لجنة الاتصالات تبدأمناقشة قانون حماية البيانات الشخصية و ” بدوى” سنستمع للشركات والمؤسسات العالمية العاملة في هذا المجال

كتب صالح شلبى
اكد النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان اللجنة سوف تعقد العديد من جلسات الاستماع للخبراء، والمختصين والشركات والمؤسسات التي لها علاقة بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية وخاصة الشركات والمؤسسات العالمية العاملة في هذا المجال
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة والتي تناقش مشروع االقانون من حيث المبدء خاصة بعدما طالبت الخبيرة اسماء حسني بضرورة الاستماع الي ، المؤسسات الدولية العاملة في مجال نقل وحماية البيانات الشخصية
ومن جانبه اكد الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان الحكومة من خلال وزارة الاتصالات عقدت العديد من جلسات الاستماع والتقت العديد من الخبراء في مجال القانون
وقال خلال اجتماع اللجنة استمعنا الي وجه نظر غرفة تكنولوجيا المعلومات والتي تضم 1300 شركة كما استمعنا الي وجهات نظر الرقابة المالية والبنك المركزي و25 مؤسسة من اكبر المؤسسات العالمية علي راسها جوجل وتوتير وفيس بوك وغيرها من تلك المؤسسات كما كان هناك تنسيق مع  الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وكل من له علاقة بمشروع القانون
اكد الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان توقيت الدفع بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية مهم للغاية خاصة وان يوم 25 مايو الماضي كان فارقا ، بدخول اللائحة الاروبية لحماية البيانات الشخصية حيز النفاذ ومن شان ذلك التزامات مع تعامل الاروبيين وبياناتهم الشخصية وهي مسالة شائكة جدا واضاف ان مشروع القانون يضمن حماية وخصوصية المواطن و وضع ضوابط قانونية لتجميع البيانات وتخزينها ونقلها عبر الحدود وهي مسالة مهمة جدا وكذلك تنظيم التسويق الالكتروني من خلال البيانات الشخصية واضاف خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعرض فلسفة القانون انه يتواكب مع المعيار العالمي لحماية البيانات الشخصية وتطبيق معايير حوكمة تكنولوجيا المعلومات ومكافحة انتهاك الخصوصية ،كما ان مواد القانون تتماشي وتتواكب مع الدستور
واضاف انه من خلال القانون سيكون هناك ضمانة لحقوق المواطن في بياناتهم وعدم استغلال هذا الامر وتطبيق اطار معياري لحماية البيانات الشخصية ومواكبة التشريعات الدولية ورفع مستويات امن البيانات وضمان الامتثال للقانو ، وتنظيم اجراءات نقل البيانات عبر الحدود وانشطة لتسويق الالكتروني واضاف ان المشروع يضم 6 مواد للاصدار و49 مادة موضوعية ومقسم علي 14 باب مختلفة