عبد العال يشيد بجهود الوزراء إثناء مناقشة قانون ”مزاولة مهنة الطب”

كتب صالح شلبى
أعرب رئيس مجلس النواب الدكتورعلي عبد العال، عن الشكر لوزيري الصحة هالة زايد والتعليم العالي خالد عبد الغفار على جهودهما من أجل إزالة الغموض بمشروع قانون "مزاولة مهنة الطب".
وقال عبد العال- خلال مناقشة مشروع قانون قدمته الحكومة بشأن "مزاولة مهنة الطب" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم/الثلاثاء/ الذي تم أخذ الرأي النهائي عليه- إن الوزيرين التزما وتمسكا بالمعايير والمحددات خلال مناقشات المشروع أمس.. لافتا إلى أن النص كان غامضا بعض الشىء والايضاحات التى قدمتها الحكومة تفى بالغرض وجعلت الأمر واضحا.
وأضاف: إنني تناقشت مع وزير التعليم الدكتور خالد عبد الغفار حول نص مشروع القانون وتم اليوم إجلاء الغموض والتعديل المقدم مهم، فكلمة "الامتحان" ليست مناسبة في مشروع القانون، ومايتم في العالم من تدريب مهني يمارس بشكل مستمر وأثناء الدراسة ومن الممكن ان يؤديه بعد التخرج.
وأوضح أن تطبيق القانون اعتبارا من العام الدراسي المقبل أحدث انضباطا في النص، منوها إلى أن مجلس النواب قدم صورة نموذجية دفاعا عن الدستور واللائحة خلال مناقشات مشروع القانون.
وأكد أن النص المعدل المعروض اليوم على المجلس تمت فيه إضافة فقرة لمزاولة مهنة الطب في المادة الثانية تنص على "سواء تم اجتياز الاختبارات اللازمة خلال فترة دراسته الجامعية أو بعدها، كما إضافة فقرة للمادة الثالثة بمشروع القانون تنص على : أن "يعمل بالقانون ويطبق على طلبة العام الدراسي المقبل 2019/2020".
جاء ذلك فى الوقت الذى وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب.
وجاءت موافقة المجلس عقب تقديم الحكومة طلب إعادة مداولة للمادة الثانية من مشروع القانون والتي تلزم من يمارس مهنة الطب باجتياز الاختبارات اللازمة التي تضعها الهيئة المختصة للتدريب الالزامي لمزاولة مهنة الطب، سواء أثناء الدراسة الجامعية أو بعدها.
كما تقدمت الحكومة بتعديل أخر يحدد فترة سريان القانون تنص على أن يعمل بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون على خريجي ديسمبر 2019 من كليات الطب.
كان مجلس النواب قد أرجئ الموافقة على مشروع القانون بسبب طلب الحكومة إعادة مناقشة القانون لإضافة مادة ترهن حصول الأطباء على تراخيص العمل باجتيازهم أمتحان من قبل الهيئة المختصة للتدريب الالزامي، بعد أن أكد رئيس المجلس أن هذا الإجراء يؤدى إلي إلغاء شهادات البكاروليس الحاص عليها الأطباء من الجامعات المصرية.
وأكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ضرورة إعادة تقييم ترخيص مزاولة مهنة الطب ، بناء على خضوع الأطباء لساعات معتمدة في التعليم العملي، واجتياز اختبارات تضعها الهيئة المختصة للتدريب الالزامي.
وأكدت وزيرة الصحة أنه بعد دراسة ملاحظة مجلس النواب على مشروع القانون قدمت الحكومة إعادة صياغة له بما يضع إطار زمني لبدء تطبيق القانون.