بوابة الدولة
الثلاثاء 15 يوليو 2025 12:17 صـ 18 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اليوم ذكرى ميلاد الفنان سراج منير.. الطبيب الذي هجر المشرط من أجل الكاميرا ومات حزينًا على رصيف الفن وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع وزير خارجية البرتغال لبحث العلاقات الثنائية 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 14 - 7 - 2025 فقرة فنية وتقسيمة للاعبى الزمالك تحت قيادة فيريرا الإسماعيلى يعلن غلق باب الترشح للانتخابات التكميلية للمقاعد الشاغرة تنظيم “بطولة الفراعنة الدولية” للجمباز الفني.. سبتمبر المقبل سيد مرعى: صفقة ياسين الأهم والأصعب فى حياتى وهو اختار الأهلى أخبار البورصة اليوم الإثنين 14-7-2025 الاعلامية الدكتورة شاهيناز عبد الكريم تكتب : الشركة المتحدة.. صوت الوطن وصورة مصر في ”بلادي” جون إدوارد يضع مع عبد الناصر محمد الرتوش النهائية الخاصة بمعسكر الزمالك وزير الثقافة يفتتح المقر الجديد لجمعية المؤلفين والملحنين وتكريمه من قبل مجلس ادارة الجمعية الأهلى يحيل مصطفى يونس للتحقيق.. واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه

مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بتحويل بنك التنمية والإئتمان الزراعي لـ”البنك الزراعي المصري”

%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83

كتب صالح شلبي

وافق مجلس النواب فى جلسة أليوم برئاسة الدكتور على عبد العال  رئيس مجلس النوابعلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الاقتصادية حول مشروع القانون بتحويل البنك الى البنك الزراعي المصري حيث أوضح  النائب هشام الشعيني رئيس اللجنة المشتركة ان مشروع القانون يهدف الى رفع كفاءة المؤسسات المصرفية ذات الأهداف التنموية وتطوير أدائها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في اطار توجه الدولة .

واشار الى استمرار البنك تحت مظلة وزارة الزراعة من خلال ترشيح وزير الزراعة لرئيس البنك ونائبيه وأعضاء مجلس ادارته والاشراف والرقابة بما يضمن السياسات الزراعية الرامية لخدمة الزراع بالصورة المثلى الى جانب خضوع البنك الزراعي المصري لاشراف البنك المركزي بما يتيح حصوله على قروض مساندة واستيعاب خسائره لتصويب هيكله التمويلي دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية فضلا عن توحيد مجالس ادارات البنك في مجلس ادارة واحد لتلافي بيروقراطية الادارة وعدم تناسق القرارات الصادرة من ادارة البنك وتوحيد التعليمات المطبقة على جميع عملاء البنك . 

ويتضمن مشروع القانون تسع مواد على النحو التالي :

المادة الاولى : يحول  البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي الى بنك قطاع عام يسمى " البنك الزراعي المصري " يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة ، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ومركزه الرئيسي  مدينة القاهرة الكبرى ، وتؤول له كافة حقوق البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ويتحمل بالتزاماته . وللبنك أن ينشيء فروعا ووحدات تابعة ومندوبيات داخل البلاد أو خارجها ، ويصدر نظامه الأساسي وفقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ ويستمر العمل بالأنظمة واللوائح المعمول بها الى ان يصدر النظام الأساسي للبنك .

المادة الثانية : يهدف البنك الزراعي المصري الى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها في اطار السياسة العامة للدولة ، كما يسهم في التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الانتاج سواء بالاستيراد أو بالانتاج المحلي ، ويمارس جميع أنواع العمليات المصرفية وكل مايتصل بنشاطة وتحقيق أهدافه وله في سبيل ذلك على الأخص :

أ - قبول الودائع والمدخرات وفتح الحسابات الجارية والحصول على التمويل اللازم من الداخل أو الخارج .

ب - توفير التمويل اللازم والتسهيلات الائتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية ، وذلك في اطار القواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزي .

