى الكامل مدى الحياة، مشيرا   إلى أن  مصر بدون  إشراف قضائى  على الانتخابات  سيكون مصيرها الفشل، فيما تفق معه   النائب ضياء الدين داود، مشيرا إلى أن هذه  الرؤية  تؤكد على أن الحكومة تعمل على التدخل فى العملية الانتخابية  المقبلة من أجل مصالحها