ج - انشاء وتأسيس الشركات بأنواعها التي من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والريفية أو لخدمة الاقتصاد القومي أو المشاركة فيها .

د - تعظيم ثقافة الادخار للمساهمة في توفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية الزراعية والريفية .

ه - استثمار أموال البنك في مختلف أوجه الاستثمار بما يكفل تحقيق أغراضه وتنمية موارده .

ويجوز للبنك أن يشترك أو يسهم بأي وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات والمنشآت المصرية أو الأجنبية التي تزاول أعمالا تتصل بنشاطه أو تعتبر مكملة أو مرتبطة به ، أو التي تعاون في تحقيق أغراضه سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وان يستحوذ عليها أو يساهم في تأسيسها أو بدمجها فيه.

وتكون مباشرة البنك للأغراض الواردة في هذه المادة طبقا لاحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار اليه ، وفي اطار القواعد والضوابط الصادرة عن البنك المصري .

المادة الثالثة : مدة البنك خمسون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويجوز تجديدها تجديدها بقرار من الجمعية العامة للبنك .

المادة الرابعة : يدمج في البنك الزراعي المصري بنك التنمية والائتمان الزراعي بالوجه البحري وبنك التنمية والائتمان الزراعي بالوجه القبلي وتؤول اليه جميع حقوقهما ويحمل بالتزاماتهما .

المادة الخامسة : يتولى ادارة البنك مجلس ادارة يشكل على الوجه الآتي :

أ - رئيس مجلس الادارة .

ب- نائبان لرئيس مجلس الادارة .

ج - ممثل لوزارة المالية .

د- ممثل لوزارة التموين والتجارة الداخلية .

ه- ممثل لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .

ز- ممثل عن الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي .

ي - ممثل عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية .

و - ستة  من التخصصين في المسائل المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والزراعية التنمية والقانونية .

ويصدر بتعيين الرئيس ونائبيه وأعضاء مجلس الادارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة محافظ البنك المركزي وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

وتصدر قرارات مجلس ادارة البنك بالأغلبية وفي حالة التساوي في عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الادارة ونائبيه ومكافآت الأعضاء المتخصصين من غير العاملين بالبنك وكذلك بدلات حضور مجلس الادارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

المادة السادسة : ينقل جميع العاملين بكل من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنكي التنمية والائتمان الزراعي بالوجهين البحري والقبلي والوحدات التابعة لهما ، الى البنك الزراعي المصري بفئاتهم ووظائفهم وبذات المزايا الوظيفية المقررة لهم ، وذلك دون الحاجة الى اتخاذ أي اجراء آخر .

المادة السابعة : يخضع البنك الزراعي المصري لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، وتسري عليه أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وذلك كله فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .

المادة الثامنة : يلغى كل من القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٤ بشأن المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والبنوك التابعة بالمحافظات والقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ بشأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون .

المادة التاسعة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي ثلاثة آشهر على تاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.4132 49.5132
يورو 57.7888 57.9156
جنيه إسترلينى 66.6288 66.7785
فرنك سويسرى 62.0457 62.2026
100 ين يابانى 33.5551 33.6321
ريال سعودى 13.1751 13.2025
دينار كويتى 161.7402 162.1205
درهم اماراتى 13.4524 13.4807
اليوان الصينى 6.8942 6.9085

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5331 جنيه 5309 جنيه $107.66
سعر ذهب 22 4887 جنيه 4866 جنيه $98.69
سعر ذهب 21 4665 جنيه 4645 جنيه $94.20
سعر ذهب 18 3999 جنيه 3981 جنيه $80.75
سعر ذهب 14 3110 جنيه 3097 جنيه $62.80
سعر ذهب 12 2666 جنيه 2654 جنيه $53.83
سعر الأونصة 165826 جنيه 165115 جنيه $3348.63
الجنيه الذهب 37320 جنيه 37160 جنيه $753.63
الأونصة بالدولار 3348.63 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى